خوانشی نو از توسعه اقتصادی
محسن راجیاسدآبادی_ این یادداشت با اتکا به دستاوردهای ادبیات اقتصاد توسعه بهویژه مقاله اخیر دارون عجماوغلو با عنوان «فناوری و توسعه اقتصادی» تنظیم شده است؛ مقالهای که میکوشد با ارائه چارچوبی منسجم، نقش فناوری، ظرفیت یادگیری و نهادها را در تبیین تفاوتهای پایدار توسعه میان کشورها بازخوانی کند. این متن در امتداد و تکمیل آثار پیشین عجماوغلو از جمله چرا ملتها شکست میخورند و دالان باریک آزادی، بر این ایده محوری تاکید دارد که توسعه اقتصادی نه محصول انباشت صرف سرمایه و نیروی کار بلکه نتیجه برهمکنش پیچیده میان نهادهای اقتصادی و سیاسی، سازوکارهای انگیزشی و توان جوامع در جذب، انطباق و بهکارگیری فناوری است.
در این چارچوب فناوری نه بهعنوان کالایی قابل واردات بلکه بهمثابه یک فرآیند نهادی و یادگیرنده فهم میشود؛ فرآیندی که موفقیت آن به کیفیت نهادها، سرمایه انسانی، ثبات سیاستی و رابطه دولت و بازار وابسته است. یادداشت حاضر با تلفیق تحلیلهای ارائهشده در مقاله اخیر عجماوغلو و مبانی نظری آثار پیشین وی، میکوشد تصویری یکپارچه از منطق توسعه در جهان امروز ارائه و نشان دهد که چرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه باوجود دسترسی فزاینده به فناوری و سرمایه، همچنان در دام رشد ناپایدار و بهرهوری پایین گرفتار ماندهاند. هدف فراتر از بازگویی نظریهها، استخراج دلالتهای تحلیلی و سیاستی برای فهم قواعد بازی اقتصاد جهانی و امکانسنجی مسیرهای واقعبینانه توسعه است.
مساله توسعه اقتصادی در قرن بیستویکم بیش از هر زمان دیگر به مساله فناوری، یادگیری و نهادها گره خورده است. تجربه۷۰سال اخیر نشان میدهد که شکاف درآمدی میان کشورها نهتنها کاهش نیافته بلکه در بسیاری موارد پایدار یا حتی تشدید شده است. براساس دادههای بانک جهانی، نسبت درآمد سرانه (بر حسب برابری قدرت خرید) میان دهک بالای کشورهای جهان و دهک پایین، از حدود ۱۵بهیک در دهه۱۹۶۰ به بیش از ۳۰بهیک در دهه۲۰۱۰ رسیده است. این شکاف را نمیتوان صرفا با تفاوت در منابع طبیعی، سرمایه فیزیکی یا حتی نرخ پسانداز توضیح داد. آنچه در قلب این شکاف قرار دارد، تفاوت در ظرفیتهای نهادی، فناورانه و یادگیری جمعی است؛ موضوعی که هم در مقاله «فناوری و توسعه اقتصادی» و هم در آثار دارون عجماوغلو بهعنوان محور اصلی تحلیل توسعه برجسته شده است.
ادبیات کلاسیک رشد نقش فناوری را عمدتا بهصورت یک عامل برونزا یا پیامد خودبهخودی سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه توضیح میداد اما شواهد تجربی جدیدتر نشان دادهاند که فناوری نه یک متغیر مستقل و قابل تزریق بلکه بخشی از یک نظام پیچیده اجتماعی، نهادی و سازمانی است. مقاله اخیر عجماوغلو دقیقا از همین نقطه آغاز میکند و نشان میدهد که فناوری تنها در صورتی به رشد اقتصادی منجر میشود که اقتصاد ملی از توان جذب، انطباق و یادگیری برخوردار باشد. این توان به کیفیت نهادها، ساختار انگیزشی بنگاهها، سطح مهارت نیروی کار و میزان پیشبینیپذیری سیاستها وابسته است.
