روزنامه جهان صنعت

بنا به اعلام بانک مرکزی، سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی موضوع جزء (۲-۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و توزیع نهادی آن با مبلغ کل ۶۰ همت به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد نقدینگی به دلیل تبعات جنگ ۱۲روزه به کانال ۳۰ درصد رسیده است و مهار این نقدینگی دشوار شده اما کنترل تدریجی آن بدون ایجاد انسداد پولی ادامه دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه گفت: رشد نقدینگی که پیش‌تر در کانال ۲۰ درصد قرار داشت، به کانال ۳۰ درصد رسیده و همین مسئله مهار آن را دشوار کرده است؛ با این حال، بانک مرکزی تلاش می‌کند روند کنترل نقدینگی به‌صورت تدریجی و بدون ایجاد انسداد پولی ادامه یابد.

سرمایه ثبتی شبکه بانکی ایران طی سه سال اخیر بیش از ۲.۷ برابر شده و نسبت کفایت سرمایه از منفی به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است، به‌طوری که ۱۴ بانک اکنون کفایت سرمایه بالاتر از ۸ درصد دارند و روند ترمیم سرمایه بانک‌ها ادامه دارد.

از آغاز سال جاری تا ۲۳ شهریور، بانک مرکزی بیش از ۲۵ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار ارز تامین کرده که از این مقدار حدود ۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است.

بانک مرکزی اعلام کرد شبکه بانکی طی پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ سه هزار و ۲۳۳ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۷۵.۶ همت معادل ۳۷.۱ درصد افزایش داشته است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد که سیاست تثبیت اقتصادی شامل کاهش شکاف تورمی و شکاف تولیدی است و تنها به تثبیت دستوری نرخ ارز محدود نمی‌شود بلکه بسته‌ای جامع از اقدامات متنوع است که باعث بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی شده است.

پیش‌فروش ۴۵۰ هزار قطعه سکه در شهریورماه ۱۴۰۴ با مشارکت ۸۰ هزار نفر، حدود ۲۴ همت از پایه پولی را کاست و به گفته بانک مرکزی، این سیاست برای مهار نقدینگی و التهاب بازار ادامه خواهد داشت.

سیاست پولی ایران در شرایط جنگی با تغییر اولویت‌ها از کنترل صرف تورم به حفظ ثبات نظام مالی، پشتیبانی از تامین مالی دولت و مدیریت بازار ارز همراه شده و بانک مرکزی از ابزارهای نامتعارف مانند خرید اوراق دولتی، تسهیلات هدفمند و کنترل‌های ارزی بهره می‌برد تا از فروپاشی اعتماد به پول ملی جلوگیری کند.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور برای ارائه خدماتی مانند صدور دسته‌چک فراهم شده و پس از اتصال کامل همه بانک‌ها، این سامانه شرط اصلی برای صدور خدمات پایه بانکی خواهد بود.