روزنامه جهان صنعت

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو اعلام کرد که به دلیل تاخیر در تمدید مجوز بانک مرکزی، تامین مالی زنجیره تولید خودرو با مشکلاتی مواجه شده و قطعه‌سازان منتظر مصوبه هیات عالی بانک مرکزی هستند تا مسیر تامین نقدینگی هموار شود.

پس از انحلال بانک آینده و آغاز رسمی فرآیند گزیر، بانک مرکزی پیام روشنی به دیگر بانک‌های ناتراز ارسال کرده است؛ پنج بانکی که شاخص کفایت سرمایه‌شان کمتر از حد تعیین‌ شده، است و باید مسیر اصلاح ساختاری را طی کنند؛ در غیر این‌صورت بانک مرکزی به آنها هشدار داده به سرنوشت بانک آینده دچار می‌شوند و از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری خواهد شد.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی از تصمیم بانک مرکزی برای شناور کردن نرخ ارز مسافرتی انتقاد کرد و خواستار تعریف ارز مسافرتی در سبد گردشگری و تخصیص آن به دفاتر خدمات مسافرتی به جای اشخاص شد.

یک مقام بانک مرکزی با تأکید بر نظارت بر زنجیره توزیع به‌جای حذف ارز ترجیحی هشدار داد: حذف ارز ترجیحی سفره خانوارهای ایرانی را به‌شدت کوچک و تورم خدمات را تشدید خواهد کرد.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرد: برای نخستین بار در سال جاری گزارشگری پایداری با همکاری شبکه بانکی و با هدف تبیین نقش شبکه بانکی در مسیر توسعه پایدار و کیفیت خدمات و نحوه تامین مالی طرح ها ارائه می شود.

با ورود بانک سابق آینده به فرآیند گزیر، فروش اموال عظیم این بانک از جمله ایران‌مال دغدغه ای است که به مدد فناوری های جدید مالی یعنی «توکن‌سازی دارایی» حتی در ابعاد دسی‌متری ممکن شده است؛ این روش می تواند گره فروش اموال مازاد بانک ها بخصوص بانک سابق آینده را باز کند.

در روزهایی که خبر انتقال دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است، مقامات بانک مرکزی از آغاز مرحله تازه‌ای در اصلاح نظام بانکی سخن می‌گویند؛ فرآیندی که به‌گفته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نه ادغام، بلکه «گزیر» است، یعنی تعیین‌تکلیف بانک ناسالم بدون انتقال ناترازی آن به بانک‌های سالم.

بانک مرکزی از سوم آبان‌ماه، شیوه جدید محاسبه نرخ ارز مسافرتی را با توجه به نرخ حواله دلار در تالار دوم و هزینه‌های تبدیل و انتقال اسکناس به اجرا گذاشت.

هم‌زمان با اجرای مصوبه سران قوا درباره برنامه «گزیر» بانک آینده، هیأت اجرایی این فرآیند از آغاز رسمی تعیین‌تکلیف سهامداران خبر داد.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: تأکید مجلس بر این است که در شرایط فعلی سیاست‌های بانک مرکزی در راستای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر باشد و باید بانک مرکزی زمان بازپرداخت وام اشتغال را به 84 ماه بازگرداند.