11 - 10 - 2016
HOA مطابق با الگوی IPC نیست
گروه نفت و انرژی- بهانهتراشیهای دلواپسان علیه دولت یازدهم و قراردادهای جدید نفتی تمامی ندارد، آنان که تا دیروز این قراردادها را عامل کنار گذاشتن شرکتهای توانمند داخلی میدانستند، پس از امضای نخستین قرارداد جدید نفتی با شرکتهای ایرانی در ادعایی عجیب این قرارداد را زیر سوال برده و آن را جاده صاف کن حضور خارجیها اعلام کردهاند.
در سالهایی که ایران تحریم بود، همسایگان کشورمان با استفاده از منابع مالی شرکتهای بینالمللی، میدانهای نفت و گاز مشترک با ایران و همچنین میدانهای مستقل خود را به بهرهبرداری رسانده و سود سرشاری را کسب کردند.
اما ایران به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت نتوانست این میدانها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین بهره را از غفلت مسوولان وقت ایرانی بردند.
بر این اساس، دولت یازدهم با توجه به عقب ماندگی در میدانهای مشترک درصدد برآمده است که با معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی، شرکتهای نفتی معتبر که از منابع مالی کافی و فناوریهای جدید برخوردارند را تشویق به سرمایهگذاری در ایران کند.
همزمان با اعلام برنامه وزارت نفت برای اصلاح قراردادهای نفتی و ارائه یک مدل جدید با هدف جذب سرمایهگذاریهای جدید و جبران عقبماندگیهای گذشته، سیل انتقادها و بهانه تراشیهای دلواپسان آغاز شد.
از نظر کارشناسان بخشی از این انتقادها درست و برای تامین منافع حداکثری کشور لازم بود و بر این اساس با تایید مقامهای ارشد نظام برای اصلاح به نهادهای ذیربط ارجاع داده شد.
در نهایت، چارچوب کلی قراردادها پس از اصلاح به تایید هیات دولت رسید و رییس مجلس شورای اسلامی نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
پس از اصلاح و ابلاغ قراردادهای جدید، بخشی از منتقدان که با نظر کارشناسانه دنبال اصلاح و تقویت قراردادها بودند قانع شدند، اما گروهی دیگر همچنان به مخالفت با این قراردادهای جدید ادامه دادند که در میان آنها منتقدان واقعی و همچنین دلواپسان سیاسی به چشم میخورند.
در واقع دلواپسان سیاسی که از هر ابزاری برای سنگاندازی و زیرسوال بردن عملکرد دولت یازدهم استفاده میکنند، همچنان در پی بهانه تراشی در مسیر اجرای قراردادهای جدید نفتی هستند و تاکنون انواع انتقادها را نثار قراردادهای جدید نفتی کردهاند که شامل ایرادات فنی، شکلی و سیاسی است.
به عنوان نمونه، آنها در انتقادهای خود اعلام کرده بودند که با امضای قراردادهای جدید، توسعه میدانها و مخازن نفتی ایران به خارجیها سپرده شده و شرکتهای ایرانی به این ترتیب حاشیه نشین خواهند شد.
با وجود آنکه وزارت نفت اعلام کرده است در صورت امضای قرارداد با شرکتهای خارجی، آنها ملزم به شراکت با ایرانیها بوده و ۷۰ درصد پروژهها را نیز ایرانیها انجام خواهند داد، دلواپسان همچنان بر مواضع خود پافشاری میکنند.
براساس گزارشها، شرکتهای چینی که در دولت گذشته یا در دوران تحریم در ایران پروژه اجرا میکردند، بر خلاف قانون و با زیاده خواهی، تامین کالای پروژهها و بیش از ۶۰ درصد اجرا را در اختیار میگرفتند و شرکتهای ایرانی را از بسیاری از حقوق خود محروم میکردند؛ نکته قابل توجه اینکه دلواپسان هیچگاه نسبت به آن واکنش نشان نداده و ابراز نگرانی نکردند.
امضای نخستین قرارداد جدید نفتی با شرکت ایرانی
برخلاف آنچه دلواپسان هشدار میدادند که قراردادهای جدید نفتی، زمینهساز حضور شرکتهای خارجی در ایران خواهد بود، نخستین قرارداد جدید نفتی با یک شرکت ایرانی امضا شد و حتی گفته میشود که دومین قرارداد نیز بهزودی با یک شرکت دیگر ایرانی به امضا خواهد رسید.
در نهایت، پس از ماهها جاروجنجال سیاسی و سنگاندازی دلواپسان که به قیمت از دست رفتن میلیاردها دلار از سرمایههای کشور توسط همسایگان منجر شد، وزارت نفت نخستین قرارداد جدید نفتی (که شامل اصول و چارچوب کلی قراردادی بود) را هفته گذشته به امضا رساند.
