جای خالی تفکیک قوا

صادق زیباکلام*- ورود رییس قوه قضاییه به بحث حداقل مزد کارگران در سال جاری از جوانب مختلف قابل بررسی است و برای این کار باید به چند نکته مهم توجه داشت.نخست اینکه ضرورت تناسب وضعیت درآمدی اقشار و لایه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از جمله کارگران با تورم و هزینه‌ها به هیچ وجه مورد تردید نیست.نکته دوم اینکه چانه‌زنی برای افزایش دستمزد در همه جوامع رایج است و مختص به ایران نیست.

در همه جای دنیا نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرما که می‌تواند دولت باشد یا بخش خصوصی جلسه گذاشته و در این باره مذاکره می‌کنند چون طبیعی است که اگر میزان دستمزد به طرز عادلانه‌ای بالا نرود و افزایش پیدا نکند در حق طبقه کارگر اجحاف شده است. از سوی دیگر اگر میزان دستمزد به گونه‌ای بالا رود که کارفرما احساس کند ادامه تولید، صنعت و مجموعا کار برای او سودمند نیست و باید تعداد کارگران را کم کند به ضرر کارگران تمام خواهد شد زیرا نتیجه آن بیکاری و رکود است.اینکه دستمزد کارگران چقدر باید باشد در همه جوامع محل بحث است و بعضا به اعتراضات کارگری و اعتصاب کشیده می‌شود اما در نهایت یک مصالحه‌ای بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد.
نکته سوم و سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا ورود قوه قضاییه به این مساله و تعیین مناسب یا نامناسب بودن مقداری که دولت، وزارت کار و کارفرمایان مشخص کرده‌اند، متداول است؟ قطعا نیست. توجه داشته باشید که ذات این بحث، اقتصادی است و بحثی نیست که قوه قضاییه به آن وارد شود. اگر دستمزدها بی‌رویه افزایش یابد حتماً به تبع آن قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا می‌کند و باعث تورم می‌شود. حتی باعث می‌شود که کارفرما، کارگران کمتری را استخدام کند یعنی این‌طور نیست که اگر دستمزد کارگران را یک مرتبه دو برابر کنیم به نفع آنان باشد زیرا تبعات دیگری خواهد داشت.این بحثی نیست که قوه قضاییه وارد شود و اعمال نظر کند. این قوه عموماً در مواردی ورود پیدا می‌کند که یک امر غیرقانونی صورت گرفته باشد نه این بحث کلی که ارتباطی به آن ندارد. مگر اینکه عده‌ای از کارگران و تشکل‌های صنفی کارگران به قوه قضاییه شکایت کنند و بگویند که دولت، بخش خصوصی یا شرکت سهامی و… طبق قانون موظف به پرداخت‌هایی بوده و نشده است. در این شرایط اقدامی حسب قانون صورت می‌گیرد اما اینکه رییس قوه در پی گلایه کارگران از مصوبه‌ای به موضوع وارد شود در این حیطه نمی‌گنجد. در این شرایط مجلس، وزارت کار و سازمان‌های دولتی هستند که می‌توانند ورود کنند. این درست مثل دعوای مالک و مستاجر است. قوه قضاییه نمی‌تواند بگوید که اجاره‌بها چقدر باشد یا پول آب و برق برعهده مالک است یا مستاجر. کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد این است که اگر مالک و مستاجر دعوا داشتند بر مبنای قراردادی که بین‌شان موجود است، قضاوت کند. قطعاً این قوه ابتدا به ساکن نمی‌تواند به مالک بگوید که شما پول زیادی می‌گیرید یا اینکه برعکس به مستاجر بگوید کرایه کمی می‌پردازی!
بر این اساس ورود قوه قضاییه به موضوع حداقل مزد کارگران در سال جاری مصداق بارز نادیده گرفتن اصل تفکیک قواست. نگارنده درباره هدف این قوه و آقای رییسی از این رویه نیت‌خوانی نمی‌کند اما قطعاً این کار درست و اصولی نبوده است. باید از قوه قضاییه پرسید که آیا اساساً اصل تفکیک قوا را به رسمیت می‌شناسد یا خیر؟
* استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب