26 - 07 - 2020
ترفند «آمارسازی» در وزارت راهوشهرسازی
گروه مسکن- طرح مسکن ملی بر اساس ادعای مسوولان وزارت راهوشهرسازی قرار بود بخش مهمی از تقاضای مصرفی بازار را از مسیر کاهش هزینه ساخت پوشش دهد. هرچند وزارت راهوشهرسازی معتقد است که در فرآیند ساختوساز این طرح دخالتی ندارد اما در عمل مسکن ملی را میتوان نوعی پروژه مشارکتی دولت با نهادهای عمومی یا دولتی دیگر دانست. این پروژه به گونهای طراحی شده که پروژههای مشارکتی را براساس واگذاری زمین ۹۹ ساله یا براساس قیمت تمامشده فروش اقساطی فعال میکند؛ پروژههایی که اغلب در قالب قراردادهایی با نهادهای عمومی یا دولتی دیگر اجرا خواهد شد. شیوه ساخت مشارکتی به شیوهای از ساخت مسکن اطلاق میشود که در آن زمین توسط وزارت راهوشهرسازی در اختیار انبوهساز قرار گرفته و انبوهساز نیز نسبت به ساخت مسکن با هزینه خود اقدام میکند. در نهایت با توجه به آورده اولیه هر بخش، نسبت به تعیینتکلیف مالکیت واحدهای مسکونی اقدام خواهد شد.
یکی از انتقادات ناظران به این طرح ابتدا احتمال تکرار اشتباهات مسکن مهر بود؛ طرحی که ابتدا با ورود تمامعیار دولت آغاز شد اما در نیمه راه ناچار به استفاده از توانایی انبوهسازان شد. کسری بودجه بیسابقه دولت از همان ابتدا احتمال حضور دولت در طرح مسکن ملی را منتفی کرده بود. بنابراین وزارت راهوشهرسازی یک راهحل بیشتر نداشت و آن هم امضای قرارداد با ارگانها و نهادهای عمومی برای مشارکت در ساخت مسکن بود. این مکانیسم به طور مستقل نمیتوانست هویت و سازوکار مستقلی را از مدل توسعه مسکن ارائه دهد و نحوه اجرای آن عملا با طرحهای روتین دولتی در حوزه مسکن تفاوت چشمگیری نداشت. وزارت راهوشهرسازی برای حل این مشکل راحتترین راه را انتخاب کرد و این مجموعه قراردادها که هیچ وجه تمایز و خلاقیتی در آن دیده نمیشد را با برچسب «مسکن ملی» به متقاضیان قالب کرد. مجموعه این عوامل نشان میدهد که وزارتخانه تحت هدایت محمد اسلامی فاقد زمینههای تئوریک برای ارائه یک راهحل منسجم برای حل معضل مسکن است و با ارائه این طرح تنها به دنبال رفع تکلیف و گذران عمر باقی مانده دولت است. مهمترین شاخصه چنین فرضیهای الصاق واحدهای نیمهتمام، فاقد متقاضی و مشکلدار مسکن مهر به مسکن اجتماعی است که نشان میدهد دولت به جای حل ریشهای معضل مسکن تنها به دنبال آمارسازی است.
محمودزاده معاون وزیر راهوشهرسازی پیش از این گفته بود: «عمده بحث روی فروش اقساطی زمین است؛ یعنی ساختمان با قیمت تمامشده با سازنده توافق میشود. با توجه به طول دوره ساخت که حدود دو سال ممکن است زمان ببرد، بخشی از هزینه اجرا از طریق تسهیلات تامین میشود و بخشی هم خود شخص باید واریز کند. در خصوص قیمت زمین، حداقل دو سال تنفس میدهیم و بعد به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت میکنیم که با یک رقم خیلی جزئی، مالک زمین میشوند.» اما پس از گذشت مدتی مشخص شد احراز شرایط دریافت این نوع خانهها چندان کار سادهای نیست و تمام متقاضیان نمیتوانند به فکر خرید این خانهها باشند. در مراحل مختلف ثبتنام متقاضیان تعداد زیادی به دلایل مختلفی مانند نداشتن شرط تاهل از لیست مشمولان حذف شدند.
