روزنامه جهان صنعت

 ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری ارزی دولت، با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از اقشار  کم‌درآمد از فروردین‌1397 در دولت حسن روحانی طراحی و اجرا شد.

جهش قیمت کالاهای اساسی پس از اینکه دولت گفت ارز ترجیحی دیگر تخصیص نمی‌یابد شهروندان را نگران و سراسیمه کرده و نوعی استیصال گریبان آنها را گرفته است.

 سرانجام پس از سال‌ها کش‌وقوس، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی کالاهای اساسی‌- به‌جز گندم و دارو- را به‌صورت «ناگهانی» حذف کند.

طی هفته گذشته روزی که مردم و کارشناسان از مدت‌ها قبل هشدار آمدنش را می‌دادند رسید؛ ارز به‌طور رسمی تک‌نرخی شد؛ قیمت‌ها به شکل وحشتناکی جهش کردند و مردم فقیر‌تر از همیشه شدند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر حذف بسترهای رانت، اجرای سیاست جدید ارزی را گامی جدی برای هدفمند کردن یارانه‌ها دانست.

نقدهای جدید بر سیاست‌های اقتصادی ایران، به ویژه حذف ارز ترجیحی، نشان می‌دهد که اجرای آزادسازی اقتصادی در ساختارهای معیوب و رانتی نه تنها مشکلات معیشتی را حل نکرده، بلکه می‌تواند عمیق‌تر کند.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انتقال ارز ترجیحی به پایان زنجیره و تخصیص کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی به هر ایرانی، می‌تواند به توزیع عادلانه یارانه ارزی و تقویت تولید داخلی و صادرات منجر شود.

قیمت مرغ ممکن است تا دو و نیم‌برابر افزایش پیدا کند که ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییر مبنای ارزی برای واردات است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس محاسبات وزارت رفاه، افزایش قیمت اقلام اساسی حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای خانوار خواهد بود؛ اما یارانه‌ی کالابرگ این مبلغ را جبران می‌کند.

کارشناس اقتصادی ضمن تحلیل سیاست حذف ارز ترجیحی، بر لزوم تعدیل یارانه‌ها و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت که موفقیت این سیاست نیازمند پیش‌نیازها و اقدامات مکمل است.