جهان‌ صنعت شایعات حذف ارز ترجیحی گندم و آثار آن را بررسی می‌کند:

نان در صف گرانی

فاطمه عباس پور
کدخبر: 604084
حذف ارز ترجیحی گندم و احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی می‌تواند منجر به گرانی نان و فشار بر سفره مردم شود.
نان در صف گرانی

فاطمه عباس پور– این روز‌ها شنیدن اخبار گرانی در حال تبدیل به یک زخم تکراری است؛ زخمی که خونریزی دارد و با بدتر شدن وضعیت روزمره‌اش، مشخص نیست که آخر چه بلایی بر سر بیمار بیاورد. پس از آنکه دولت در میانه دی‌ماه ارز ترجیحی اقلام اساسی را حذف کرد، قیمت‌ها به شکل انفجارگونه‌ای افزایش یافت؛ با این وجود دولت استثنایی برای گندم و دارو قائل شد. با این وجود در چند روز اخیر شایعاتی به گوش می‌رسد که کابینه چهاردهم تصمیم دارد قیمت تضمینی گندم را تا حدود نرخ بازار جهانی بالا ببرد؛ تصمیمی که نگرانی‌ها را برای افزایش قیمت نان به‌عنوان قوت لایموت مردم کشور به‌دنبال داشته است.

از زمان آغاز زمزمه شایعات حذف ارز ترجیحی گندم، نگرانی گران شدن نان در میان مردم شدت گرفت. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: اگر واردات گندم را با ارز تک‌نرخی محاسبه کنند و بعد آرد را با همان قیمت به نانوایی‌ها بدهند، این سیاست بدون شک تاثیر جبران‌ناپذیری بر سفره مردم و قیمت نان به‌عنوان قوت غالب مردم خواهد داشت. از سوی دیگر اگر خرید تضمینی گندم را بالا ببرند بدون اینکه قیمت نهایی برای نانوایی و مصرف‌کننده تغییر کند، می‌تواند مثبت باشد چون به نفع کشاورز است و او را تشویق می‌کند به جای محصولات دیگر گندم بکارد، به شرطی که دولت گندم را با همان قیمت قبلی به سیلوها و نانوایی‌ها تحویل بدهد. اگر اما به همان نسبتی که قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا می‌کند، قیمت نان هم بالا برود یعنی همان حداقل لقمه‌ای که روی سفره مردم مانده را هم از سفره جمع می‌کنند. این هم کار غلطی است و هم بسیار خطرناک.

وی ادامه داد: خیلی‌ها ادعا می‌کردند اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت‌ها تثبیت می‌شود. این افراد در بهترین حالت فهم اقتصادی ندارند. در ادامه نیز دیدیم که نه‌تنها قیمت‌ها کم نشد، حتی ثابت هم نماند و افزایش پیدا کرد. واقعا نمی‌دانم چه کسانی پشت این برنامه هستند اما می‌دانم که مراحل اولیه این طرح همان زمان با شکست مواجه شد و نطفه اعتراضات را هم به‌همراه داشت. در آینده هم اگر این افزایش‌ها ادامه پیدا کند، اعتراضات بیشتری شکل می‌گیرد.

انتقادات وارده به تیم اقتصادی دولت و آقای وزیر

افقه حذف ارز ترجیحی گندم را آخرین ضربه به سفره مردم خواند و گفت: پیش از این در سبد خرید مردم، حداقل‌هایی مثل تخم‌مرغ، مرغ، روغن و برنج بود که حذف ارز ترجیحی‌شان این طوفان را در سفره مردم ایجاد کرد. حالا اگر همین بازی را درباره نان و گندم هم دربیاورند، به نظر من ضربه آخر را دارند می‌زنند. نمی‌دانم چه کسانی دارند آقای پزشکیان و تیم دولت را گول می‌زنند. هرچند می‌دانم شخص وزیر اقتصاد هم متاسفانه جزء همان گروهی است که نه تجربه کافی دارد و نه تفکر اقتصاد آزاد. اینها همان گروهی هستند که در دانشگاه صنعتی شریف مرتب نسخه‌های غلط اقتصادی تجویز می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت با این تصور که چون این افراد دانشگاه شریف بوده‌اند یا سابقه بانک‌مرکزی یا سازمان برنامه‌وبودجه دارند، حرفشان درست است، این سیاست‌ها را می‌پذیرد درحالی‌که اینها سیاست‌های غلطی هستند و تبعات بسیار منفی و نه‌فقط ممکن بلکه قطعا بر زندگی مردم اثر خواهند گذاشت و اعتراضاتی را هم به‌دنبال خواهند داشت.

دلایل احتمالی دولت

افقه درباره علت احتمالی این اقدام از سمت دولت گفت: اگر شایعات حذف ارز ترجیحی برای نان باشد، به نظر من دولت به دلیل کمبود شدید منابع مالی ناچار به پذیرش این سیاست‌ها می‌شود. این کمبود پول هم ناشی از همان بی‌اعتنایی به رفع تحریم‌ها در سال‌های گذشته و این ادعاهاست که می‌توان بدون رفع تحریم‌ها مشکلات را حل کرد. الان کف‌گیر به ته دیگ خورده و دولت هر پیشنهادی که هزینه‌ها را کم کند یا درآمد را زیاد کند، می‌پذیرد و توجیه می‌کند. بانی این قضایا هم همان گروه اقتصادخوانده‌هایی هستند که از بعد از جنگ مثل بختک به جان اقتصاد ایران افتادند.

