روزنامه جهان صنعت

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، در حالی که بخش صنعت ایران با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد، بخش معدن موفق به ثبت رشد مثبت ۲.۵ درصدی گردید، که این وضعیت ناشی از چالش‌های ناترازی انرژی و محدودیت‌های حمل‌ونقل است.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران با چالش جدی کمبود منابع آب روبه‌روست، که پایداری و رشد این حوزه صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. مدیریت هوشمندانه و فناورانه منابع آب، کلید عبور از این بحران است.

استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سوءمدیریت و بحران‌های ساختاری در این وزارتخانه آغاز شده است، با انتقاداتی جدی از بلاتکلیفی در سیاستگذاری و عملکرد ضعیف در حوزه‌های مختلف.

برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی ارزش‌افزوده بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، نیاز به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خالص وجود دارد که کارشناسان بر اهمیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی تأکید دارند.

فعالان حوزه معدن از برنامه‌های جدید در مورد عوارض معدنی گلایه دارند و معتقدند که این اقدامات بدون توجه به واقعیت‌ها و نظرات کارشناسی در حال اجراست. آن‌ها خواستار تعدیل سیاست‌ها و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصی هستند.

ایران با داشتن بیش از ۷ درصد ذخایر معدنی جهان و سهم ۷۵ درصدی بخش خصوصی در تولید، موقعیتی استراتژیک در توسعه صنعت معدن دارد که با اصلاح قوانین، زیرساخت‌ها و سیاست‌های ارزی می‌تواند به محرک اصلی اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد در مرداد ۱۴۰۴، بخش معدن با جهش چشمگیر تولید ۱۹.۸ درصدی و رشد فروش ۳۳.۵ درصدی، پیشتاز بخش حقیقی اقتصاد ایران بوده است.

مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن با تاخیر دوماهه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و وزیر صمت بر رفع موانع بین‌بخشی، توسعه صادرات، و تقویت بخش معدن تأکید کرد.

بخش معدن با وجود ایستادگی در بحران‌ها، همچنان با چالش‌های ساختاری جدی مانند انحصار مواد ناریه، ناترازی انرژی و کمبود نیروی کار مواجه است و نیازمند حمایت فوری دولت است.

چالش‌های ساختاری و تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی در اقتصاد ایران مانع توسعه بخش معدن و فرصت‌های ارزآوری شده است.