روزنامه جهان صنعت

بازار سرمایه در آستانه ماه‌های پایانی سال با چالش‌های جدی روبرو است. برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه، به فشارهای ناشی از کسری بودجه، فروش اوراق، و افزایش ریسک‌های سیستماتیک اشاره می‌کند و معتقد است که اگر این ریسک‌ها کاهش نیابد، بورس توان رقابت با بازارهای موازی را نخواهد داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که باید بودجه سال آینده به‌گونه‌ای تدوین شود که از کسری بودجه جلوگیری شود. وی با اشاره به تجربه عملکرد هشت‌ماهه امسال، بر لزوم اولویت‌بندی طرح‌ها و متعادل‌سازی دخل و خرج دولت تأکید کرد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در بودجه امسال تلاش جدی صورت می‌دهیم که کسری بودجه را کم کنیم، از این رو پروژه‌های عمرانی غیر ضروری را کنار می‌گذاریم و تمرکز دولت را بر پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۵ درصد و با اولویت بالا قرار خواهیم داد.

عملکرد بودجه دولت در سال 1403، با کسری بی‌سابقه 791 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد که معادل 25 درصد کل منابع عمومی است. این کسری عمدتاً از طریق استقراض و انتشار اوراق مازاد جبران شد و نشان‌دهنده وابستگی روزافزون دولت به منابع غیرپایدار است. هدفمندی یارانه‌ها نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل کسری شناخته شد.

بازار سهام در نخستین روز آذرماه با معاملاتی کم‌رونق مواجه شد و نگرانی‌های فعالان بازار به‌دلیل افزایش عرضه اوراق دولتی و وضعیت نامشخص مذاکرات سیاسی شدت گرفت. وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس در همایشی بر اهمیت حرکت به سمت بورس تأکید کردند، اما این اظهارات نتوانست روحیه احتیاط و تردید موجود در بازار را کاهش دهد.

بازار سرمایه ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که می‌تواند به عنوان خط‌مقدم نبرد با کسری بودجه عمل کند. با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و افزایش فشارهای مالی، دولت ناچار است به انتشار اوراق بهادار به عنوان راه‌حلی برای تأمین مالی کسری بودجه روی آورد.

بازار سهام ایران در آذرماه با چالش‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی آغاز شد و به نظر می‌رسد در تله رکود گرفتار شده است. پس از پایان ناامیدکننده معاملات آبان و کاهش حجم و ارزش معاملات، نگرانی‌ها از کسری بودجه، نگاه دولت به بازار سرمایه و احتمال مذاکرات ایران و آمریکا بر فشارهای موجود افزوده است.

به عقیده کارشناس بازار سرمایه، نرخ بهره بالا بدون اصلاح ساختاری کسری بودجه دولت و نظام بانکی، تنها نقش مُسکن کوتاه‌مدت برای تورم دارد و درمان ریشه‌ای آن نیازمند هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و نهادی است.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران در سال ۱۴۰۴ به طور ناقص اجرا شده و دولت نتوانسته سامانه تعیین نرخ ارز یکسان را به‌طور کامل عملیاتی کند، که این عدم اجرا باعث از دست دادن منابع و توزیع ناعادلانه رانت شده است.

کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۲۵ بر اساس گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی بین ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که معادل حدود ۲۵ میلیارد دلار بر اساس نرخ رسمی ارز است.