جهان‌ صنعت دلایل کناره‌گیری محمدباقر ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی را بررسی کرد:

فصل تازه دبیرخانه شعام

گروه سیاسی
کدخبر: 650475
سرانجام پس از چندین و چند روز تایید و تکذیب اخبار مربوط به پایان یافتن دوران حضور محمدباقر ذوالقدر در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، رهبر انقلاب در حکمی محسن رضایی را به‌عنوان نماینده خود در این نهاد و ذوالقدر را نیز به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند.
فصل تازه دبیرخانه شعام

جهان صنعت – سرانجام پس از چندین و چند روز تایید و تکذیب اخبار مربوط به پایان یافتن دوران حضور محمدباقر ذوالقدر در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، رهبر انقلاب در حکمی محسن رضایی را به‌عنوان نماینده خود در این نهاد و ذوالقدر را نیز به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند.

سرنوشت ناروشن ذوالقدر و انتصاب نامتعارف رضایی

بر این اساس در حالی که طی روزهای گذشته، زمزمه‌هایی درخصوص بالا گرفتن «اختلاف» بر سر کناره‌گیری یا ادامه فعالیت ذوالقدر در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به گوش می‌رسید، شامگاه دوشنبه ۱۸مردادماه۱۴۰۴، رهبر انقلاب اسلامی در حکمی ضمن تشکر از تلاش شبانه‌روزی محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی را به‌عنوان نماینده خود در شورای‌عالی امنیت ملی منصوب و در ادامه در حکمی دیگر، ذوالقدر را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. البته هنوز هم در حالی که قریب به ۲۴ ساعت از انتشار خبر انتصاب دبیر جدید شورای‌عالی امنیت ملی ازسوی رهبری می‌گذرد، تصویر حکم انتصاب محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منتشر نشده و پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری برخلاف رسم و روال مالوف، خبری در این رابطه منتشر نکرده اما مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور در توئیتی که ساعتی پس از انتشار حکم انتصاب رضایی ازسوی رهبری، از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، از این مهم خبر داد و نوشت: «نظر به استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی و پذیرش مسوولیت جدید، با حکم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان، محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.»

حاشیه‌های مهم‌تر از متن در دوران کوتاه دبیری ذوالقدر

اگرچه در نگاه نخست عدم انتشار تصویب حکم رییس‌جمهور و خبر رسمی انتصاب محسن رضایی، حاشیه‌هایی کم‌اهمیت به نظر می‌رسد، وقتی به پشت‌پرده تحولات در روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته نگاه کنیم، درخواهیم یافت که این حواشی، در مواردی کمابیش به اندازه متن تحولات حائز اهمیتند به‌ویژه باتوجه به آنکه تحولات یکی، دو روز گذشته، سرانجام پس از هفته‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ای و اخبار غیررسمی رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند. تا جایی که حتی برخی خبرگزاری‌ها و منابع رسمی رسانه‌ای همچون فارس و تسنیم نیز طی چند روز گذشته، اخباری را درخصوص کناره‌گیری ذوالقدر و حتی انتصاب قریب‌الوقوع رضایی روی خروجی خود فرستادند و البته تنها چند ساعت بعد، این اخبار جنجالی را از خروجی حذف کردند آن‌هم در حالی که محمدباقر خرازی- روحانی تندرویی که در قریب به یک هفته تا ۱۰ روز گذشته، تقریبا هر جا جنجالی برپا شده، نام او نیز در میان بوده- ادعاهایی را در ارتباط با این تغییر و تحولات قریب‌الوقوع در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی پیش کشیده و در ادامه نیز حاضر به عقب‌نشینی از آن نشده بود؛ جنجالی که حتی به نشست هفته جاری رییس‌جمهور با خبرنگاران نیز راه یافت و مسعود پزشکیان در گفت‌وگویی سرپایی با خبرنگار خبرآنلاین که ظاهرا هنگام گرفتن عکس یادگاری انجام شده، صراحتا وجود «اختلاف» بر سر کناره‌گیری یا ادامه فعالیت ذوالقدر در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را تایید کرده بود.

ذوالقدر؛ دبیری فاقد نمایندگی از رهبری!

