روزنامه جهان صنعت

بازنشستگان کشوری و لشگری از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و میزان افزایش حقوق انتقاد دارند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، گفت: مجلس تمام تلاش خود را می‌کند تا افزایش حقوق صورت گیرد و سبد معیشت مردم وضعیت بهتری پیدا کند. پیش‌بینی من این است که مجلس با دولت این افزایش حقوق را خواهند داشت.

پورمحمدی گفت: از کارمندان و بازنشستگان عذرخواهی می‌کنم چون هنر سازمان برنامه و بودجه این است که منابعی که در اختیارش قرار می‌گیرد را به بهترین شیوه توزیع کند در این شرایط فقط توانستیم ۲۰ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنیم. میزان افزایش حقوق با تورم متناسب نیست سعی کردیم با افزایش معافیت مالیاتی بر حقوق این کمبود را جبران کنیم.

حداقل حقوق بازنشستگان در سال 1405 به 14 میلیون و 40 هزار تومان افزایش یافت، بر اساس لایحه بودجه جدید.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از جهت‌گیری مجلس برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده خبر داد و گفت در صورت تأمین منابع، امکان افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد از طریق اصلاحات مالیاتی و پلکانی شدن آن وجود دارد.

لایحه بودجه 1405 به عنوان تلاشی برای حفظ وضعیت موجود، نه تنها وعده‌ای برای اصلاحات بزرگ و گشایش اقتصادی ارائه نمی‌دهد، بلکه به نظر می‌رسد که بیشتر به مدیریت ناترازی‌ها و فشارهای مالی موجود پرداخته است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دغدغه اصلی مجلس و دولت این است که مردم اثر سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌ریزی‌ها را در سفره خود مشاهده کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را الزام کرده است، گفت: در شرایطی که تورم کالاها در برخی اقلام اساسی به صددرصد و حتی بیشتر رسیده، افزایش اندک حقوق و دستمزد هیچ توجیه منطقی ندارد و مجلس نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیشنهاد افزایش اسمی 20 درصدی سازمان برنامه در شرایطی تورم 50 درصدی به معنای کاهش 30 درصدی واقعی حقوق در سال آینده است در حالی که وضعیت حقوق کارگران و کارمندان به مرحله کشش ناپذیر رسیده است.

بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به این مصوبه که الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را حذف کرده، انتقاد کرده و آن را زمینه‌ساز سرکوب بیشتر مزد و حقوق ارزیابی کرده‌اند.