روزنامه جهان صنعت

بابک زنجانی مدعی شده بود بانک مرکزی تتر را از او خریداری و به کیف‌پول‌های شرکت ملی خدمات انفورماتیک منتقل کرده، اما این شرکت هرگونه ورود به حوزه خرید تتر را رد کرد.

پس از ماه‌ها حاشیه و گمانه‌زنی، علیرضا ماهیار از مدیرعاملی این شرکت کنار گذاشته شد و هیأت‌مدیره، سرپرست جدیدی را برای این مجموعه منصوب کرده است؛ تصمیمی که از سوی ناظران، به‌عنوان «زلزله مدیریتی» در یکی از حساس‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی ارزیابی می‌شود.

بابک زنجانی در توئیتی از رئیس بانک مرکزی خواست که اگر از عهده تثبیت قیمت ارز برنمی‌آید، این مسئولیت را طی دو ماه به آن‌ها واگذار کند.

پیش از اینکه به کانون این نوشته برسم یاد‌آور می‌شوم بابک زنجانی مطابق قوانین جاری در جمهوری اسلامی و نیز تایید قوه قضاییه دیگر مجرم ‌نیست

در حالی که بازار ارز درگیر التهاب مصنوعی و جوّ روانی حاصل از اظهارات بی‌پشتوانه برخی چهره‌هاست، «بابک زنجانی» بار دیگر نرخ نجومی برای ارز پیش‌بینی کرده است، به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی ـ قضایی باید با این پیشگویی‌های غیرقانونی برخورد فوری کنند.

زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بدهی بابک زنجانی و برگرداندن مبلغ بدهی گفت: ما دقیق نمی‌دانیم میزان بدهی ایشان چقدر است، چون موضوع پرداخت بدهی‌ها در حوزه‌ی دستگاه قضایی، دولت و نهادهای نظارتی قرار دارد.

بر اساس محاسبات یک روزنامه‌نگار، بدهی پرداخت‌نشده بابک زنجانی معادل سهم ماهانه ۵۲ میلیون تومانی برای هر ایرانی است.

نماینده مجلس در واکنش به توئیت بابک زنجانی نوشت: امیدوارم این دزد بزرگ فهمیده باشد که این بار با دیوار سختی برخورد کرده و نه می‌تواند تطمیع کند و نه تهدید؛ و اگر در فرصت دو ماهه پیش رو نیز بدهی‌هایش را به بیت‌المال برنگرداند، رهایش نخواهم کرد.

با تمدید دوباره مهلت دوماهه بابک زنجانی برای پرداخت نقدی بدهی دو میلیارد یورویی به شرکت ملی نفت و واکنش تند نمایندگان مجلس، پرونده پرداخت بدهی این متهم قدیمی نه‌تنها روشن‌تر نشده بلکه ابهام آن بیش از گذشته بالا گرفته است.

قوه قضاییه به بابک زنجانی فرصت دوماهه داده است تا مابقی بدهی ۲ میلیارد یورویی خود به شرکت ملی نفت ایران را تسویه کند، که تاکنون تنها ۱۶ میلیون یورو از این مبلغ پرداخت شده است و پیشنهادهای پرداخت از طریق فلز گرانبها و رمزارز نامعتبر پذیرفته نشده‌اند.