هرچند وقتی به دوران فعالیت بسیار کوتاه محمدباقر ذوالقدر در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نگاه کنیم، آشکارا درخواهیم یافت که تقریبا تمام این مدت چندماهه -یعنی از همان نخستین روزهای فعالیت این سردار پیشین سپاه پاسداران در دبیرخانه عالی‌ترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی تا به امروز- با جنجال و دردسر همراه بوده است. مساله این است که شورای‌عالی امنیت ملی براساس قانون اساسی وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را برعهده دارد و بنابر یک سنت سیاسی و اداری، دبیر شورا همزمان حکم نمایندگی رهبری را نیز دریافت می‌کرد تا بتواند علاوه‌بر اداره دبیرخانه، از حق رای، نفوذ سیاسی و پشتوانه حاکمیتی لازم برای پیشبرد مصوبات برخوردار باشد اما در دوره اخیر اتفاقی نادر و کم‌نظیر رخ داد و محمدباقر ذوالقدر اگرچه با حکم رییس‌جمهور و موافقت رهبری به‌سمت دبیری شورا منصوب شد اما هیچ‌گاه حکم نمایندگی رهبری را دریافت نکرد. همین مساله، وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای را پدید آورد؛ دبیر شورا عملا از حق رای در جلسات عالی محروم شد و موقعیت فوق‌العاده تاثیرگذار دبیری شورای‌عالی امنیت ملی عملا به یک نقش تشریفاتی و اداری تنزل یافت. دبیری که در جلسات شورای‌عالی امنیت ملی حضور داشت اما عضو رسمی این نهاد نبود و هنگام رای‌گیری نهایی، لاجرم یا باید به نظاره می‌نشست یا محل جلسه را ترک می‌کرد اما آنطورکه پایگاه خبری-تحلیلی رویداد در گزارشی در این رابطه می‌نویسد، همزمان زمزمه‌هایی از وجود یک اختلاف جدی میان راس حاکمیت و دولت بر سر توافق ایران و آمریکا نیز شنیده می‌‌شد؛ زمزمه‌هایی که بر نقش دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در رای حداکثری به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در آن جلسه تاریخی شورای‌عالی امنیت ملی اشاره داشت و تقریبا از حدود یک ماه پیش، شایعه استعفای کتبی و خاموش ذوالقدر در محافل سیاسی شنیده شد؛ شایعه‌ای که سرانجام شامگاه دوشنبه همین هفته رسما تایید شد تا ذوالقدر با تنها چهارماه و چند روز، فعالیت در راس دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، رکورد کوتاه‌ترین دوران فعالیت دبیر این نهاد را به‌نام خود ثبت کند. هرچند کماکان آنچه باعث خواهد شد دوران فعالیت ذوالقدر در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به‌نحوی متفاوت از دبیران پیشین و حتی دبیر کنونی که محسن رضایی باشد، داوری شود، این خواهد بود که او در عمل تنها دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود که فاقد نمایندگی از رهبری نظام بود.

۲ نگاه متفاوت به دوران کوتاه دبیری ذوالقدر

طی روزها و هفته‌های گذشته و پیش از آنکه دوران کوتاه دبیری ذوالقدر رسما پایان یابد، گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره جایگاه و نفوذ او در حاکمیت و همچنین سرنوشتی که انتظارش را می‌کشد، مطرح شده است تا جایی که نیروهای نزدیک به طیف تندروی جریان اصولگرایی، این را که ذوالقدر باوجود فعالیت به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، از نمایندگی رهبری در این نهاد برخوردار نبود، از تبعات عدم همراهی او با «نظر اصولی رهبری» در ماجرای تصویب تفاهمنامه اسلام‌آباد با رای ۱۲عضو از ۱۳عضو شورای‌عالی امنیت ملی خوانده و مدعی بودند که «با وجود آگاهی دبیرخانه شعام از ملاحظات بالادستی، همراهی ذوالقدر با این تفاهمنامه باعث سلب اعتماد حاکمیتی شده است.» حال آنکه در مقابل، از نگاه تحلیلی نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو، پذیرش تفاهمنامه توسط ذوالقدر -که چهره‌ای نظامی و محافظه‌کار شناخته می‌شود- اتفاقا نقطه‌قوت و نشان‌دهنده مسوولیت‌پذیری کارشناسی او بوده است. وبسایت رویداد در تحلیلی در این رابطه نوشته «اگر مسوولان ارشد امنیتی کشور، پس از بررسی‌های دقیق و استدلال‌های مطرح‌شده در صحن شورا به این نتیجه رسیده باشند که امضای یک تفاهمنامه به نفع کشور و مردم است، همراهی با آن نشانه ادراک واقع‌بینانه از منافع ملی است و تقلیل دادن یک مقام عالی کارشناسی به تبعیت صرف و کنار گذاشتن افراد به‌دلیل داشتن استقلال رای، آسیب جدی به کارآمدی نهاد‌های عالی تصمیم‌گیر وارد  و فرآیند تصمیم‌گیری ملی را در بزنگاه‌های حساس دچار انسداد می‌کند.»

