انحصار فسادزا

منیر حضوری – بحران مواد ناریه امروز به یکی از چالش‌های جدی بخش معدن و پروژه‌های عمرانی کشور تبدیل شده است؛ محدودیتی که باعث شده است عملیات آتش‌باری با تاخیر انجام شود و این موضوع به‌طورمستقیم بر میزان تولید معادن اثر بگذارد. از یک‌سو، فعالان معدنی شاهد افزایش شدید قیمت و کاهش کیفیت این ماده انفجاری هستند و از سوی دیگر، انحصاری بودن واردات و تولید آن ماده، هزینه معدنکاری را به‌شدت افزایش داده است. مساله‌ای که نه‌تنها مشکل‌آفرین برای معدنی‌هاست بلکه بخش مهمی از فعالیت‌های عمرانی کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

در پی جنگ و آسیب به زیرساخت‌‌ها، تولید مواد ناریه نیز با مشکل مواجه شد، به این صورت که در مقطعی بخش بزرگی از ظرفیت تولید مواد ناریه ازدست رفت و برای چند ماه تامین این ماده انفجاری تقریبا متوقف شد. تا جایی‌که به‌باور کارشناسان در کل می‌توان گفت که ۹۰‌درصد ظرفیت تولید مواد ناریه از دست رفت اما موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر تولید و واردات آن انحصاری نبود، شاید در طول جنگ این همه مشکل هم برای معدنی‌ها پیش نمی‌آمد. در واقع از پیامدهای انحصاری بودن مواد ناریه می‌توان به ازبین‌رفتن فضای رقابتی، فراهم‌شدن زمینه‌های شکل‌گیری رانت، افزایش قیمت و کاهش کیفیت و در نهایت کمبودها اشاره کرد. نتیجه نهایی این شرایط هم، افزایش قیمت تمام‌شده تولید برای معادن و پروژه‌های عمرانی است.

حالا انتظار فعالان معدنی این است که دولت به‌سمت کاهش انحصار، افزایش رقابت، نظارت هوشمندانه و استفاده از ظرفیت شرکت‌های تخصصی حرکت کند تا شاید بخشی از این فشار از دوش معدنکاران برداشته شود. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند بسیاری از معادن، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط را از صرفه اقتصادی خارج کند. فعالان معدنی باور دارند که دولت می‌تواند همچنان بر حمل، مصرف، نگهداری و اجرای عملیات نظارت دقیق داشته باشد اما اجازه دهد شرکت‌های‌خصوصی دارای صلاحیت و تشکل‌های تخصصی مواد ناریه موردنیاز را وارد یا تامین کنند؛ رقابتی عادلانه که می‌تواند هم کیفیت را بالا ببرد و هم قیمت تمام‌شده را کاهش دهد.

چرا انحصار؟

در این زمینه یک فعال معدنی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی، مهم‌ترین چالشی که معادن کشور با آن روبه‌رو هستند، چیست؟ به «جهان‌صنعت» گفت: درحال‌حاضر بخش معدن کشور، مانند بسیاری از حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، تحت‌تاثیر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور با رکود نسبی و افت‌وخیزهای جدی مواجه شده است. یکی از مسائل اصلی که امروز هم معادن بزرگ و کوچک و هم پروژه‌های عمرانی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، موضوع تامین مواد ناریه و اجرای عملیات آتشباری است.

بهزاد نظیری‌راد با بیان اینکه این مساله فقط محدود به معادن نیست، ادامه داد: هر پروژه‌ای که با حفاری، کندن سنگ، تونل‌سازی، راه‌سازی، سدسازی، احداث خطوط لوله، مخابرات و عملیات عمرانی مشابه درگیر باشد، به‌نوعی به عملیات انفجار وابسته است بنابراین بحران مواد ناریه می‌تواند بخش مهمی از فعالیت‌های عمرانی کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

نظیری‌راد در این رابطه که روند تامین و مصرف مواد ناریه در کشور چگونه است، گفت: سازوکار تامین، توزیع و اجرای عملیات انفجار در کشور از سال‌ها قبل شکل گرفته است. درحال‌حاضر، مدیریت این حوزه در اختیار چند شرکت مشخص است که موردتایید نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات هستند. این شرکت‌ها معمولا در قالب یک سندیکا فعالیت می‌کنند و مواد ناریه را از مسیرهای تعریف‌شده و با مجوزهای رسمی تهیه و توزیع می‌کنند. فرآیند کار به این شکل است که معدن یا پروژه عمرانی، براساس پروانه بهره‌برداری و نیاز عملیاتی خود، درخواست مصرف مواد ناریه را ارائه می‌دهد. این درخواست پس از بررسی و تایید در سطح استان، به پیمانکار آتشباری منتقل می‌شود. سپس پیمانکار از مسیرهای رسمی، مواد ناریه را تهیه می‌کند، هزینه آن پرداخت می‌شود، مواد با اسکورت به محل پروژه منتقل می‌شود و عملیات خرج‌گذاری، بارگذاری و انفجار توسط همان شرکت انجام می‌گیرد. پس از پایان عملیات نیز محیط انفجار پاکسازی می‌شود تا اطمینان حاصل شود ماده‌ای در محل باقی نمانده است.

او درباره این پرسش که این سازوکار چه مشکلاتی برای معدنکاران ایجاد کرده، گفت: مهم‌ترین مشکل، انحصاری بودن است. وقتی تامین، توزیع، واردات و اجرای عملیات آتشباری در اختیار تعداد محدودی شرکت قرار می‌گیرد، فضای رقابتی از بین می‌رود و مصرف‌کننده، یعنی معدنکار یا مجری پروژه عمرانی، امکان انتخاب گسترده‌ای ندارد. در چنین شرایطی، شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند چندبار در سال، دستمزد اجرای عملیات را افزایش دهند، بدون آنکه نظارت موثر و رقابت جدی وجود داشته باشد. ازطرف‌دیگر، وقتی تولید و واردات مواد ناریه نیز انحصاری باشد، زمینه ایجاد رانت، افزایش قیمت و کاهش کیفیت فراهم می‌شود. نتیجه نهایی این وضعیت، افزایش قیمت تمام‌شده تولید برای معادن و پروژه‌های عمرانی است.

نظیری‌راد در این رابطه که آیا کشور در گذشته برای تامین مواد ناریه وابسته به واردات بوده است، ادامه داد: در دوره‌هایی، تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نبود و بخشی از مواد ناریه از خارج وارد می‌شد. گاهی مواد از کشورهای اروپایی تامین می‌شد که معمولا کیفیت بالاتری داشتند و مطابق استانداردهای روز دنیا بودند اما در برخی دوره‌ها نیز مواد از کشورهایی وارد می‌شد که کیفیت پایین‌تری داشتند. در عملیات آتشباری، کیفیت ماده منفجره مستقیما بر نتیجه انفجار، دانه‌بندی سنگ، میزان خردایش و هزینه‌های بعدی معدن اثر می‌گذارد.

پیامدهای جنگ ۴۰روزه

این فعال معدنی در این خصوص که جنگ و آسیب به زیرساخت‌های صنایع دفاعی چه اثری بر تامین مواد ناریه گذاشته است، گفت: پس از آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های صنایع دفاعی کشور، تولید مواد ناریه با مشکل جدی مواجه شد. بخش مهمی از تولید مواد ناریه، از جمله آنفو، به نیترات آمونیوم وابسته است که از مسیر پتروشیمی تامین می‌شود. وقتی این زنجیره آسیب می‌بیند، تولید مواد ناریه نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در مقطعی بخش بزرگی از ظرفیت تولید مواد ناریه از دست رفت و برای چندماه تامین مواد تقریبا متوقف شد. معادن بزرگ تا مدتی از ذخایر انبارهای خود استفاده کردند، اما این ذخایر نیز به‌مرور تمام شد. معادن کوچک که معمولا از خدمات آتشباری موردی و یک‌بارمصرف استفاده می‌کنند، با مشکل شدیدتری مواجه شدند زیرا شرکت‌های مجری آتشباری نیز ماده‌ای برای اجرای عملیات در اختیار نداشتند. در کل می‌توان گفت که ۹۰‌درصد ظرفیت تولید را درخصوص مواد ناریه از دست داده‌ایم.

او در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت مواد ناریه چه اثری بر هزینه تولید معادن گذاشته است، گفت: افزایش قیمت مواد ناریه، هزینه تولید معادن را به‌شدت بالا برده است. به‌گفته فعالان معدنی، عملیاتی که دو سال پیش برای یک پاس آتشباری حدود ۱۰تن، با احتساب حمل، اجرا و سایر هزینه‌ها، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰‌میلیون تومان تمام می‌شد، اکنون ممکن است به حدود ۴ تا ۳/‏۴‌میلیارد تومان برسد. همچنین قیمت آنفو نیز افزایش قابل‌توجهی داشته و به ۷برابر قیمت سال قبل رسیده است. این افزایش هزینه باعث شده هزینه انفجار به‌ازای هر تن ماده معدنی بالا برود و در کنار سایر هزینه‌ها ازجمله چال‌زنی، بارگیری، حمل، خردایش، دانه‌بندی و فرآوری، فشار مضاعفی بر معدنکاران وارد شود. در نتیجه، برخی معادن عملا بخشی از مزیت اقتصادی تولید خود را از دست داده‌اند.