حسابداری رشد در کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که بین ۵۰تا۷۰درصد رشد بلندمدت تولید سرانه ناشی از رشد بهرهوری کل عوامل بوده در حالی که این سهم در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه کمتر از ۳۰درصد باقیمانده است. این شکاف بهرهوری نشان میدهد که مساله اصلی توسعهنیافتگی نه کمبود نهادهها بلکه ناتوانی در تبدیل آنها به ارزشافزوده از طریق فناوری و سازماندهی کارآمد است. مقاله مورد بحث با استفاده از دادههای تاریخی و مقطعی نشان میدهد کشورهایی که سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات آنها بیش از ۴۰درصد است بهطور متوسط درآمد سرانهای بیش از دو برابر کشورهایی دارند که این سهم در آنها کمتر از ۱۵درصد است. با این حال این رابطه بههیچوجه مکانیکی یا خودکار نیست و بهشدت به زمینه نهادی وابسته است.
در این نقطه پیوند مقاله با نظریه نهادی عجماوغلو آشکار میشود. در چرا ملتها شکست میخورند، استدلال مرکزی آن است که نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر با ایجاد امنیت حقوق مالکیت، رقابت و امکان ورود بازیگران جدید، زمینه سرمایهگذاری، نوآوری و رشد پایدار را فراهم میکنند. در مقابل نهادهای استخراجگر حتی اگر در کوتاهمدت رشد ایجاد کنند، در بلندمدت به دلیل سرکوب نوآوری و تمرکز قدرت، مسیر توسعه را مسدود میکنند. مقاله«فناوری و توسعه اقتصادی» این منطق را در سطح بنگاه و فناوری بهروشنی نشان میدهد: بنگاههایی که در محیطهای نهادی با نااطمینانی سیاستی، دسترسی محدود به تامین مالی و بوروکراسی سنگین فعالیت میکنند، نه انگیزهای برای سرمایهگذاری فناورانه دارند و نه توان جذب فناوریهای جدید را مییابند.
دادههای پیمایش بنگاههای بانک جهانی نشان میدهد احتمال انجام فعالیت تحقیق و توسعه در بنگاههایی که دسترسی پایدار به اعتبار بانکی دارند، بیش از دو برابر بنگاههایی است که با محدودیت اعتباری مواجه هستند. در سطح کلان نیز کشورهایی با نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۸۰درصد، بهطور متوسط بهرهوری و پیچیدگی فناورانه بالاتری دارند در حالی که این نسبت در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه زیر ۴۰درصد باقیمانده است. این شواهد بهخوبی نشان میدهد که نهادهای مالی و حقوقی، بخشی جداییناپذیر از زیربنای فناورانه توسعه هستند.
نکته محوری دیگر در مقاله، تمایز میان نوآوری در مرز فناوری و جذب و انطباق فناوری است. برخلاف رویکردهای سیاستی رایج که بر جهش سریع به فناوریهای پیشرفته تاکید میکنند، شواهد تاریخی شرق آسیا نشان میدهد که مسیر توسعه موفق، اغلب با یادگیری تدریجی، مهندسی معکوس و انباشت قابلیتهای صنعتی آغاز شده است. کرهجنوبی و تایوان در دهههای اولیه توسعه خود سهمی کمتر از یکدرصد از تولید ناخالص داخلی را به تحقیق و توسعه اختصاص میدادند اما با تمرکز بر یادگیری صنعتی و صادرات، رشدهای پایدار ۶تا۸درصدی را تجربه کردند. تنها پس از رسیدن به سطحی از بلوغ نهادی و صنعتی بود که سهم R&D در این کشورها به بیش از ۲تا۳درصد GDP افزایش یافت.
