CFT در ایستگاه آخر؛ اختلاف یک رأی میان اقتصاد جهانی و ملاحظات داخلی
جهان صنعت، مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹ مهر ماه امسال با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. بررسی‌های فارس نشان می‌دهد که CFT در مجمع با اختلاف فقط یک رای تصویب شده است.
همچنین روز گذشته مجلس نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش کنوانسیون CFT را در دستور کار قرار دادند و ۱۵۰ نماینده با دو فوریت آن موافقت کردند اما به دلیل اینکه دو فوریت آن نیاز به دو سوم رای حاضران داشت با اختلاف ۹ رای دو فوریت آن تصویب نشد.
این در حالی است که از ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن ۹ نفر رای ممتنع داده و ۶ نفر اصلا در رای‌گیری شرکت نکردند.
مجمع تشخیص مصلحت اردیبهشت‌ماه امسال و پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه نیز لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد. بااین‌حال FATF نه‌تنها از تأثیر مثبت این اقدام در پرونده ایران اسمی نبرده است بلکه یک ماه بعد از تصویب، تأثیر احتمالی آن را منوط به تصویب CFT کرد و گفت که «اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، FATF درباره مراحل بعدی تصمیم‌گیری خواهد کرد، از جمله اینکه آیا تعلیق اقدامات مقابله‌ای امکان‌پذیر است یا خیر.»
اخیرا نیز هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی با پرده‌برداری بخشی از آنچه در نشست مادرید با حضور اعضای FATF گذشت، گفت که ۳۲ کشور عضو FATF در این نشست از ما سوال کردند که «چرا در این کنوانسیون‌ها شرط قانون داخلی را اضافه کرده‌اید؟» ما مستند ثابت کردیم که قوانین داخلی ما حتی از کنوانسیون پالرمو و CFT بسیار قوی‌تر هستند.
موضوعی که نشان می‌دهد پذیرش شرط‌های ایران توسط کشورهای دیگر خیلی هم در دسترس نیست و اینکه گفته می‌شد کشورهای دیگر با حق‌شرط پذیرفتند پس ایران هم می‌تواند درست نیست.
فارس