وی ادامه داد: پیش از این افزایش قیمت بنزین در سال‌های۹۶ و ۹۸ را دیدید. تورم ۵۰‌درصدی سال۷۴ در دوره آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی ناشی از همین سیاست‌ها بود. تورم‌های اواخر دوره آقای احمدی‌نژاد هم همین‌طور. دوره آقای رییسی هم که کاملا در خاطره‌هاست. الان هم دوباره همان سیاست‌ها در حال تکرار است. دولت چون نیاز به پول دارد، این نسخه‌ها را می‌پذیرد و آنها هم همچنان معتقدند راه‌حل افزایش قیمت است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: فرقی نمی‌کند کالا چه باشد. من بارها گفته‌ام مشکل اصلی، ناکارآمدی نظام اجرایی، اداری، بوروکراتیک و نظارتی است. دولت با یک بخشنامه می‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند اما اقدامات جبرانی – اگر روی کاغذ واقعی باشند- اولا موقتی‌ هستند و ثانیا به‌دلیل بوروکراسی، با تاخیر و ناکارآمدی اجرا می‌شوند. الان همین ثبت‌نام کالابرگ یا یارانه یک‌میلیون تومانی را ببینید. سیستم اینترنتی کشش ندارد و خیلی‌ها نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. در نتیجه بخش اول یعنی گران‌سازی، سریع و کامل اجرا می‌شود اما بخش حمایتی کند، ناقص و برای بسیاری غیرقابل دسترس است.

افقه گفت: تورمی که از حذف ارز ترجیحی ایجاد می‌شود، هم سریع‌تر است و هم شدیدتر از حمایتی که دولت انجام می‌دهد. ضمن اینکه دولت معمولا فقط در سال اول بخشی از این افزایش‌ها را با یارانه جبران می‌کند و بعد از آن فشار به‌طور کامل روی دوش مردم می‌افتد. تورم هر سال اضافه می‌شود و نتیجه‌اش همان مشکلاتی است که در طول سه دهه گذشته به‌ویژه در این یک‌دهه اخیر شاهدش بوده‌ایم یعنی مرتب جیب مردم خالی‌تر شده، سفره مردم کوچک‌تر شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.

الزام افزایش قیمت خرید تضمینی گندم

این کارشناس اقتصادی درباره افزایش قیمت خرید تضمینی گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به‌خودی‌خود کار خوبی است و به کشاورزی کمک می‌کند. من بارها گفته‌ام رانت ذاتا چیز بدی نیست بلکه یک ابزار سیاستی برای کاهش نابرابری است. رانت زمانی بد می‌شود که عده‌ای از آن سوءاستفاده کنند. اگر این رانت یعنی خرید تضمینی گندم، در اختیار انبوه کشاورزان قرار بگیرد، می‌تواند سیاست مثبتی باشد؛ به شرطی که دولت از آن طرف، خروجی این گندم را با همان قیمت قبلی به نانوایی‌ها و سیلوها بفروشد و نان گران نشود. اگر اما دولت بخواهد افزایشی را که به کشاورز داده از جیب مردم دربیاورد یعنی افرادی که هیچ‌کاری نکرده‌اند متضرر شوند و معیشت مردم ضربه بخورد، این سیاست کاملا غلط است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دیدیم که کالابرگ را خیلی‌ها در مرحله نخست اصلا نتوانستند ثبت‌نام کنند. معایب این طرح روشن است و نشان داد که دولت توان اجرای درست آن را ندارد. این تجربه نباید برای سایر کالاها تکرار شود. مشکل فقط یک کالا نیست؛ مشکل ساختار ناکارآمد دولت است. بوروکراسی کارها را عقب می‌اندازد، تغییرات مکرر مدیریت‌ها، تغییر قوانین و مقررات، همه اینها مجموعه‌ای از ناکارآمدی ایجاد کرده که اجازه نمی‌دهد خدمات به‌درستی به مردم برسد. آن بخش‌هایی هم که الکترونیکی شده قرار بود ناکارآمدی بوروکراسی را جبران کند اما در عمل می‌بینیم که حتی این بخش‌ها هم درست کار نمی‌کنند. در همین شرایط حتی اگر اینترنت هم قطع نمی‌شد، باز هم زیرساخت‌ها کشش لازم را نداشتند. الان مثلا بعضی‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، یک نهاد مرتبط می‌گوید اسم شما نیست و باید به ثبت‌احوال مراجعه کنید، ثبت‌احوال می‌گوید اطلاعات هست و دوباره فرد را برمی‌گرداند. این یعنی نبود ارتباط اطلاعاتی بین دستگاه‌ها، ناکارآمدی اداری و اجرایی و بوروکراسی معیوب.

ساختار‌های ناکارآمد و بوروکراتیک

افقه در خاتمه سخنانش گفت: دولت ممکن است واقعا نیتش این باشد که رانت را حذف کند و حمایت را به مردم برساند اما چون ساختارها ناکارآمد هستند، این هدف در عمل اجرا نمی‌شود.

همانطورکه عرض کردم، بخش اول سیاست یعنی گران کردن ارز با یک بخشنامه انجام می‌شود، سریع هم پولش به دست دولت می‌رسد. بخش دوم اما یعنی اجرای سیاست‌های حمایتی که یا با تاخیر انجام می‌شود، یا ناقص اجرا می‌شود، یا اساسا برای عده‌ای قابل دسترس نیست. معمولا این سیاست‌های حمایتی فقط در سال اول اجرا می‌شود درحالی‌که تورم مثل سیل هر سال افزایش پیدا می‌کند و خیلی سریع اثر همان حمایت‌ها را از بین می‌برد. در نهایت این مردم هستند که بازنده این سیاست‌های غلط می‌شوند؛ سیاست‌هایی که بارها تجربه شده و نتیجه‌اش کوچک‌تر شدن سفره مردم بوده است.

آخرین اخبار