حالا به تازگی معاون وزیر راه گفته است که پایان آبان ماه تمامی واحدهای باقیمانده مسکن مهر به غیر از پروندههای دارای مشکلات حقوقی و زیر ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی به متقاضیان تحویل میشود. علی نیبان اظهار کرد: تا پایان آبانماه امسال تمامی واحدهای باقیمانده مسکن مهر در استانها جمعبندی خواهند شد و مراسم اختتامیه واحدهای مسکونی مهر در استانهای سراسر کشور برگزار خواهد شد. همچنانکه در تعدادی از استانها مراسم اختتام مسکن مهر برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه هماکنون هفتهای دو جلسه به شکل ویدئوکنفرانس با استانها جلسه پیگیری اتمام مسکن مهر و اختتام آنها برگزار میشود، افزود: استانها در حال تلاش برای اتمام پروژه واحد مسکن مهر هستند. منابعی نیز برای اجرا و تکمیل پروژه مسکن مهر و تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر بر اساس بند ب تبصره ۸ قانون بودجه مشخص و به استانها ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: منابع تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر در اختیار استانها قرار گرفته و استانهایی که واحدهای باقیمانده مسکن مهر دارند با راهبری و نظارت ستاد وزارتخانه تلاش میکنند تا در زمان مقرر، پایان آبان ۹۹، تمامی واحدهای باقیمانده را به غیر از واحدهایی که دارای مشکلات حقوقی و سایر مشکلات هستند به متقاضیان تحویل دهند.
به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، پروندههای دارای مشکلات حقوقی که در دستگاه قضا در حال بررسی هستند، مسکنهای مهر فاقد متقاضی و واحدهای مسکن مهر زیر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی از مجموعه واحدهای مسکن مهر کسر خواهند شد.
نبیان تصریح کرد: در خصوص مسکنهای مهری که هم اکنون فاقد متقاضی هستند رایزنیهایی با برخی از نهادهای انقلابی از جمله بهزیستی، کمیته امداد امام (ره)، نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی شده که چنانچه متقاضی آن واحدها باشند، در اختیار آنها قرار بگیرد که بخش عمدهای از واحدها تعیینتکلیف شده است.
وی یادآور شد: پروندههای دارای مشکلات حقوقی ۱۰۰۴۹ واحد، زیر پیشرفت فیزیکی ۴۴۰۵ واحد و فاقد متقاضی ۱۴۲۳۳ واحد هستند که از این میزان، در مجموع ۸۸۸۸ واحد تعیینتکلیف شده که بخشی از آنها به طرح ملی مسکن منتقل شده است.
پیشرفت ۱۵ درصدی واحدهای مشارکتی
اظهارات شرکای دولت در ساخت مسکن ملی نشان میدهد این طرح پس از تبلیغات فراوان و وعدههای وزیر برای اتمام ساخت وساز تا پایان سال تاکنون تنها ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. نایب رییس کانون سراسری انبوهسازان، در این مورد گفته است که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی روند ساخت واحدهایی از طرح اقدام ملی که به شیوه مشارکتی ساخته میشوند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است. ایرج رهبر، نایب رییس کانون سراسری انبوهسازان در گفتوگو با فارس ضمن اشاره به شیوههای به کار رفته ساخت مسکن در پروژه طرح اقدام ملی مسکن گفت: شماری از واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده در طرح اقدام ملی به صورت مشارکتی ساخته میشود که مناقصات مرتبط با تعیین انبوهساز در سال گذشته و اوایل سال جاری به انجام رسید.
نایب رییس کانون سراسری انبوهسازان، ضمن اشاره به روشهای دیگر ساخت واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی، گفت: بخش دیگری از واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی همانند روش به کار گرفته شده در طرح مسکن مهر، با استفاده از قرارداد ساخت ساخته خواهد شد.
وی ضمن اشاره به درصد پیشرفت پروژههای مشارکتی افزود: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی روند ساخت واحدهایی از طرح اقدام ملی که به شیوه مشارکتی ساخته میشوند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
رهبر در ارتباط با پروژه طرح اقدام ملی در منطقه تهرانسر گفت: پروژه تهرانسر با استفاده از شیوه مشارکت با انبوهسازان ساخته خواهد شد و در حال حاضر با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی به کار خود ادامه میدهد.
عضو کانون سراسری انبوهسازان در تشریح شیوه ساخت مشارکتی در واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی گفت: با توجه به مشخصات مرتبط با هر پروژه، مالکیت ۵۰ تا ۶۰ درصد از واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن به انبوهسازان واگذار خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد