روزنامه جهان صنعت

گزارش کارنامه هشت‌ماهه گروه فولادی نشان می‌دهد که با وجود رشد 9.8 درصدی شاخص کل این گروه، بازده قیمت سهام فولادی‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و نتوانسته‌اند رشد قابل انتظاری را تجربه کنند,

کارکنان دولت و سایر دستگاه‌ها با خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ مواجه شدند، در حالی که تورم هشت ماهه امسال سه برابر این رقم بوده و نگرانی‌ها از کاهش قدرت خرید ادامه دارد.

پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در بدبینانه‌ترین حالت به ۵۵ درصد برسد.

با اعلام تورم رسمی 49.4درصدی آبان، کارشناسان هشدار می‌دهند که فشار واقعی بر سبد خوراکی‌ها بیشتر است؛ این شکاف آماری، خطر تبدیل کارگران شاغل به «کارگران فقیر» را تشدید می‌کند و فوریت به‌روزرسانی دستمزد بر مبنای هزینه واقعی را ضروری می‌سازد.

کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی نرخ ۶۰ درصدی تورم تا پایان سال، جهش نرخ ارز در بازار آزاد، احتمال حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین را سه عامل تاثیرگذار بر رشد تورم دانست.

در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال ۳۷ درصد نسبت به زمستان سال گذشته افزایش یافته، در حالی که صدور پروانه‌های ساختمانی ۲۲ درصد کاهش داشته است.

براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۵ تا سال گذشته نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده که نشان می‌دهد طی ۹ سال، میزان نرخ تورم ۲۵.۶ درصد بیشتر شده‌ و افزایش حدود پنج برابری داشته است.

با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، یک پژوهشگر اقتصادی هشدار داد که هرچند شدت تورم در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد، اما سطح بالای قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم امسال حدود ۴۰ درصد می‌ماند، اما هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی می‌تواند شب عید را دوباره در معرض موج تازه‌ای از تورم قرار دهد.

تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند، اما افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، شرایط معیشتی کارگران را به شدت تحت فشار قرار داده و منجر به گسترش فقر در جامعه شده است.