روزنامه جهان صنعت

افزایش هزینه‌های زندگی و تورم شدید معیشت کارگران و بازنشستگان را تحت فشار گذاشته و حمایت‌های دولت ناکافی بوده است.

تورم ایران در سال۱۴۰۵ دیگر فقط با یک نمودار نقدینگی یا یک بخشنامه پولی توضیح داده نمی‌شود. اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که مسیر قیمت‌ها همزمان به‌سه‌میدان گره خورده است: بازار ارز، بودجه دولت و آینده تفاهم سیاسی.

بحران تورم بی‌سابقه در ایران معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حمایت‌های کالابرگی دولت ناکافی بوده است.

قیمت کالاهای اساسی در ایران از خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

طرح کالابرگ پس از پنج ماه نتوانسته تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی مردم را جبران کند و کارشناسان آن را ناکارآمد می‌دانند.

اقتصاد ایران در موقعیت حساسی است: کسری بودجه، وابستگی به درآمد نفت و فشار تورم شدید، همزمان با فشار معیشتی برای خانوارها. حذف ارز ترجیحی و طراحی کالابرگ الکترونیک با مشکلات ساختاری مواجه شده و احتمالا به‌جای حمایت هدفمند، فشار بیشتری به دهک‌های پایین وارد خواهد کرد اگر به‌طور دقیق اجرا نشود.

بررسی تازه‌ترین آمار تورمی بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تورم ماهانه به ۴.۸ درصد رسیده و شکاف تورم کالا با خدمات به حدود ۵۰ واحد درصد می‌رسد. این روند صعودی، به روایت اقتصاددانان، نشانی از ناکامی سیاست پولی و تشدید انتظارات تورمی است.

پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد که این روزها به یکی از داغ‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است، اگرچه موافقان آن را جبران قدرت خرید می‌دانند اما مخالفان هشدار می‌دهند که بدون مهار تورم ممکن است به مارپیچ قیمت-دستمزد و تشدید التهاب منجر شود.

بحرانی که از بی‌ثباتی اقتصادی، نوسان شدید قیمت ارز و کالاهای اساسی آغاز شده، اکنون به روایت‌های امنیتی و سیاسی-اجتماعی نیز گره خورده است. علی‌محمد نمازی، تحلیل‌گر سیاسی و اقتصادی، با بازخوانی چرخه تورم-دستمزد و پیامدهای نابودی بخش خصوصی، از ابعاد جدید بحران معیشت ایران می‌گوید.

این گزارش با تحلیل چهاردهه داده‌های تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در ایران هیچ دولتی با شعارهای مختلف نتوانسته است به ثبات اقتصادی پایدار دست یابد و تفاوت‌های دوره‌ای نیز بیشتر ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های ساختاری است.