او در رابطه با کیفیت مواد ناریه نیز اظهار داشت: کیفیت مواد ناریه یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت عملیات انفجار است اما وزارت دفاع درجه ۳ را از ازبکستان، ترکیه، پاکستان، هند و … وارد می‌کند. در آتشباری، موضوعی به نام ضریب امپدانس وجود دارد؛ یعنی باید ویژگی‌های سنگ و ماده منفجره تا حد امکان با هم متناسب باشند. هرچه ضریب امپدانس ماده منفجره و سنگ به هم نزدیک‌تر باشد، راندمان انفجار بهتر خواهد بود. اگر کیفیت مواد ناریه متفاوت و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، طراحی آتشباری به‌هم‌می‌ریزد. معدنکار براساس یک استاندارد مشخص، الگوی چال‌زنی و انفجار را طراحی می‌کند اما وقتی هر بار ماده‌ای با کیفیت متفاوت تحویل بگیرد، نتیجه انفجار نیز متفاوت خواهد بود. این موضوع می‌تواند باعث تولید سنگ‌های درشت، خردایش بیش از حد یا حتی خاک‌شدن بخشی از سنگ شود. در چنین شرایطی، خروجی انفجار با نیاز سنگ‌شکن و خط فرآوری همخوانی ندارد و معدن مجبور به انجام عملیات ثانویه، دوباره‌کاری و صرف هزینه‌های بیشتر می‌شود.

نظیری‌راد در این رابطه که کیفیت پایین مواد ناریه چه پیامدهایی برای پروژه‌های معدنی و عمرانی دارد، تصریح کرد: کیفیت پایین مواد ناریه می‌تواند کل محاسبات فنی آتشباری را به‌هم بزند. اگر ماده منفجره قدرت یا عملکرد لازم را نداشته باشد، موج ضربه و گازهای حاصل از انفجار نمی‌توانند توده سنگ را به شکل مطلوب خرد کنند. در نتیجه، دانه‌بندی موردانتظار حاصل نمی‌شود. این مساله برای معدن اهمیت زیادی دارد، چون ماده معدنی پس از انفجار باید با اندازه و کیفیت مشخص وارد سنگ‌شکن شود. اگر سنگ‌ها بیش از حد درشت باشند، نیاز به خردایش ثانویه ایجاد می‌شود. اگر بیش از حد خرد یا خاک شوند، بخشی از ارزش ماده معدنی از بین می‌رود بنابراین کیفیت نامناسب مواد ناریه هم هزینه تولید را بالا می‌برد و هم بهره‌وری عملیات را کاهش می‌دهد.

راهکار

نظیری‌راد تصریح کرد: انتقاد اصلی این است که تولید و واردات انحصاری مواد ناریه، هم قیمت را بالا می‌برد و هم کیفیت را غیرقابل‌کنترل می‌کند. وقتی تعداد محدودی شرکت، امکان تامین و اجرای عملیات را دارند، معدنکار حق انتخاب واقعی ندارد و ناچار است با همان شرکت‌ها کار کند. از نگاه فعالان معدنی، دولت باید به‌دلیل حساسیت امنیتی مواد ناریه بر مصرف، حمل، نگهداری و اجرای عملیات نظارت داشته باشد اما ضرورتی ندارد واردات، تولید و توزیع را کاملا انحصاری کند. در بسیاری از کشورها، شرکت‌های خصوصی مسوول تولید و واردات هستند و دولت فقط نظارت امنیتی و فنی را اعمال می‌کند.

این فعال معدنی در بیان راهکار چنین گفت: راهکار اصلی، خروج تدریجی تامین و توزیع مواد ناریه از انحصار و ایجاد فضای رقابتی تحت‌نظارت دولت است. دولت می‌تواند همچنان بر حمل، مصرف، نگهداری و اجرای عملیات نظارت دقیق داشته باشد اما اجازه دهد شرکت‌های خصوصی دارای صلاحیت و تشکل‌های تخصصی بتوانند مواد ناریه موردنیاز را وارد یا تامین کنند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده می‌تواند براساس نیاز فنی خود، نوع ماده ناریه را انتخاب کند. برای مثال از مواد تولیدی کشورهای مختلف با کیفیت و قیمت متفاوت استفاده کند. این رقابت می‌تواند هم کیفیت را بالا ببرد و هم قیمت تمام‌شده را کاهش دهد.

او در این زمینه که برخی باور دارند آزادسازی واردات و تامین مواد ناریه با ملاحظات امنیتی تعارض دارد، پاسخ داد: خیر. مواد ناریه به‌دلیل ماهیت حساس خود باید حتما تحت نظارت دقیق دولت باشد اما نظارت با انحصار تفاوت دارد. دولت می‌تواند مجوزها، فرآیند حمل، انبارداری، مصرف، اجرای عملیات و پاکسازی پس از انفجار را کنترل کند، بدون اینکه همه مراحل تامین و توزیع در اختیار یک مجموعه محدود باقی بماند بنابراین هدف این نیست که نظارت حذف شود بلکه هدف این است که در کنار حفظ ملاحظات امنیتی؛ رقابت، کیفیت و شفافیت نیز وارد این حوزه شود. اگر این اتفاق بیفتد، هزینه تولید معادن کاهش می‌یابد و پروژه‌های معدنی و عمرانی با ثبات بیشتری ادامه پیدا می‌کنند.