روزنامه جهان صنعت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حفظ ارز ترجیحی 28500 تومانی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه 1405 خبر داد.

بودجه ۱۴۰۵ ایران را با عنوان بودجه احتیاطی می‌خوانند؛ جایی که کاهش شدید درآمدهای نفتی و کوچک‌شدن سهم دولت از دلارهای نفتی، دولت را وا داشته تا به مالیات‌ها و کنترل هزینه‌ها تکیه کند.

چرخه معیوب معیشتی و تورم، بار دیگر اقتصاد ایران را در مقابل دو راهی جدی قرار داده است: افزایش حقوق به‌عنوان راهی برای جبران کاهش قدرت خرید یا اصلاح ساختارهای بودجه‌ای و ارزی که می‌تواند به تورم دامن بزند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از حفظ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: حتی با حفظ این نرخ نیز قیمت داروها افزایش یافته است و هرگونه تغییر می‌تواند سلامت مردم را تهدید کند.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با تاکید بر اینکه موجودی ذرت و جو در بنادر در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: این مطلوبیت تنها در صورتی به فعلیت می‌رسد که بدهی ارزی دولت به واردکنندگان از سوی بانک مرکزی تعیین‌تکلیف شود؛ در غیر این صورت، چشم‌انداز روشنی برای واردات کالاهای اساسی متصور نیست.

با کلید زدن طرح جدید کالابرگ از سوی دولت استقبال از آن افزایش داشته به نحوی که بسیاری از خانوارها، خواهان افزایش اعتبار کالابرگ شده و کارشناسان از لزوم بالابردن مبلغ آن سخن می گویند. وزیر کار خبر داده چنانچه ارزش سبد کالابرگ افزایش پیدا کند و تورم بالا برود، بر اساس مصوبات دولت و دستور رئیس‌جمهور مبلغ کالابرگ نیز افزایش می یابد.

دولت چهاردهم با سماجتی خیره‌‌کننده و بدون توجه به هشدار صاحب‌نظران مبنی‌بر اجتناب از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، این سیاست ناکارآمد را با نام جراحی اقتصادی! در دستور کار خویش قرار داد.

ارز ترجیحی در مسیر تک‌نرخی‌شدن با اصلاحاتی ناگزیر و هزینه‌های اجرایی بالا مواجه است؛ نیازمند طراحی سازوکارهای جبرانی، شفافیت بیشتر و جلب اعتماد عمومی است تا از رانت و اختلال در تولید جلوگیری و شکاف معیشتی را با ارزیابی دقیق کاهش دهد.

نایب‌رییس اتاق ایران تأکید کرد بخش‌خصوصی باید فراتر از نقش مشاور در مذاکرات ایران و آمریکا حضور فعال داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ضمن انتقاد از نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی، این تصمیم را اقدامی ضروری اما شتاب‌زده دانست و گفت: نبود زیرساخت‌های لازم و تأمین‌نشدن نقدینگی، موجب زیان گسترده تولیدکنندگان و خروج بخشی از واحدهای مرغداری از چرخه تولید شده است.