اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۴ با چالشی جدی روبه‌رو است؛ همزمانی کاهش همه سه موتور اصلی تقاضا، یعنی مصرف دولت، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری، نه تنها نشان‌دهنده رکود عمیق است بلکه زنگ خطر برای آینده اقتصادی کشور به حساب می‌آید.
در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، باید عدم قطعیت بازار و ریسک‌های ناشی از بی‌انضباطی دولت در محاسبه هزینه‌های زندگی لحاظ شود.
آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم در آبان‌ماه ۱۴۰۴، تصویری نگران‌کننده از مسیر تورم در اقتصاد ایران ترسیم می‌کند و احتمال رکوردشکنی تورم در پنج‌ماهه پایانی سال را تقویت کرده است.
ابرپروژه «رویش» که توسط وزیر اقتصاد معرفی شده، به دنبال فعال‌سازی دارایی‌های زیرخاکی مردم است. با این حال، این طرح با چالش‌های جدی از جمله فقدان اعتماد عمومی مواجه است.
توزیع درآمد یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد سیاسی و اجتماعی است که به چگونگی تقسیم ثروت و منابع اقتصادی میان افراد و خانوارها می‌پردازد. این موضوع فراتر از مسائل مالی، به ساختار قدرت، فرصت‌های رشد و ثبات سیاسی یک کشور ارتباط دارد.
براساس آمار رسمی، صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور در نیمه نخست سال جاری تا ۴۰ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده تعمیق رکود در بازار ساخت‌وساز است.
ناترازی در نظام بانکی ایران عمدتاً نتیجه سیاست‌های کلان و تصمیمات گذشته سیاستگذاران است و اصلاح ساختار بدون تعیین‌تکلیف مطالبات انباشته و بازنگری در سیاست‌های دولت امکان‌پذیر نیست.
با توجه به تورم بالا، سرمایه‌گذاران به سمت سهام و طلا گرایش پیدا کرده‌اند. در آستانه انتشار بودجه سال آینده، احتمال تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری وجود دارد که می‌تواند به رونق بازار سرمایه و کاهش کسری بودجه کمک کند. به گفته کارشناسان، انتشار بودجه می‌تواند سیگنالی برای حرکت بازار از وضعیت تردید به سمت رشد باشد.
بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه توانست رشد نقدینگی را کاهش دهد اما تورم کاهش نیافت و مسیر تسهیلات به سمت شرکت‌های بزرگ منحرف شد که عدالت مالی را تحت تأثیر قرار داد.
در حالی که بازار جهانی فولاد تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد، تحلیلگران به نشست حزب کمونیست چین و برنامه پنج‌ساله جدید آن چشم دوخته‌اند تا آینده این صنعت را مشخص کنند.
آخرین اخبار