-
در حالی که شمار زیادی از کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط پایین با بحران نقدینگی یا حتی خطر ورشکستگی روبهرو هستند، روند بازسازی بدهیهای دولتی تقریباً متوقف شده است. این وضعیت در نگاه نخست با واقعیتهای مالی این کشورها سازگار نیست، اما بررسیهای فایننشال تایمز نشان میدهد سه عامل اصلی در پس این روند قرار دارد؛ بازارهای مالی همچنان امکان تأمین مالی را برای دولتهای بحرانزده فراهم میکنند، دولتها بیش از گذشته از مذاکره با دارندگان اوراق بدهی هراس دارند و در نهایت، تغییر موازنه قدرت میان باشگاه پاریس و چین، معماری سنتی مدیریت بدهیهای دولتی را با چالش جدی مواجه کرده است.
-
بازار اوراق خزانهداری آمریکا برای دههها بهعنوان امنترین و نقدشوندهترین بازار مالی جهان شناخته میشد؛ بازاری که نهتنها معیار قیمتگذاری بسیاری از داراییهای مالی جهان است بلکه ستون اصلی نظام مالی بینالمللی محسوب میشود. با این حال، مجموعهای از تحولات شامل رشد سریع بدهی دولت آمریکا، تغییر ترکیب سرمایهگذاران، بازگشت تورم، بیثباتیهای سیاسی و چندین بحران نقدینگی در سالهای اخیر، این پرسش را مطرح کرده است که آیا بازار اوراق خزانهداری میتواند جایگاه تاریخی خود را حفظ کند یا خیر. نگرانی اصلی دیگر خطر نکول دولت آمریکا نیست، بلکه احتمال فرسایش تدریجی نقش محوری این بازار در اقتصاد جهانی است.
-
گزارش جدید صندوق بینالمللی پول از «چشمانداز اقتصادی جهان» در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که با وجود تعرفههای آمریکا و فشارهای مالی گسترده، رشد جهانی همچنان ادامه دارد؛ اما این ثبات ظاهری شکننده است و در صورت تشدید تنشهای تجاری یا ترکیدن حباب فناوری، اقتصاد جهانی با دورهای از بیاعتمادی و رکود مواجه خواهد شد.
-
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که بدهی عمومی دولتها در سطح جهان تا پایان سال ۲۰۲۴ از ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر میرود که معادل حدود ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است و این بحران بدهی میتواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گستردهای داشته باشد.
-
بدهیهای دولتی بالا و نرخ بهره افزایشی دول اروپایی را به چرخهای معیوب کشانده است که ریاضت اقتصادی و رشد احزاب پوپولیست را همزمان به همراه دارد.
-
بحران بدهی با کاهش اعتماد سرمایهگذاران و ناتوانی در بازپرداخت بدهیها، فضای سرمایهگذاری را تضعیف کرده و ریسک سقوط بازارها را افزایش میدهد.