روزنامه جهان صنعت

نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی بر ضرورت اصلاح حکمرانی ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان با همکاری بخش‌خصوصی و نهادهای ناظر تاکید کرد.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی نیاز دارند، گفت: مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و ثبات سیاست‌های اقتصادی، از مهم‌ترین الزامات حفظ تولید، صادرات و رشد اقتصادی کشور است.

صنعت پتروشیمی ایران پس از جنگ با بازگشت ۳۸ درصد از ظرفیت‌های از دست رفته، روند تدریجی بازسازی و بازگشت به بازارهای صادراتی را آغاز کرده است.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت از صادرات کالاهای ایرانی به ۱۴۲ کشور جهان در ۸ ماهه امسال خبر داد و گفت: با وجود فشارهای نظام سلطه و محدودیت ها، صادرات کشور  به پنج قاره و ۱۴۲ کشور و واردات از ۱۰۵ کشور انجام شده است.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام کرد که اولویت‌بندی اقلام واردات و حمایت از تولید و معیشت عمومی همزمان در دستورکار قرار دارد.

با وجود تأکید بر ضرورت عبور از اقتصاد نفتی و افزایش سهم صادرات غیرنفتی، آمارها نشان‌دهنده ناکامی در دستیابی به اهداف ارزی، به‌ویژه در بخش پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی نفت است.

برنامه هفتم توسعه ایران هدف‌گذاری کرده تا متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد با تاکید بر تنوع‌بخشی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش صادرات غیرنفتی را محقق کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واگذار کردن نرخ ها و عوارض ها به قانون بودجه و مصوبه هیات وزیران خطرناک است و می تواند منشا فساد و لابی باشد.

کارت بازرگانی یک‌بار مصرف، که به‌عنوان راه‌حلی برای تسهیل صادرات به تولیدکنندگان کوچک معرفی شده بود، اکنون به مانعی در مسیر توسعه صادرات پایدار و برندسازی ایرانی تبدیل شده و به اقتصاد دلال‌محور دامن می‌زند.

تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های اشتباه مواجه بوده و هرچند سهم صادرات غیرنفتی افزایش یافته اما همچنان به نفت وابستگی دارد.