روزنامه جهان صنعت

در حالی‌که بسیاری از مستأجران از خرید مسکن ناامید شده‌اند، کارشناسان معتقدند در صورت تدوین سازوکار دقیق و نظارت شفاف، فروش متری مسکن در بورس می‌تواند روزنه‌ای تازه برای خانه‌دار شدن باشد.

کارشناسان هشدار می‌دهند بحران مسکن در کشور به‌دلیل ضعف تامین اعتبار و کم‌کاری بانک‌ها روزبه‌روز تشدید شده و طرح مسکن استیجاری نیز اگر با منابع مالی پایدار نباشد، با شکست مواجه خواهد شد.

رکود بخش مسکن و ثبات قیمت‌ها اگر چه این ذهنیت را تقویت می کند که سهم مسکن می‌تواند در سبد هزینه خانوار کاهش داشته باشد اما حتی گزارش مرکز آمار نیز حکایت از این دارد که این سهم نه تنها روند نزولی نداشته بلکه در سال های گذشته افزایش داشته و حتی بالاتر از عدد استانداردهای جهانی است.

معاملات توکنی مسکن به‌معنای تقسیم ارزش یک واحد مسکونی به واحد‌های دیجیتالی کوچک است.

در شرایطی تقاضا برای خانه های زیر ۴۰ متر افزایش پیدا کرده است که بازار مسکن در مسیر اشتباه می‌رود، به نحوی که تمرکز بر کوچک‌سازی به جای افزایش عرضه، رکود را عمیق‌تر کرده است.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: در هفته‌های اخیر به دلیل ثبات نرخ ارز و طلا مقداری از تقاضای سرمایه‌ای به سمت بازار ملک آمده اما به دلیل آن‌که خریدار مصرفی استطاعت کافی ندارد و تورم مسکن تقریبا دو برابر سطح افزایش دستمزدهاست، بعید به نظر می‌رسد بازار مسکن به طور کامل از رکود دربیاید.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: در هفته‌های اخیر به دلیل ثبات نرخ ارز و طلا مقداری از تقاضای سرمایه‌ای به سمت بازار ملک آمده اما به دلیل آن‌که خریدار مصرفی استطاعت کافی ندارد و تورم مسکن تقریبا دو برابر سطح افزایش دستمزدهاست، بعید به نظر می‌رسد بازار مسکن به طور کامل از رکود دربیاید.

کرباسیان با تکذیب کاهش قیمت مسکن پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: چیزی به عنوان کاهش قیمت مسکن نداشتیم بلکه رکود محض بازار بود که برخی فروشندگان یا سازندگان را بر حسب نیاز مجبور می‌کرد در نرخ‌های فروش آپارتمان تخفیف بدهند.

در حال حاضر قیمت دلاری هر متر مسکن به حدود ۹۷۰ دلار رسیده؛ در حالی که میانگین بلندمدت این عدد ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار بوده است. بر این اساس برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک انتظار دارند این فاصله جبران شود. اما بعید است در کوتاه مدت و دست کم تا پنج ماه آینده جهش قابل توجهی در بازار ملک رخ دهد.

در پی کاهش نسبی قیمت ارز و طلا طی روزهای اخیر ظاهرا بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری به سمت بازار ملک رفته که منجر به افزایش نسبی مراجعه به دفاتر املاک و انعقاد قراردادهای خرید و فروش شده است.