روزنامه جهان صنعت

آینده بازار مسکن ایران به‌دلیل تاثیرات سیاسی و اقتصادی در وضعیت بلاتکلیفی است و تنها با اصلاحات ساختاری می‌تواند از رکود خارج شود.

جهش کم‌سابقه قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های اخیر، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا این افزایش قیمت تنها به پایتخت محدود خواهد ماند یا به تدریج سایر شهرهای کشور را نیز در بر خواهد گرفت. تجربه بازار مسکن ایران نشان می‌دهد تغییرات قیمت در تهران در بسیاری از دوره‌ها، آغازگر روندی بوده که با فاصله زمانی به بازارهای دیگر نیز رسیده است. اگر این الگوی تاریخی همچنان برقرار باشد، افزایش اخیر قیمت در تهران می‌تواند بیش از آنکه صرفاً یک تحول در بازار مسکن پایتخت باشد، نشانه آغاز موجی تازه در بازار مسکن کشور باشد.

یک پژوهشگر حوزه مسکن با بیان اینکه رهاشدگی بازار مسکن به مردم آسیب می‌زند، خواستار اجرای سیاست‌های نظارتی برای کنترل این بازار شد.

پیش‌بینی قیمت مسکن تا پایان تابستان ۱۴۰۵ تحت‌تاثیر چهار سیگنال اصلی قرار دارد.

بازار مسکن و اجاره در ماه‌های اخیر با تغییراتی در الگوی معاملات و رفتار خریداران و مستأجران همراه شده و به گفته فعالان صنفی، شرایط متفاوتی نسبت به دوره‌های قبل در آن مشاهده می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تشریح وضعیت بازار گفت تقاضای مؤثر از سوی خانه‌اولی‌ها و سرمایه‌گذاران کاهش یافته و رکود همچنان بر معاملات مسکن سایه انداخته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در بخش مربوط به خانه اولی‌ها و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند فعلا خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود و بازار راکد است، اما معاملات توسط کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود را دارند، انجام می‌شود.

یک کارشناس بازار مسکن، تورم مداوم نهاده‌های ساختمانی و طولانی شدن فرآیند صدور پروانه را از چالش‌های اصلی بخش ساخت و ساز دانست و گفت: دریافت پروانه ساخت در شرایط عادی حدود یک سال زمان می‌برد و بخش قابل توجهی از عمر پروژه در همین مرحله سپری می‌شود.

 عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: بانک‌ها با استفاده از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطه‌ها و دلالان به بازار مسکن تزریق می‌کنند و این روند در نهایت موجب افزایش قیمت‌ها و رشد ارزش افزوده املاک می‌شود.

با تأکید دولت بر ساماندهی بازار اجاره، مستأجران در صورت مطالبه اجاره‌بهای بیش از سقف قانونی از سوی موجران، امکان اعتراض و شکایت از طریق مراجع قانونی را خواهند داشت.