روزنامه جهان صنعت

رکود ساخت‌وساز در حالی تشدید شده که تورم فزاینده مصالح قدرت سازندگان را محدود کرده و همزمان، انباشت ۶ میلیون تقاضای انباشته، بازار مسکن را در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود قرار داده است.

گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم سالانه مسکن به ۳۶.۶ درصد رسیده است و این موضوع فشار مضاعفی بر مستاجران و خانوارها وارد می‌کند. کارشناسان بر لزوم سیاستگذاری‌های مؤثر و پایدار در حوزه مسکن تأکید دارند.

تورم ۴۵ درصدی، همه معادلات اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و دولت و بخش خصوصی توان افزایش حقوق را از دست داده‌اند؛ شکاف میان درآمد و هزینه به‌ویژه در بازار مسکن به نقطه بحرانی رسیده است. این وضعیت فشار بر خانوارها را افزایش داده و ضرورت اتخاذ راهکارهای فوری اقتصادی را برجسته می‌کند.

یک کارشناس بازار مسکن اعلام کرد که با وجود ورود بخشی از تقاضای سرمایه‌ای به بازار ملک به دلیل ثبات نرخ ارز و طلا، رکود در بازار مسکن همچنان ادامه دارد. خشایار باقرپور تاکید کرد که عدم استطاعت خریداران مصرفی و تورم بالای مسکن نسبت به افزایش دستمزدها، مانع از خروج کامل بازار از رکود خواهد شد.

براساس آمار مرکز آمار ایران، بخش مسکن در یک‌سال منتهی به شهریور ۱۴۰۴ تورم ۳۷.۵ درصدی را تجربه کرده است که نسبت به مردادماه کاهش داشته است.

هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران بدون احتساب قیمت زمین نزدیک به ۳۰ میلیون تومان تخمین زده شده که نشان‌دهنده فشار تورم بر صنعت مسکن و کاهش انگیزه انبوه‌سازان برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید است.

بازار اجاره مسکن در ایران تابستان ۱۴۰۴ با کاهش فشار قیمتی و رشد نقطه‌به‌نقطه ۳۲.۹ درصدی اجاره‌بها نسبت به تابستان سال قبل مواجه شده است که کمترین میزان در یک سال و نیم اخیر است، اما نوسانات ارزی ممکن است این آرامش را تهدید کند.

بازار اجاره تهران در تیرماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۳۴.۶ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال قبل مواجه بوده که کمترین نرخ رشد در چهار سال اخیر است ولی رشد اجاره‌بها حدود ۱۰ درصد بیش از سقف مجاز شورای مسکن استان تهران بوده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه مسکن در مردادماه به 2.4 درصد رسید، در حالی که تورم سالانه آن به 37.8 درصد کاهش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار مسکن و احتمال ورود به وضعیت «رکود تورمی» است. همچنین، بازار اجاره نیز فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.

کارشناس بازار مسکن اعلام کرد که هزینه ساخت مسکن ملی در سال آینده به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها به متری ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان خواهد رسید و این موضوع به چالشی برای دولت و پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شده است.