روزنامه جهان صنعت

حداقل حقوق بازنشستگان در سال 1405 به 14 میلیون و 40 هزار تومان افزایش یافت، بر اساس لایحه بودجه جدید.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از جهت‌گیری مجلس برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده خبر داد و گفت در صورت تأمین منابع، امکان افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد از طریق اصلاحات مالیاتی و پلکانی شدن آن وجود دارد.

لایحه بودجه 1405 به عنوان تلاشی برای حفظ وضعیت موجود، نه تنها وعده‌ای برای اصلاحات بزرگ و گشایش اقتصادی ارائه نمی‌دهد، بلکه به نظر می‌رسد که بیشتر به مدیریت ناترازی‌ها و فشارهای مالی موجود پرداخته است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دغدغه اصلی مجلس و دولت این است که مردم اثر سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌ریزی‌ها را در سفره خود مشاهده کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را الزام کرده است، گفت: در شرایطی که تورم کالاها در برخی اقلام اساسی به صددرصد و حتی بیشتر رسیده، افزایش اندک حقوق و دستمزد هیچ توجیه منطقی ندارد و مجلس نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیشنهاد افزایش اسمی 20 درصدی سازمان برنامه در شرایطی تورم 50 درصدی به معنای کاهش 30 درصدی واقعی حقوق در سال آینده است در حالی که وضعیت حقوق کارگران و کارمندان به مرحله کشش ناپذیر رسیده است.

بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به این مصوبه که الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را حذف کرده، انتقاد کرده و آن را زمینه‌ساز سرکوب بیشتر مزد و حقوق ارزیابی کرده‌اند.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور از مردم بابت ناتوانی در ادای دین عذرخواهی کرد و وعده همدلی برای حل معیشت و ناترازی‌ها داد.

در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.

تصویب ضرایب افزایش سنواتی حقوق و مزایا و حداقل مبلغ احکام و قرارادادها و احکام مالیاتی حقوق‌بگیران در بودجه‌های سنواتی الزامی شد.