روزنامه جهان صنعت

حسین راغفر در نشست «تبعات اقتصادی پسا‌اسنپ‌بک» سیاست‌های نئولیبرالی و ساختار رانتی را عامل اصلی تشدید فقر و نابرابری در اقتصاد ایران دانست و بازگشت دولت به نقش اجتماعی را شرط بقای ملی خواند.

ناپایداری سیاست‌های اقتصادی ایران ناشی از بی‌ثباتی مدیران، نبود دانش تخصصی، تاثیر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک، ضعف در اجرای برنامه‌های توسعه و فشار منافع منطقه‌ای و گروهی است که موجب تشدید رانتی‌گری، شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد به دولت شده است.

حیدر مستخدمین حسینی تاکید کرد که سرچشمه اصلی رانت در اقتصاد ایران در بودجه نهفته است و این ساختار رانتی ناشی از سیاست‌های غلط و انحصار درآمدهای نفتی دولت‌ها است که منجر به گسترش فساد و شکاف طبقاتی شده است.

اقتصاد ایران به‌دلیل ساختار رانتی مبتنی بر درآمدهای نفتی و حضور گسترده دولت، با تمرکز منابع در دست گروه‌های ذی‌نفوذ و رقابت ناسالم مواجه است که باعث کاهش عدالت اجتماعی، شکل‌گیری فساد و ضعف در سیاستگذاری اقتصادی شده است.

تحریم‌ها و ضعف ساختاری اقتصاد رانتی و شبه‌دولتی ایران در کنار بی‌اعتمادی عمومی، فشار روانی شدیدی بر بازارها ایجاد کرده و مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها را کاهش داده است.

ساختار فعلی اقتصاد ایران مبتنی بر سیاست‌های نابرابر و رانتی است که منجر به افزایش فساد، فرسایش تولید، عمیق‌تر شدن فقر و نابرابری و تضعیف مشارکت اجتماعی شده و اصلاح واقعی آن نیازمند بازتعریف نقش دولت و توزیع عادلانه فرصت‌هاست.