روزنامه جهان صنعت

بودجه ۱۴۰۵ ایران را با عنوان بودجه احتیاطی می‌خوانند؛ جایی که کاهش شدید درآمدهای نفتی و کوچک‌شدن سهم دولت از دلارهای نفتی، دولت را وا داشته تا به مالیات‌ها و کنترل هزینه‌ها تکیه کند.

اجرای سیاست آزادسازی ارز با وعده تک‌نرخی‌سازی، نه تنها رانت را حذف نکرده، بلکه بی‌ثباتی را تشدید کرده و اقتصاد ایران را عملاً با حداقل پنج نرخ ارز متفاوت (از جمله ارز دارو، کالاهای اساسی، واردات و بازار آزاد) مواجه ساخته است. کارشناسان معتقدند این سیاست‌های شوک‌آمیز بدون آماده‌سازی بسترها، به جای ثبات، موتور جدیدی برای تورم شده است.

دلیل عدم ثبات و پایداری در سیاست ارز ایران، وابستگی به عوامل ساختاری، بی‌ثباتی سیاست‌ها و ناتوانی در اصلاح ساختار بازار است.