محسن رضایی در دوراهی اعتدال و افراط

به هر تفسیر حالا دیگر محسن رضایی مسوول اداره دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی است و طبیعتا اوست که در این بزنگاه حساس، باید شرایط را برای تصمیم‌گیری درمورد برخی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ جمهوری اسلامی ازجمله سرنوشت اداره تنگه هرمز، مذاکرات ایران و آمریکا و البته بسیاری از دیگر مسائل مربوط به سیاست و امنیت داخلی کشور فراهم کند. البته شورای‌عالی امنیت ملی کماکان زیرنظر رییس‌جمهور فعالیت می‌کند و به جز تغییر دبیر، هیچ تغییر دیگری در ارکان و اعضای این نهاد بالادستی امنیتی رخ نداده است. البته این کرسی دبیری شورای‌عالی امنیت ملی نیست که به دبیر این نهاد صلاحیت می‌دهد بلکه آنچنان که طی این چند دهه فعالیت این نهاد شاهد بودیم، افراد با قرارگیری بر کرسی شورای‌عالی امنیت ملی، جایگاه آن را تنزل یا ارتقا داده‌اند. جایگاهی که طی این دهه‌ها هم شاهد فعالیت چهره‌هایی همچون حسن روحانی و علی لاریجانی بوده و هم البته دوران امثال سعید جلیلی را از سر گذرانده است. با این حساب باید منتظر بمانیم و ببینیم محسن رضایی در این بزنگاه حساس و کلیدی، قدم در مسیری می‌گذارد که مردانی کارکشته همچون حسن روحانی و علی لاریجانی پیموده‌اند یا مسیری را می‌رود که نتیجه‌اش برای ایران، چیزی نبود مگر صدور قطع‌نامه‌های گاه و بی‌گاه شورای امنیت سازمان ملل و انزوای روزافزون ایران در جامعه جهانی!

تندروهای مجلس به‌بهانه تغییر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی مطالبه کردند:

پایان جلسات وبیناری و بازگشت به صحن بهارستان

جهان‌ صنعت – حمید رسایی و علیرضا سلیمی، دو نماینده نزدیک به جبهه پایداری در جریان نشست وبیناری روز گذشته مجلس، تغییر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را بهانه کردند تا نسبت‌به چگونگی برگزاری جلسات مجلس اعتراض کنند.

علیرضا سلیمی که از اعضای هیات‌رییسه مجلس است، با تاکید بر اینکه برگزاری جلسات به‌صورت مجازی به‌دلیل شرایط اضطرار بوده و مبنای تشخیص اضطرار هم نامه دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گفت: «حال که دبیر شعام تغییر کرده، باید برای جلسات هفته آینده مجلس از دبیر جدید استفسار شود که آیا اضطرار بر قوت خود باقی است یا خیر؟!» اما علی نیکزاد نایب‌رییس نخست مجلس که ریاست این نشست وبیناری را برعهده داشت، با ابراز بی‌اطلاعی از اینکه این مساله بنابر دستور دبیر شعام بوده یا خیر، گفت: «به ما اعلام شد شورای‌عالی امنیت ملی نامه‌ای نوشته و شرایط اضطرار را ابلاغ کرده که نامه هم پس از اخذ موافقت شفاهی اعضا نوشته شده است.»

همچنین حمید رسایی در تذکری با اذعان به اینکه دبیر شورای‌عالی امنیت ملی یک جایگاه حقوقی است که با تغییر آدم‌ها تغییر نمی‌کند گفت: بنابر اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی پس از تایید رهبری قابل‌اجراست و اساسا اصالتی برای دبیر شعام قائل نشده حتی خود شعام هم اینجا اصالتی ندارد.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری با اشاره به اینکه دبیر شعام را رییس‌جمهور تعیین می‌کند، تصریح کرد: «مگر منصوب رییس‌جمهور می‌تواند مجلس را تعطیل کند؟!» رسایی در پایان ابراز امیدواری کرد که محسن رضایی جلوی آنچه «سوءاستفاده‌» و «روند غیرقانونی» خواند، بگیرد. نیکزاد اما در پاسخ به این تذکر رسایی، ابتدا چند مورد مشابه ازجمله تعویق انتخابات شوراها، خبرگان و مجلس با ابلاغیه دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی را یادآور شد و در ادامه گفت: «اگر خاطرتان باشد چند هفته قبل موضوع تعویق انتخابات و مساله رفتن ایرانیان به حج، در یک روز پنجشنبه به استحضار رهبری رسید و صبح شنبه هفته بعد با امضای آقای ذوالقدر (دبیر شورای‌عالی امنیت ملی وقت) ابلاغ شد و این یعنی حتما مصوبه به استحضار رهبری رسیده و بعد ابلاغ شده است.» نایب‌رییس مجلس در پایان با تاکید بر جایگاه حقوقی محسن رضایی به‌عنوان دبیر جدید شعام گفت: «اگر در موضوعی نیاز به استفسار باشد، حتما انجام خواهد شد.»

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

1 دیدگاه

علی

در دنیایی تا این حد بی نظم و آشفته با تغییرات لحظه ای متعدد ، انزوای جهانی و قطع نامه دقیقا چه موضوعیتی داره؟! تا کجا می خواهید این برساختگرایی مسخره را ادامه بدید؟ دقیقا تا کجا؟!

آخرین اخبار