روزنامه جهان صنعت

رشد خیره‌کننده صادرات چین بار دیگر بحث درباره نقش یارانه‌های دولتی در رقابت‌پذیری این کشور را داغ کرده است. اگرچه اندازه دقیق حمایت‌های دولتی چین محل اختلاف است، داده‌های تازه نشان می‌دهد تفاوت اصلی تنها در حجم یارانه‌ها نیست، بلکه در نحوه تخصیص آنهاست. چین منابع خود را به صنایع راهبردی مانند نیمه‌هادی‌ها، فناوری‌های سبز و سخت‌افزار اختصاص می‌دهد و این حمایت‌ها را با آموزش نیروی کار، توسعه شبکه برق و سرمایه‌گذاری زیرساختی همراه می‌کند. در مقابل، دولت‌های غربی بخش بیشتری از حمایت‌های خود را صرف صنایع قدیمی و برخوردار از نفوذ سیاسی می‌کنند.

اقتصاد چین در ظاهر نشانه‌هایی از بهبود دارد؛ رشد اقتصادی مثبت مانده، تورم از محدوده منفی خارج شده و سودآوری صنعتی رو به افزایش است. با این حال، پشت این آرامش نسبی، مشکلاتی عمیق قرار دارد. مصرف خانوار ضعیف است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافته، بازار مسکن ثروت خانوارها را فرسوده و رشد همچنان بیش از اندازه به صادرات و سرمایه‌گذاری دولتی وابسته است. ادامه این مسیر نه‌فقط آینده اقتصاد چین، بلکه رشد جهانی را نیز تهدید می‌کند.

برخلاف تصور رایج، چین هنوز در رویارویی اقتصادی با آمریکا دست برتر را در اختیار ندارد. پکن توانسته با تمرکز بر چند گلوگاه مهم، به‌ویژه عناصر نادر و بازار سویا، هزینه‌های فوری و سیاسی سنگینی به واشنگتن تحمیل کند؛ اما این برتری بیشتر حاصل استفاده مؤثر از ابزارهای محدود است تا برخورداری از قدرت اقتصادی فراگیرتر. در مقابل، آمریکا و متحدانش همچنان بر بخش بزرگی از فناوری‌های پیشرفته، کالاهای واسطه‌ای حیاتی و بازارهای صادراتی مورد نیاز چین تسلط دارند.

در حالی که شمار زیادی از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین با بحران نقدینگی یا حتی خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند، روند بازسازی بدهی‌های دولتی تقریباً متوقف شده است. این وضعیت در نگاه نخست با واقعیت‌های مالی این کشورها سازگار نیست، اما بررسی‌های فایننشال تایمز نشان می‌دهد سه عامل اصلی در پس این روند قرار دارد؛ بازارهای مالی همچنان امکان تأمین مالی را برای دولت‌های بحران‌زده فراهم می‌کنند، دولت‌ها بیش از گذشته از مذاکره با دارندگان اوراق بدهی هراس دارند و در نهایت، تغییر موازنه قدرت میان باشگاه پاریس و چین، معماری سنتی مدیریت بدهی‌های دولتی را با چالش جدی مواجه کرده است.

بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا برای دهه‌ها به‌عنوان امن‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان شناخته می‌شد؛ بازاری که نه‌تنها معیار قیمت‌گذاری بسیاری از دارایی‌های مالی جهان است بلکه ستون اصلی نظام مالی بین‌المللی محسوب می‌شود. با این حال، مجموعه‌ای از تحولات شامل رشد سریع بدهی دولت آمریکا، تغییر ترکیب سرمایه‌گذاران، بازگشت تورم، بی‌ثباتی‌های سیاسی و چندین بحران نقدینگی در سال‌های اخیر، این پرسش را مطرح کرده است که آیا بازار اوراق خزانه‌داری می‌تواند جایگاه تاریخی خود را حفظ کند یا خیر. نگرانی اصلی دیگر خطر نکول دولت آمریکا نیست، بلکه احتمال فرسایش تدریجی نقش محوری این بازار در اقتصاد جهانی است.

برخلاف شوک تورمی گسترده‌ای که پس از جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ اقتصاد جهانی را دربرگرفت، اقتصاددانان معتقدند پیامدهای تورمی ناشی از جنگ ایران تاکنون بسیار محدودتر بوده است. بررسی پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد اگرچه انتظارات تورمی و چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان تحت تاثیر تنش‌های خاورمیانه قرار گرفته، اما شدت این اثرگذاری به‌مراتب کمتر از بحران انرژی سال ۲۰۲۲ بوده است. دلیل اصلی این تفاوت، شرایط متفاوت اقتصاد جهانی، کاهش فشارهای تقاضا، انعطاف‌پذیری بیشتر زنجیره‌های تامین و چشم‌انداز مثبت‌تر برای حل‌وفصل بحران کنونی عنوان می‌شود.

شاخص کالای صادراتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل در اقتصاد بین‌الملل است؛ شاخصی که با وجود سادگی ظاهری، لایه‌های عمیقی از واقعیت‌های تولید، تجارت و رقابت‌پذیری را آشکار می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی سالانه خود از اقتصاد چین هشدار داده که تداوم مدل رشد متکی بر صادرات و سرمایه‌گذاری، به اتلاف منابع در داخل و ایجاد آثار منفی برای اقتصاد جهانی انجامیده است. این نهاد خواستار چرخش اساسی به سمت رشد مبتنی بر مصرف داخلی، انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز، کاهش سیاست‌های صنعتی پرهزینه و حمایت مالی گسترده‌تر برای ترمیم بازار مسکن و احیای اعتماد مصرف‌کنندگان شده است. در مقابل، نماینده چین در هیأت اجرایی صندوق این ارزیابی‌ها را اغراق‌آمیز دانسته و بر رقابت‌پذیری و نوآوری به‌عنوان محرک اصلی صادرات تأکید کرده است.

در حالی که فشار بر بودجه‌های عمومی در کشورهای توسعه‌یافته رو به افزایش است، پیشنهادهای متعددی برای افزایش مالیات بر ثروتمندان از مالیات بر درآمدهای میلیون‌دلاری تا مالیات بر ثروت میلیاردها مطرح شده است. با این حال، بررسی آثار این سیاست‌ها نشان می‌دهد اتکا به مالیات از ثروتمندان نه‌تنها درآمد چندانی برای پوشش هزینه‌های دولت‌ها فراهم نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تحریف‌های اقتصادی، تضعیف انگیزه نوآوری و آسیب به رشد منجر شود.

جهانی‌شدنِ اقتصاد چین وارد مرحله‌ای تازه و حساس می‌شود؛ مرحله‌ای که دیگر صرفاً به گسترش صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی محدود نیست و مستقیماً به مسئله وفاداری ملی بنگاه‌ها گره می‌خورد.