روزنامه جهان صنعت

دولت در مصوبه‌ای تازه، شیوه پرداخت حقوق بخشی از کارکنان را تغییر داد؛ تصمیمی که هم نقش واسطه‌ها را کم می‌کند و هم می‌تواند معادلات این حوزه را دستخوش تغییر کند.

با افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های معیشت، اجرای بند مربوط به ترمیم دستمزد در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است.

سازوکارهای اجرای فوق‌العاده خاص در شورای حقوق و دستمزد تصویب شد، اجرای طرح منوط به تأمین منابع در بودجه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ را به دلیل تغییرات در منابع و مصارف اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: در شرایط فعلی حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه در قالب پرداخت کالابرگ ضروری است. حتی ممکن است نیاز به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باشد.

معاون سازمان اداری و استخدامی جزئیات افزایش ۳۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان دولت را تشریح کرد.

دو مسیر افزایش حقوق کارمندان دولت در شرایط اضطرار برای سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تشریح اولویت دورکاری کارکنان دولت اعلام کرد که حقوق همه کارکنان دولت با برنامه ریزی های انجام شده طی امروز و فردا واریز خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از واریز حقوق اسفند کارمندان بدون تاخیر و به‌صورت علی‌الحساب خبر داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پرداخت «فوق‌العاده خاص» به کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ مطابق قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد.

سخنگوی ستاد بودجه از تصویب افزایش حقوق‌ها در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: حداقل حقوق کارکنان دولت با رشد ۴۳ درصدی همراه خواهد بود و حقوق‌های بالاتر نیز به‌طور میانگین ۲۶ درصد افزایش می‌یابد؛ تصمیمی که به‌صورت رسمی در چارچوب بودجه سال آینده نهایی شده است.