روزنامه جهان صنعت

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی نموده به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه مذکور باشند، از دریافت دسته چک جدید بازخواهند ماند.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد ذخایر طلای ایران در شرایط مطمئن قرار دارد و در سال گذشته ۳۷ درصد رشد کرده است، همچنین مازاد تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها به افزایش خرید طلا از بازارهای جهانی کمک کرده است.

بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و خدمات مورد نیاز تامین کرده است که سهم کالاهای اساسی و دارو بیش از ۶ میلیارد دلار بوده است.

ذخایر طلای بانک مرکزی در سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافت و ایران در جمع پنج خریدار برتر طلای جهان قرار گرفت.

«شیوه نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» به شبکه بانکی  ابلاغ شد که بر اساس آن، امتیاز اعتباری چک براساس رفتار اعتباری و اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت گذشته مشتری در حوزه چک با ضرایب تاثیر متفاوت و براساس الگو (مدل) ارائه شده، محاسبه می‌ شود و سقف اعتبار مجاز مشتری، متناسب با نتایج گزارش اعتباری چک و اطلاعات توان مالی وی در پنج سال اخیر بر مبنای الگو (مدل) ارائه شده در این زمینه، محاسبه و در سامانه اعمال می‌شود.

معاون سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی با بیان اینکه «نرخ ارز» در تجارت ایران بیش از آنکه بر صادرات اثر بگذارد، بر هزینه تولید و واردات فشار وارد می‌کند، تأکید کرد که ترکیب فعلی صادرات کشور مانع هرگونه بهره‌برداری ارزی از افزایش قیمت دلار شده است.

بدهی بخش دولتی ایران به بانک مرکزی در بهار سال ۱۴۰۴ با جهشی ۱۹.۱ درصدی به ۷۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و سهم مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرده است.

دیوان عدالت اداری با صدور رای خود، اختلاف حقوقی بانک مرکزی و بورس کالا بر سر تاسیس «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را به نفع بانک مرکزی پایان داد و شمش و سکه طلا را ابزاری پولی و حاکمیتی دانست که از صلاحیت بورس کالا خارج است.

مدیر اداره توسعه و تدوین مقرارت نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد: از امروز ۱۷ شهریور ماه با هدف انتظام بخشی به تعداد برگه های چک، محدودیت هایی روی تعداد برگه های چک صورت می گیرد.

اقتصاد ایران به‌دلیل ساختار رانتی مبتنی بر درآمدهای نفتی و حضور گسترده دولت، با تمرکز منابع در دست گروه‌های ذی‌نفوذ و رقابت ناسالم مواجه است که باعث کاهش عدالت اجتماعی، شکل‌گیری فساد و ضعف در سیاستگذاری اقتصادی شده است.