روزنامه جهان صنعت

ساختار فعلی اقتصاد ایران مبتنی بر سیاست‌های نابرابر و رانتی است که منجر به افزایش فساد، فرسایش تولید، عمیق‌تر شدن فقر و نابرابری و تضعیف مشارکت اجتماعی شده و اصلاح واقعی آن نیازمند بازتعریف نقش دولت و توزیع عادلانه فرصت‌هاست.

شورای عالی امنیت ملی تشکیل شورای دفاع کشور را برای بررسی طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندی نیروهای مسلح بهصورت متمرکز تصویب کرد و همزمان احتمال بازگشت علی لاریجانی به دبیرخانه این شورا مطرح است.

در پی ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای داخلی توسط دیوان عدالت اداری، شورای رقابت اکنون در موقعیتی سرنوشت‌ساز برای اصلاح ساختار قیمت‌گذاری صنعت خودرو و نجات خودروسازان از زیان انباشته قرار دارد.

قطعی برق معادن و کارخانه های فولاد، با تهدید بیکاری صدها هزار کارگر و تعطیلی واحدهای تولیدی، می تواند صنعت کلیدی کشور را با بحران شدید و کسری بودجه مواجه کند.

با پیچیده‌تر شدن معادلات بازار جهانی نفت، کارشناسان بر لزوم شفاف‌سازی اقتصادی در ایران تأکید دارند و نسبت به تأثیر سیاست‌های اوپک‌پلاس و تنش‌های منطقه‌ای بر قیمت نفت هشدار می‌دهند.

کاهش ۸.۳ درصدی صدور پروانه های ساختمانی در سال ۱۴۰۳ همراه با رشد ۳۰ درصدی تورم نهاده های ساخت، نوید دورانی دشوارتر و بحران تامین عرضه در بازار مسکن ایران را می دهد.

آمارهای اولیه گمرک ایران نشان می‌دهد که اختلاف قیمت میان قیمت گمرکی و قیمت بازار برای کالاهای اساسی مانند برنج، چای و گوشت به ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رسیده است.

ایران در آستانه زوال جمعیتی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050، جمعیت سالمندان به بیش از 30 درصد کل جمعیت برسد.