-
وزیر صمت با اشاره به بهبود شرایط اقتصادی کشور و نیاز به تعامل میان بخش دولتی و خصوصی، بر اهمیت تامین بهموقع ارز و نوسازی ماشینآلات صنعتی تأکید کرد و گفت که معادن غیرفعال باید به صورت شفاف واگذار شوند.
-
حجم بدهیهای عمومی دولت و شرکتهای دولتی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در حالی که مطالبات نیز رشد کرده، شکاف بدهی و مطالبات همچنان پابرجاست و بخش عمده این بدهیها به نظام بانکی گره خورده است.
-
از نیمه دوم دهه80 اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که رفتهرفته درآمد سرانه و رفاه مردم رو به افول گرایید، حتی با وجود جهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران از آن فرصت طلایی طرفی نبست.
-
ریشههای تورم مزمن در اقتصاد ایران به ساختار معیوب بودجه دولت، رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و سازوکارهای بازخوردی تورم برمیگردد که سیاستهای کاهش تورم نیازمند اراده سیاسی و تدابیر بلندمدت است.
-
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد در مرداد ۱۴۰۴، بخش معدن با جهش چشمگیر تولید ۱۹.۸ درصدی و رشد فروش ۳۳.۵ درصدی، پیشتاز بخش حقیقی اقتصاد ایران بوده است.
-
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد که سیاست تثبیت اقتصادی شامل کاهش شکاف تورمی و شکاف تولیدی است و تنها به تثبیت دستوری نرخ ارز محدود نمیشود بلکه بستهای جامع از اقدامات متنوع است که باعث بهبود شاخصهای کلان اقتصادی شده است.
-
سیستم دو نرخی ارز ترجیحی و آزاد در ایران به جای حمایت از اقشار ضعیف، موجب فساد، رانت و اتلاف منابع شده و تنها راه نجات اقتصاد، حذف ارز ترجیحی و ایجاد شفافیت و رقابت واقعی است.
-
بازار بدهی ایران بهعنوان ستونی پنهان در اقتصاد، نقش حیاتی در تامین مالی دولت و شرکتها دارد و رشد آن اگر با شفافیت و مدیریت صحیح همراه باشد، به کنترل تورم و ثبات مالی کمک میکند.
-
اقتصاد ایران با ساختاری ناکارآمد و دولتی حجیم مواجه است که سبب افزایش کسری بودجه شده و تنها راه برونرفت از این بحران اصلاحات تدریجی، شفاف و حمایت شده با محوریت کوچکسازی دولت و تقویت بخش خصوصی است.
-
بدهی بخش دولتی ایران به بانک مرکزی در بهار سال ۱۴۰۴ با جهشی ۱۹.۱ درصدی به ۷۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته نشان میدهد و سهم مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرده است.