بر این اساس، نخستین قرارداد جدید نفتی در قالب اچ.او.ای (HOA) با شرکت نفت و گاز پرشیا (زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره)) برای اجرای روشهای ازدیاد برداشت در میدانهای یاران، مارون و کوپال به ارزش ۲/۲ میلیارد دلار امضا شد.
دلواپسان در تازهترین سناریو برای مقابله با برنامههای دولت برای توسعه سریعتر میدانهای نفتی مشترک، پس از امضای نخستین قرارداد جدید نفتی مدعی شدهاند که وزارت نفت قصد دارد برای پایان دادن به اعتراضها درباره قراردادهای جدید نفتی، برخی از میادین نفتی را در قالب قراردادهای جدید به شرکتهای ایرانی واگذار کند.
به ادعای آنها وزارت نفت قرار است برخی میدانهای نفتی را به شرکتهای ایرانی همچون قرارگاه خاتم و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) واگذار کند تا منتقدان نتوانند نسبت به واگذاری میادین به خارجیها معترض شوند.
جای تعجب ندارد دلواپسانی که هدفی جز سنگاندازی پیش پای دولت را نداشته و در سه سال گذشته نشان دادهاند با هر اقدام دولت مخالفت کردهاند، در مقابل اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی نیز بهانه تراشی کنند.
به گفته یک کارشناس صنعت نفت که تمایلی به ذکر نامش ندارد، مشکل دلواپسان با مدل جدید قراردادهای نفتی نیست بلکه مشکل آنها امضای این قراردادها در دولت یازدهم است زیرا در دولت گذشته برای اجرای برخی قراردادها، امتیازات عجیبی به شرکتهای خارجی داده شد که البته واکنش و انتقادی را به همراه نداشت.
بنابراین این گروه از منتقدان که اهداف سیاسی و جناحی دارند از هر وسیلهای برای سنگاندازی در اجرای این قراردادها استفاده میکنند تا مدل جدید قراردادهای نفتی که با هدف توسعه میدانهای نفت و گاز مشترک است به سرانجام نرسد حتی به قیمت از دست رفتن منافع ملی و سرازیر کردن دهها میلیارد دلار از ثروت این کشور در جیب کشورهای همسایه.
در همین حال عضو کمیسیون انرژی مجلس با برشمردن تفاوتهای قرارداد وزارت نفت با شرکت ایرانی و IPC گفت: این ادعا در راستای قبحزدایی از IPC برای بستن قرارداد با شرکتهای خارجی مطرح شده است.
هدایتالله خادمی با اشاره به ادعای وزارت نفت مبنی بر اعمال الگوی جدیدی قراردادهای نفتی با یک شرکت ایرانی گفت: برخی مدعی هستند این قرارداد IPC است در حالی که نوع قرارداد وزارت نفت با شرکتهای ایرانی به هیچ وجه براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی IPC نیست.
نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قراردادی که وزارت نفت با شرکت ایرانی بسته مثل قراردادهایی است که دولت قبل با شرکتهای ایران در این میادین بسته بود، این قراردادها با سقف مالی مشخص، برنامه کاری و زمان بندی مشخص بسته شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وزارت نفت با اعلام این نکته که نوع قرارداد با شرکتهای ایرانی IPC است میخواهند قبح IPC را از بین ببرند و این ادعا را مطرح کنند که ما اولین قرار داد را با شرکتهای ایرانی بستیم و میتوانیم دومین و سومین قرارداد را باشرکتهای خارجی ببندیم.
خادمی در تشریح تفاوتهای IPC و قراردادی که وزارت نفت با شرکت ایرانی بسته است، گفت: در IPC سقف قرارداد مشخص نیست اما در قرارداد با شرکت ایرانی سقف قرارداد مشخص شده در IPC مدت قرارداد بسیار طولانی و نامشخص است در این مدل مدت قرارداد مشخص است، در IPC سهم مدیریت و تصمیمگیری ۵۰ درصد است اما در این قرارداد چنین نیست.
وی تصریح کرد: سپردن این قرارداد به شرکتهای ایرانی کار خوبی است اما باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد. با نظارت دقیق میتوان کار خوب از یک پیمانکار تحویل گرفت. اگر ناظر فنی و متخصص باشد کار خوبی از پیمانکار تحویل میگیرد بنابراین چه شرکت ایرانی باشد چه خارجی باید متناسب با اسناد قرارداد کار را از پیمانکار تحویل بگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد