-
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
-
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
-
هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بهصورت برخط (آنلاین)، چارچوب تازهای برای فعالیت پلتفرمهای معاملات طلا تعیین و مرکز اطلاعات مالی را به عنوان یکی از اعضای کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه انتخاب کرد.
-
مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیهای واکنشهای اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادیسازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.
-
همانطورکه در بیانیه FATF مشهود است، این نهاد از تصویب پالرمو و آغاز مجدد تعاملات با ایران استقبال و تقدیر به عمل آورده و اصولاً اگر اقدام ایران مورد تائید این نهاد نبود مشابه ۶ سال قبل به اجلاس FATF دعوت نمیشدیم. بارها تأکید کردیم خروج از لیست سیاه زمانبر است.
-
با وجود اینکه رئیس مرکز اطلاعات مالی گفته بود که FATF حقشرطهایی که مجمع تشخیص برای تصویب کنوانسیون پالرمو گذاشته بود را پذیرفته اما گزارش امروز FATF خلاف آن را نشان میدهد.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروههای منطقهای FATF تأکید و ابراز امیدواری کرد که تا قبل از نشست آتی گروه منطقهای اوراسیا مجوز عضویت کشورمان به مرکز اطلاعات مالی داده شود.
-
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مکبا) رونمایی شد.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چندساله در پیادهسازی زیرساختهای سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس و ارتشاء تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمیشود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.










