مسیر دشوار ارتقای استانداردها
سارا اصغری– اخیرا رییس سازمان ملی استاندارد ایران از ارتقای استانداردهای خودرو از۸۵به۱۲۲گانه خبر داد اگرچه ایناقدام گامی ضروری و مثبت در مسیر بهبود ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی ارزیابی میشود اما اجرای موفق آن منوط بهفراهمآوردن الزامات فنی و اقتصادی است. کارشناسان بر اینباورند که عملیاتیکردن ایناستانداردهای جدید بدون نوسازی اساسی پلتفرمهای تولیدی که طراحی آنها متعلق بهدهههای گذشته بوده امکانپذیر نیست. ایننوسازی پیشنیاز اصلی برای بهبود واقعی سطح ایمنی خودروها و کاهش آمار تصادفات محسوب میشود.
اجرای اینطرح تاثیر مستقیم و قابلتوجهی بر قیمت تمامشده خودرو خواهد داشت و میتواند منجربه افزایش چشمگیر قیمتها شود. اینافزایش هزینه در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با کاهش قدرت خرید مردم همراه است میتواند خودرو را از سبد کالاهای اساسی بسیاری از خانوارها خارج کند. بنابراین توجه همزمان بهتبعات اقتصادی اینتصمیم برای مصرفکننده از اهمیت بالایی برخوردار است.
ازسوی دیگر چالشهای ساختاری صنعت خودرو نظیر محدودیتهای ناشی از تحریمها و عدم دسترسی کامل بهفناوریهای روز جهانی، اجرای ایناستانداردها بهویژه برای خودروهای پرتیراژ را با دشواری مواجه میکند. درنتیجه موفقیت در اینمسیر نیازمند یکبرنامهریزی جامع و واقعبینانه است که شامل نوسازی فنی، رفع موانع بینالمللی و ملاحظه وضعیت معیشتی جامعه باشد.
الزامات اجباری خودرو به ۱۲۲مورد ارتقا یافت
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در صحبتهای اخیر خود گفت: براساس استاندارد ملی ایران تعداد الزامات اجباری خودرو از۸۵به۱۲۲ مورد افزایش یافته است. در اینراستا فرزانه انصاری عنوان کرد: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت کاهش ۱۰درصدی نرخ تصادفات بهعنوان الزام دولت در دستورکار است. وی در ادامه بیان کرد: در حوزه استانداردسازی خودرو سازمان ملی استاندارد ۸۵ الزام ایمنی را در سنوات قبل بهصورت اجباری اعلام کرده بود که طی سالهای اخیر ۹مورد آنها تعلیق شده بود اما همکاران ما با پیگیریها تمامی آن موارد را پایش و ارزیابی کردند و اکنون خودروهای داخلی درهمه پلتفرمها ایناستانداردها را پاس میکنند.انصاری افزود: بهدلیل کافینبودن سطح ایمنی خودروها هدف افزایش فاکتورهای ایمنی بهایمنی فعال و مطابق استانداردهای جهانی است. اکنون پیگیری اجرای اجباری استانداردهای ۱۲۲گانه آغاز شده و از زمان تصویب با شورایعالی استاندارد و همکاری وزارت صمت نشستهای مشترکی برگزار شده و کارگروههای تخصصی موضوع را دنبال میکنند تا در یکبرنامه زمانبندی پلکانی این ۱۲۲الزام محقق شود. رییس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: همه خودروهای داخلی ۱۰۰درصد استانداردهای لازم را دارند اما از نظر سازمان استاندارد کافی نیست و بهدلیل همین بهدنبال افزایش استانداردها هستیم.
بررسی ملزومات یکاجبار
بابک صدرایی، کارشناس خودرو در گفتوگو با «جهانصنعت» ضمن مثبت ارزیابیکردن ارتقای استانداردهای خودرو از۸۵به۱۲۲گانه بر ضرورت توجه بهزیرساختها و ملزومات ایناقدام تاکید کرد. اینکارشناس حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: ایناستانداردهای ۸۵گانه اگرچه لازم بودند اما کافی نبودهاند و ارتقای آنها بدون شک یکضرورت است. با اینحال اجرای موفق اینطرح نیازمند فراهمبودن بسترهای فنی و اقتصادی است.صدرایی درپاسخ بهپرسشی درباره سطح ایمنی خودروهای داخلی درمقایسه با معیارهای جهانی بهآمار تصادفات ارائهشده ازسوی پلیس راهور اشاره کرد که نشاندهنده ایمنی پایین خودروهای ساخت داخل است. بهگفته او، اینآمار ضرورت بهبود استانداردها را پررنگ میکند اما باید توجه داشت که اینارتقا در چهشرایطی انجام خواهد شد.وی با اشاره بهمحدودیتهای فنی موجود خاطرنشان کرد: بهروزرسانی استانداردها روی پلتفرمهای قدیمی که طراحی آنها بهچند دهه قبل برمیگردد امکانپذیر نیست. از همینرو پیشاز هرچیز باید طراحی پلتفرمها بهروزرسانی شود و در غیراین صورت صرف افزایش شمار استانداردها نتیجه دلخواه را بههمراه نخواهد داشت.
