روزنامه جهان صنعت

بابایی کارنامی گفت: عزم مجلس این است که برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت به معنای عام، تقریبا افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی لحاظ شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده از تصویب افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، حقوق‌بگیران با دریافتی کمتر، به‌ویژه زیر ۲۰ میلیون تومان، از افزایش بیشتری برخوردار می‌شوند و در مقابل، میزان افزایش حقوق برای دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود.

حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل‌بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شده است.

دولت از لایحه بودجه ۱۴۰۵ عقب‌نشینی و با اصلاحات مجلس از جمله افزایش ۳۰درصدی حقوق، یارانه کالابرگ و کاهش مالیات موافقت کرد.

در کمیسیون تلفیق بودجه 1405، مقرر شد حداقل افزایش حقوق از پله 30 درصد آغاز شود و سقف آن به 40 درصد برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به نخستین جلسه این کمیسیون پس از درخواست رئیس‌جمهور برای استرداد و اصلاح لایحه بودجه، از تصمیم نمایندگان برای بازبینی افزایش حقوق سال آینده بر مبنای عدالت و روش پلکانی خبر داد.

نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 1405، در حالی از افزایش حقوق‌ها و حمایت از کسب‌وکارها سخن می‌گوید که تراز منابع و مصارف بودجه را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.

طبق محاسبات مبتنی بر لایحه بودجه 1405 سازوکار پلکانی افزایش معافیت مالیاتی و رشد 20درصدی حقوق باعث شده است رشد دریافتی در سطوح بالاتر درآمدی به‌مراتب سریع‌تر از حقوق‌های متوسط و پایین باشد.

یک فعال صندوق لشکری گفت: با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحله‌ای همسان‌سازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه می‌رسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح می‌شود.

افزایش ناچیز ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه، در حالی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۸۰ درصد است، فشار معیشتی مردم را تشدید کرده و به تشدید فقر و آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.