-
استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سوءمدیریت و بحران‌های ساختاری در این وزارتخانه آغاز شده است، با انتقاداتی جدی از بلاتکلیفی در سیاستگذاری و عملکرد ضعیف در حوزه‌های مختلف.
-
برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی ارزش‌افزوده بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، نیاز به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خالص وجود دارد که کارشناسان بر اهمیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی تأکید دارند.
-
فعالان حوزه معدن از برنامه‌های جدید در مورد عوارض معدنی گلایه دارند و معتقدند که این اقدامات بدون توجه به واقعیت‌ها و نظرات کارشناسی در حال اجراست. آن‌ها خواستار تعدیل سیاست‌ها و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصی هستند.
-
ایران با داشتن بیش از ۷ درصد ذخایر معدنی جهان و سهم ۷۵ درصدی بخش خصوصی در تولید، موقعیتی استراتژیک در توسعه صنعت معدن دارد که با اصلاح قوانین، زیرساخت‌ها و سیاست‌های ارزی می‌تواند به محرک اصلی اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.
-
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد در مرداد ۱۴۰۴، بخش معدن با جهش چشمگیر تولید ۱۹.۸ درصدی و رشد فروش ۳۳.۵ درصدی، پیشتاز بخش حقیقی اقتصاد ایران بوده است.
-
مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن با تاخیر دوماهه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و وزیر صمت بر رفع موانع بین‌بخشی، توسعه صادرات، و تقویت بخش معدن تأکید کرد.
-
بخش معدن با وجود ایستادگی در بحران‌ها، همچنان با چالش‌های ساختاری جدی مانند انحصار مواد ناریه، ناترازی انرژی و کمبود نیروی کار مواجه است و نیازمند حمایت فوری دولت است.
-
چالش‌های ساختاری و تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی در اقتصاد ایران مانع توسعه بخش معدن و فرصت‌های ارزآوری شده است.
-
بخش معدن ایران با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر، به دلیل فقدان نقشه راه جامع و سیاستگذاری نامنسجم، از توسعه بایسته برخوردار نیست.
-
با وجود فشارهای ناشی از حمله رژیم صهیونیستی، فعالان بخش معدن خواستار رفع موانع و کاهش سختگیری‌ها برای افزایش تاب‌آوری و تداوم تولید در شرایط فعلی کشور شدند.
