روزنامه جهان صنعت

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر و داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا، افزایش یافت.

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه با کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای این فلز گرانبها به ۴۰۰۵ دلار و ۲۱ سنت رسید. تعطیلی دولت آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو از عوامل مؤثر در این افزایش قیمت بودند.

قیمت طلا و سکه روز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ با کاهش ارزش در تمام قطعات و وزن‌ها همراه شد. در حالی که قیمت دلار با نوسان محدود در کانال ۱۰۷ هزار تومان باقی ماند و اونس جهانی طلا در مرز کانال ۴۰۰۰ دلاری متوقف شد؛ اما روند بازار طلا با کاهش تقاضا همراه شد و افت ارزش داشت. تحلیلگران اقتصادی معتقدند انتشار سیگنال‌های جدید در حوزه ارز و بازار جهانی طلا مسیر قیمت بازار فلز زرد را مشخص می‌کند.

بانک Standard Chartered در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز بازارها، به بررسی آینده قیمت طلای جهانی پرداخته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران اعلام کرد که در شرایط ثبات فعلی بازار، بهترین زمان برای انجام معاملات و خرید و فروش طلا است، زیرا بازار در وضعیت اطمینان قرار دارد و از نوسانات و عدم اطمینان دور است.

قیمت هر اونس طلا امروز با 0.60 درصد افزایش به 4001 دلار و 26 سنت رسید.

با ثبات قیمت جهانی طلا در محدوده ۴۰۰۰ دلار و کاهش جزئی نرخ‌ها در بازار داخلی، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران از ورود بازار طلا به مرحله‌ای با ثبات و قابل پیش‌بینی خبر داد و گفت: طی هفته گذشته طلا در مسیر آرامش قرار گرفته و اکنون بهترین زمان برای انجام معاملات و خرید و فروش در شرایط اطمینان بازار است.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران با اشاره به نوسانات اخیر بازار طلا تأکید کرد که در شرایط بی‌ثبات قیمتی، ورود افراد به این بازار با ریسک بالایی همراه است. او توصیه کرد سرمایه‌گذاران تا زمان آرام شدن نوسانات از انجام معاملات شتاب‌زده خودداری کنند.

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر گزارش‌های اشتغال بخش خصوصی آمریکا، افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای این فلز گرانبها افزایش یافت.

با توجه به شرایط فعلی، بازار طلا و سکه در وضعیت «تعادل شکننده» قرار دارد. از یک‌سو، رشد اونس جهانی و تثبیت دلار در کانال ۱۰۸ هزار تومانی، زمینه‌ساز افزایش محدود قیمت‌هاست. از سوی دیگر، رکود در تقاضای داخلی، سیاست‌های کنترلی دولت و کاهش توان خرید مردم مانع از جهش جدی قیمت‌ها شده است.