افزایش قیمت با ارتقای استاندارد
اینکارشناس حوزه خودرو درپاسخ بهاینپرسش که با اجراییشدن استانداردهای۱۲۲گانه تا چه اندازه شاهد افزایش قیمت تمامشده در خودروی داخلی خواهیم بود، گفت: اگر استانداردهای صنعت خودرو به۱۲۲گانه افزایش یابد بدون شک با افزایش قیمتهای بیش از اینروبهرو خواهیم شد و ممکن است قیمت خودرو از مرز ۲میلیاردتومان نیز عبور کند چراکه شرکتهای خودروسازی مجبور بهصرف هزنیه در اینراستا خواهند شد بنابراین هرچند ایناقدام مثبت است اما باید پیامدهای اقتصادی آن بهدقت سنجیده شود.
۳مشکل کلیدی
صدرایی در ادامه مشکلات صنعت خودرو را چندبعدی برشمرد و به سهموضوع کلیدی اشاره کرد و افزود: موضوع نخست تحریمها و محدودیت در تعامل با جهان است که در اینراستا میطلبد که صنعتگران با بزرگان اینصنعت در دنیا تعامل داشته باشند. دوم نیاز بهاستفاده از پلتفرمهای روز جهانی و ارتقای استانداردهاست. در نهایت موضوع سوم توجه بهقدرت خرید مردم است چراکه در شرایط تورمی کنونی و کاهش مستمر توان مالی جامعه افزایش بیشتر قیمت خودرو میتواند اینکالا را بهکلی از سبد خرید خانوارها حذف کند.
وی درپاسخ بهاینپرسش که آیا اجباریکردن استانداردهای ۱۲۲گانه برای خودروسازان عملی خواهد بود، توضیح داد: بهنظر میرسد ایناقدام برای خودروهایی با تیراژ پایین قابل اجرا باشد اما برای محصولات پرتیراژ چندان امکانپذیر نخواهد بود. اینموضوع نشاندهنده آن است که سیاستگذاری در اینحوزه باید واقعبینانه و متناسب با شرایط تولید و بازار در شرایط کنونی ایران باشد.
درمجموع صدرایی بر لزوم ارتقای استانداردهای خودرو بهعنوان گامی ضروری تاکید کرد اما هشدار داد که بدون طراحی پلتفرمهای جدید، رفع موانع بینالمللی و توجه بهتاثیر اقتصاد بر مصرفکننده ایناقدام ممکن است بهنتیجه مطلوب و دلخواه سیاستگذار نرسد.
کلام آخر
تصویب و الزامآوری استانداردهای ۱۲۲گانه برای خودروهای داخلی باوجود هدف والای ارتقای ایمنی و کیفیت درعمل با چالشهای جدی اجرایی مواجه است. ایناقدام نیازمند تخصیص سرمایهگذاری سنگین ازسوی خودروسازان برای بهروزرسانی طراحیهای فرسوده و خطوط تولید است. هزینههای اضافی ناشی از آن در نبود مکانیسمهای حمایتی موثر از تولیدکننده و مصرفکننده بهصورت افزایش قیمتهای چند دهدرصدی بهبازار منتقل میشود.
در شرایط کنونی اقتصادی اینافزایش قیمت بهمعنای حذف تقاضای موثر بخش بزرگی از جامعه و تشدید رکود در صنعت خودرو خواهد بود. از طرف دیگر خودروسازان برای تطبیق با استانداردهای جهانی بهویژه در بخشهای حیاتی مانند سیستمهای الکترونیکی و کمکفنرها وابستگی بسیاری بهواردات دارند که تحت تاثیر محدودیتهای ارزی و تحریمی با نوسان و اختلال جدی روبهرو است. البته اینبدان معنا نبوده که نباید از ایناستانداردها که بهواقع ضروری است، چشمپوشی کرد اما بدون شک اتخاذ چنین تصمیمی بدون برنامهریزی بلندمدت و ایجاد بسترهای لازم شامل نوآوری فنی، جذب سرمایهگذاری، تعامل سازنده با بازارهای جهانی و طراحی بستههای مالی برای کنترل تورم هزینهای نهتنها ممکن است بهبهبود محسوس ایمنی منجر نشود بلکه میتواند با شوک قیمتی شدید اینصنعت و مصرفکنندگان آن را در وضعیت دشوارتری قرار دهد. از همینرو ضروری بهنظر میرسد که پیشاز اجرای سراسری آن اینسیاست درقالب یکطرح پایلوت برای مدلهای خاص و با زمانبندی منطقی آزموده و پیامدهای آن بهدقت بررسی شود.
