20 - 12 - 2017
مصوبه دولت برای تهاتر بدهی ۹ شرکت دولتی و بورسی
مصوبه جدید دولت برای تهاتر بیش از ۳۹۰ میلیارد تومان بدهی دولت و شرکتهای دولتی و غیردولتی منتشر شد که در آن نام یک شرکت بورسی، یکی از زیرمجموعههای مپنا و شرکت پذیرفته در فرابورس دیده میشود. به گزارش ایرنا، تصمیمات جدید هیات دولت برای تهاتر بیش از ۳۹۰ میلیارد تومان بدهی دولت و شرکتهای دولتی و غیردولتی در پنج بند اعلام شد. مطالبات شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو، مولد نیروگاهی تجارت فارس، تولیدی آرین ماهتاب گستر، پرشیان انرژی جی، شیراز مکانیک، توسعه مسیر برق گیلان، گسترش انرژی پاسارگاد، پرشیان فولاد و تولید برق پره سر مپنا از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ سه هزار و نهصد و شش میلیارد و شصت و دو میلیون و سیصد و بیست هزار و نهصد و پنجاه ریال تهاتر میشود. شرکتهای دولتی بدهکار این تصویبنامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حساب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند. سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند. سازمان خصوصیسازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) و یا بهروزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ یادشده اقدام کند. براساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویبنامه ۲۳ خرداد ماه ۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه به شرکتهای دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوصی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آییننامه یادشده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین میشود. در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکتهای دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویبنامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکتهای دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانهداری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکتهای دولتی مربوط برداشت و به حساب ذیربط واریز کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد