روزنامه جهان صنعت

مسکن در ایران به‌عنوان بازاری که تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور را منعکس می‌کند، به وضوح تحت تأثیر نوسانات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. در حالی که تابستان امسال نشانه‌هایی از ثبات نسبی در نرخ اجاره‌بها مشاهده شد، این وضعیت بیشتر محصول رکود و کاهش قدرت خرید خانوارهاست تا نتیجه سیاست‌های مؤثر دولت.

“بحران مسکن در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است که نه تنها بر بازار خرید و فروش تأثیر گذاشته، بلکه کیفیت زندگی میلیون‌ها خانواده را نیز تحت تأثیر قرار داده است. هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در ایران هشدار داده که میلیون‌ها خانوار از دسترسی به مسکن مناسب بازمانده و این معضل به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است.

براساس آمار مرکز آمار ایران، بخش مسکن در یک‌سال منتهی به شهریور ۱۴۰۴ تورم ۳۷.۵ درصدی را تجربه کرده است که نسبت به مردادماه کاهش داشته است.

احسان نیازمند در تحلیلی درباره بحران مسکن در ایران، آن را به عنوان مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بخش زندگی مردم معرفی کرد و به افزایش سهم مسکن از هزینه‌های خانوار و ناکارآمدی سیاست‌های دولتی در این زمینه اشاره کرد.

سهم هزینه اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است که این رقم به‌مراتب بالاتر از استاندارد جهانی ۳۰ درصد هزینه مسکن است و عامل اصلی تشدید فقر در این منطقه محسوب می‌شود.

بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ احتمال کاهش ۲۰ درصدی قیمت‌ها را دارد، که این کاهش به دلیل رشد حبابی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری غیرمصرفی در سال‌های گذشته است.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی از برخورد قاطع این سازمان با تخلفات چهارگانه در بازار مسکن شامل ثبت نادرست قراردادها، درج آگهی‌های غیرواقعی، افزایش غیرمجاز اجاره‌بها و عدم بررسی دقیق اسناد ملک خبر داد.

سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از مستاجران، به دلیل نبود سیاست‌های مکمل و نظارت ناکافی، باعث شکل‌گیری بازار غیررسمی و تعمیق بحران در بازار اجاره شده است.

افزایش شدید اجاره‌بها در حاشیه تهران مستاجران را مجبور به مهاجرت به شهرهای دورتر کرده و بحران مسکن را تشدید کرده است.

بازار مسکن ایران با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و سیاست‌های ناکارآمد، به معضل جدی برای طبقات ضعیف و متوسط تبدیل شده و خانه‌دار شدن را به رویایی دور از دسترس بدل کرده است.