روزنامه جهان صنعت

رییس سازمان توسعه تجارت ایران، پیمان‌سپاری ارزی را یکی از خطاهای بزرگ اقتصادی دانست و بر لزوم اصلاح این سیاست به منظور بهبود وضعیت بازار ارز و جلوگیری از قاچاق تاکید کرد.

وزیر اقتصاد با انتقاد از طرح امتیاز صادراتی آن را زمینه ساز رانت و فساد دانست و تاکید کرد که اصلاحات بنیادین در سیاست‌های ارزی، اعتباری و حمایتی برای تثبیت بازار ارز و تقویت تولید ضروری است.

دلار از ۹ مرداد تا ۲۵ مرداد در یک کریدور مشخص نوسان کرده است. در این مدت حداقل قیمت ۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان و سقف آن ۹۳ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. به نظر می‌رسد دلار در همین محدوده تثبیت شده و نوسانات آن چندان هیجانی نیست. هرچند کارشناسان می‌گویند نوسان دلار در بازه ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان طبیعی است، اما نکته مهم کاهش دامنه تغییرات در هفته‌های اخیر است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هیجان از بازار دلار رخت بسته و فضای معاملات آرام‌تر شده است.

بازار ارز و طلا در آغاز هفته با کاهش قیمت دلار به ۹۲ هزار و ۹۰۰ تومان و افت بهای طلا و سکه همراه بود که نشاندهنده فضای محتاطانه و انتظار معاملهگران برای نتیجه مذاکرات با آمریکا و اروپا است.

در ابتدای هفته جاری، بازار ارز در شرایطی آرام و کم‌دامنه آغاز شد؛ دلار آزاد پس از بازگشایی در سطح ۹۳ هزار و ۲۵۰ تومان تا ۹۲ هزار و ۸۵۰ تومان کاهش یافت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید شمس‌الدین حسینی، عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی طی جنگ ۱۲ روزه را مثبت ارزیابی کرد و گفت دولت کسری بودجه خود را از طریق گرفتن تنخواه از بانک مرکزی تامین کرد.

با افزایش تنش‌های سیاسی و تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، بازار ارز و طلا در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته و قیمت دلار وارد کانال ۹۰ هزار تومان شده که کارشناسان آن را ناشی از تقاضای محافظه‌کارانه و نااطمینانی سیاسی می‌دانند.

بازار ارز ایران با رسیدن دلار به مرز ۸۸ هزار و ۴۵۰ تومان، وارد فاز حساس و پیش‌بینی‌ناپذیری شده که بیش از هر عامل اقتصادی، تحت‌تأثیر تحولات سیاسی و دیپلماتیک به‌ویژه نشست آتی ایران و تروئیکای اروپایی قرار دارد.

در تیرماه ۱۴۰۴، بازارهای پرریسک از جمله دلار و بورس با زیان قابل‌توجه مواجه شدند و تنها دارایی‌های کم‌ریسک مانند صندوق‌های درآمد ثابت، بازدهی مثبت ثبت کردند.

ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز در قالب سیاست بانک مرکزی با هدف کنترل بازار ارز اجرا شده اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری و چندنرخی بودن ارز، منجر به رانت، اختلال در تامین مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها شده است.