روزنامه جهان صنعت

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بدهی عمومی دولت‌ها در سطح جهان تا پایان سال ۲۰۲۴ از ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر می‌رود که معادل حدود ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است و این بحران بدهی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد.

بدهی‌های دولتی بالا و نرخ بهره افزایشی دول اروپایی را به چرخه‌ای معیوب کشانده است که ریاضت اقتصادی و رشد احزاب پوپولیست را همزمان به همراه دارد.

بحران بدهی با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها، فضای سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و ریسک سقوط بازارها را افزایش می‌دهد.