-
صندوق بینالمللی پول در ارزیابی سالانه خود از اقتصاد چین هشدار داده که تداوم مدل رشد متکی بر صادرات و سرمایهگذاری، به اتلاف منابع در داخل و ایجاد آثار منفی برای اقتصاد جهانی انجامیده است. این نهاد خواستار چرخش اساسی به سمت رشد مبتنی بر مصرف داخلی، انعطافپذیری بیشتر نرخ ارز، کاهش سیاستهای صنعتی پرهزینه و حمایت مالی گستردهتر برای ترمیم بازار مسکن و احیای اعتماد مصرفکنندگان شده است. در مقابل، نماینده چین در هیأت اجرایی صندوق این ارزیابیها را اغراقآمیز دانسته و بر رقابتپذیری و نوآوری بهعنوان محرک اصلی صادرات تأکید کرده است.
-
در حالی که فشار بر بودجههای عمومی در کشورهای توسعهیافته رو به افزایش است، پیشنهادهای متعددی برای افزایش مالیات بر ثروتمندان از مالیات بر درآمدهای میلیوندلاری تا مالیات بر ثروت میلیاردها مطرح شده است. با این حال، بررسی آثار این سیاستها نشان میدهد اتکا به مالیات از ثروتمندان نهتنها درآمد چندانی برای پوشش هزینههای دولتها فراهم نمیکند، بلکه میتواند به تحریفهای اقتصادی، تضعیف انگیزه نوآوری و آسیب به رشد منجر شود.
-
جهانیشدنِ اقتصاد چین وارد مرحلهای تازه و حساس میشود؛ مرحلهای که دیگر صرفاً به گسترش صادرات یا سرمایهگذاری خارجی محدود نیست و مستقیماً به مسئله وفاداری ملی بنگاهها گره میخورد.
-
جهش کمسابقه قیمت طلا، اگرچه برای دولتها و بازارهای مالی فرصتی جذاب به نظر میرسد، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به موتور تازهای برای قاچاق، تخریب محیطزیست و گسترش شبکههای مجرمانه تبدیل شده است.
-
چین در حالی وارد سال ۲۰۲۶ میشود که در ظاهر، آرامتر از سالهای پرتنش گذشته حرکت میکند اما در لایههای زیرین، مجموعهای از بحرانهای انباشته در حال شکلگیری است. از فشارهای جمعیتی و عقبگرد نگرانکننده در حقوق زنان گرفته تا تشدید تنش با ژاپن، ناکامی در تغییر مدل رشد اقتصادی و خطرات ناشی از بهکارگیری شتابزده هوش مصنوعی، همگی نشان میدهند که سکوت چین بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، محصول تعلیق موقت بحرانهاست.
-
«اقتصاد ترامپی» یا «ترامپونومیکس» بیش از آنکه یک استراتژی باشد، بازتاب تصمیمگیریهای هیجانی و شخصی است که ساختار سیاستگذاری اقتصادی آمریکا را به میدان آزمون و خطای فردی بدل کرده است.
-
اقتصاد آمریکا در حالی درگیر نشانههای رکود است که نه ضعف ساختاری، بلکه سیاست «نااطمینانی عامدانه» دولت ترامپ، عامل اصلی بیثباتی و تردید در مسیر رشد آن به شمار میرود.
-
مقامات بانکی آمریکا از کاهش دوباره نرخ بهره در سال جاری سخن میگویند، اما اختلاف نظرها بر سر مسیر آینده همچنان پابرجاست.
-
تازهترین دادههای اداره آمار ملی انگلیس از ثبت رشد صفر درصدی اقتصاد در ماه جولای حکایت دارد.
-
تورم سالانه آمریکا در جولای با وجود تعرفههای گسترده ترامپ ثابت و در سطح ۲.۷ درصد ماند که باعث افزایش گمانهزنیها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده شد.