در دالان باریک آزادی، عجماوغلو بُعد دیگری به این تحلیل میافزاید و نشان میدهد توسعه پایدار تنها در شرایطی ممکن است که دولت و جامعه در تعادلی پویا قرار گیرند؛ تعادلی که هم ظرفیت حکمرانی دولت را حفظ و هم از تمرکز قدرت و رانت جلوگیری کند. این چارچوب برای فهم نقش فناوری نیز حیاتی است زیرا فناوریهای جدید بهویژه فناوریهای دیجیتال و دادهمحور، بدون نظارت نهادی و پاسخگویی اجتماعی میتوانند به تمرکز قدرت و نابرابریهای جدید منجر شوند. از این منظر، فناوری نهتنها ابزار رشد بلکه آزمونی برای کیفیت نهادها و میزان بلوغ سیاسی- اجتماعی کشورهاست.
ترکیب این دو ادبیات به این نتیجه میرسد که توسعه فناورانه نه با آزادسازی افراطی بازار محقق میشود و نه با مداخلهگری گسترده و غیرهدفمند دولت. آنچه مورد نیاز بوده، دولتی توانمندساز است که بتواند شکستهای بازار در حوزه یادگیری، آموزش و فناوری را اصلاح کند، بدون آنکه خود به منبع رانت و ناکارآمدی تبدیل شود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که حجم مخارج عمومی مرتبط با آموزش، فناوری و زیرساختهای دانشی معمولا در بازه ۵/۱تا۳درصد تولید ناخالص داخلی بوده اما کیفیت تخصیص، ثبات سیاستی و نظام ارزیابی عملکرد اهمیت بیشتری از صرف حجم منابع داشته است.
برآیند تحلیل حاضر نشان میدهد که توسعه اقتصادی در جهان معاصر نه از مسیر تقلید شتابزده الگوهای فناورانه کشورهای پیشرو حاصل میشود و نه از طریق اصلاحات نهادی منفک از واقعیتهای تولید و یادگیری. فناوری آنگونه که در مقاله اخیر دارون عجماوغلو و آثار پیشین وی برجسته شده است، صرفا مجموعهای از ابزارها یا دانش فنی نیست بلکه فرآیندی نهادی، تدریجی و بهشدت وابسته به ظرفیتهای اجتماعی و سیاسی هر جامعه است. کشورهایی که نتوانستهاند این پیوند میان نهادهای فراگیر، مشوقهای اقتصادی و سازوکارهای یادگیری فناورانه را برقرار کنند، حتی در شرایط وفور سرمایه یا دسترسی به فناوریهای پیشرفته، با رشد ناپایدار، بهرهوری پایین و تداوم شکاف توسعه مواجه بودهاند. در مقابل تجربههای موفق توسعه نشان میدهد که تمرکز بر ارتقای تدریجی توان جذب فناوری، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد نهادهای قابل پیشبینی و پاسخگو، شرط لازم برای تبدیل فناوری به موتور پایدار رشد اقتصادی است.
از این منظر مساله اصلی پیشروی کشورهای درحالتوسعه نه انتخاب میان دولت یا بازار و نه حتی انتخاب میان نوآوری یا تقلید فناورانه بلکه طراحی یک مسیر نهادی– فناورانه واقعبینانه در چارچوب قواعد بازی اقتصاد جهانی است؛ مسیری که در آن دولت نقشی توانمندساز و هماهنگکننده ایفا کند، بازارها بستر رقابت و یادگیری را فراهم آورند و جامعه از حداقلی از آزادی و مشارکت برخوردار باشد تا اصلاحات نهادی و فناورانه قابلیت تداوم پیدا کند. در نهایت توسعه را باید پروژهای بلندمدت از یادگیری جمعی دانست که تنها در سایه اجماع حداقلی، ثبات سیاستی و انباشت تدریجی توانمندیهای نهادی و فناورانه به ثمر مینشیند؛ پروژهای که موفقیت یا شکست آن، بیش از هر چیز، به کیفیت نهادها و ظرفیت جوامع در فهم و بهکارگیری فناوری وابسته است.
مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی
