روزنامه جهان صنعت

آغاز مهرماه نشان می‌دهد که بازار خودرو به شدت چندقطبی شده است؛ در حالی که داخلی‌ها تغییرات آرام و محدودی دارند، برندهای وارداتی و لوکس یا جهش‌های سنگین را تجربه می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: واردات خودرو می‌تواند بازار را اشباع کند؛ اکنون عدم توازن بین عرضه و تقاضا باعث آشفتگی در قیمت‌گذاری و کیفیت خودرو شده است.

رد قطعنامه رفع تحریم‌ها در شورای امنیت، بازار خودرو ایران را تحت‌تأثیر قرار داد و قیمت بسیاری از مدل‌ها از جمله سمند و سهند بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت.

بررسی داده‌های قیمتی بین ۲۳ تا ۳۰ شهریور نشان می‌دهد اغلب خودروهای داخلی با رشد قیمت مواجه شده‌اند. هرچند این افزایش‌ها در ظاهر چشمگیر نیست، اما در بازاری که طی ماه‌های گذشته در رکود نسبی قرار داشت، همین تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک موج تورمی تازه باشد.

تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو، پیش‌فروش‌های غیرمجاز، کمیسیون‌های نجومی و حتی کارشناسی‌های صوری، بازار خودرو را با موجی از نارضایتی و شکایت خریداران روبه‌رو کرده است؛ تخلفاتی که حالا اتحادیه نمایشگاه‌داران وعده برخورد قانونی و جریمه‌های سنگین برای متخلفان داده است.

خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی که ماه‌ها در انتظار تحویل مانده‌اند، با تخلفات جدیدی از سوی برخی نمایندگی‌ها مواجه شده‌اند که شامل حواله‌فروشی و پیشنهاد دریافت سود نقدی به جای خودرو می‌شود، در حالی که رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو از برخورد قانونی و جریمه‌های سنگین برای متخلفان خبر داده است.

بازار خودرو پس از جهش‌های پی‌درپی وارد فاز اصلاح قیمتی شده است؛ کارشناسان علت اصلی این ریزش را کاهش نرخ ارز می‌دانند و هشدار می‌دهند تا زمانی که ثبات ارزی ایجاد نشود، خریداران بهتر است از ورود به بازار پرریسک خودرو خودداری کنند.

یک تحلیلگر بازار خودرو می گوید: جنگ عموما بازار خودرو را دچار رکود می‌کند اما فکر می کنم اثرات جنگ بر روی بازار خودرو تقریبا تمام شده است و وارد فاز جدید تری شده‌ایم.

خرید خودرو در ایران برای بسیاری از خانواده‌ها یک سرمایه‌گذاری بزرگ محسوب می‌شود، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در کنار نمایشگاه‌های معتبر و قانون‌مند، تخلفات و کلاهبرداری‌هایی نیز در جریان است؛ از فروش خودروهای تصادفی با ظاهر سالم تا اسناد جعلی و قراردادهای غیرمعتبر. کارشناسان معتقدند نظارت مؤثر نهادهای مسئول در کنار افزایش آگاهی خریداران می‌تواند مسیر را برای سودجویان ببندد و اعتماد از دست‌رفته را به بازار بازگرداند.

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که وضعیت عرضه نه در بخش واردات، نه مونتاژی‌ها و نه حتی داخلی‌ها قابل‌قبول نیست و حقوق مصرف‌کنندگان بیش از پیش نادیده گرفته می‌شود.