روزنامه جهان صنعت

توسعه خودروهای برقی در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است که واردات و گسترش آن را به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل کرده است. علیرغم طرح موضوع در سال‌های اخیر، فقدان زیرساخت‌های ضروری شهری و بین‌شهری، مانند شبکه‌ای گسترده از ایستگاه‌های شارژ سریع و استاندارد، عملاً امکان بهره‌برداری عملی از این خودروها را محدود کرده است. از سوی دیگر، بحران کمبود برق و ناپایداری شبکه توزیع، تردیدها درباره افزودن مصرف‌کننده‌ای پرمصرف مانند ناوگان خودروی برقی را افزایش داده است. همچنین، با توجه به محدودیت‌های ارزی و قیمت بالای این خودروها، مقرون‌به‌صرفه نبودن آن برای بسیاری از شهروندان و عدم توجیه اقتصادی آشکار برای کشور، از موانع اصلی هستند. فقدان یک راهبرد ملی و سیاست‌گذاری یکپارچه در این حوزه، موجب شده است تا حرکت به سمت این تحول جهانی در صنعت حمل‌ونقل، بدون برنامه و شفافیت لازم باقی بماند.

مشکل اصلی مشکل خودروسازان قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد است که سبب زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ دولتی شده است. نهادهایی پشت پرده‌ای وجود دارد که اجازه رقابت آزاد را به خودروسازان نمی‌دهد، این نهادها خارج از چارچوب قانونیِ تعیین‌شده با اهرم شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده عمل کرده و با اعمال فشار، مانع تعدیل قیمت‌ها مطابق با واقعیت‌های اقتصادی می‌شوند. در نتیجه، خودروسازانی مانند سایپا که زیر بار این قیمت‌گذاری دستوری باقی مانده‌اند، با افت شدید تولید و زیان انباشته مواجه شده‌اند. در مقابل، ایران‌خودرو پس از خصوصی‌سازی و مقاومت در برابر این فشارها، توانسته قیمت‌ها را تعدیل کرده و زیان عملیاتی خود را متوقف کند.

در هشت‌ماهه نخست سال جاری، تولید سه خودروساز بزرگ ایران به 561 هزار و 68 دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 6/9 درصدی را ثبت کرده است. این کاهش عمدتاً ناشی از مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، اختلال در تخصیص ارز و محدودیت‌های برق بوده است.