دولت معیشتی

محمد‌صادق جنان‌صفت‌
کدخبر: 601666

هنوز شهروندان ایرانی صدای زنگ‌دار مسعود پزشکیان در گوششان طنین‌انداز است که با هیجان و خروش می‌گفت سطح رفاه مادی مردم را از مسیرهای گوناگون به‌ویژه از راه حذف تحریم‌های اقتصادی آمریکا افزایش خواهد داد. این رییس‌جمهور بدشانس یا شاید خوش‌شانس اما در این یک‌سال و چند ماه با سیاست خارجی بسیار تنش‌زا روبه‌رو شده که در تنظیم و سیاستگذاری آن هیچ سهم و نقش ندارد. جنگ ۱۲‌روزه تابستان امسال و نیز نا‌آرامی‌هایی که هنوز مبهم است سیاست خارجی را بیش از پیش،  سیاستگذاری اقتصادی و نیز امکانات اولویت دادن به مسائل توسعه را زیر بلیت گرفته و دولت را بیشتر از گذشته کم‌اختیارتر کرده است. این وضعیت که باعث استیصال حکومت در تعادل‌بخشی به بازار ارز شد و تقاضای موثر و تقاضای رانت‌جویانه از عرضه حقیقی ارز جلو زد به حذف ارزهای ترجیحی منجر گردید چون جز این چاره‌ای نبود. به این ترتیب دولت چهاردهم به آرامی از همه برنامه‌های اقتصاد سیاسی دست برداشته و به «اقتصاد معیشتی» چنگ انداخته است. همه مدیران ارشد اقتصادی دولت در هفت‌های تازه سپری شده و حتی وزیر اقتصاد که کارش تامین درآمد است اولویت را برپایه رساندن چند قلم کالای اساسی به شهروندان قرار داده‌اند. روزی نیست که یک مدیر ارشد در‌باره اینکه به مردم اطمینان می‌دهیم معیشت آنها را تامین می‌کنیم حرفی نزند یا خبری به‌زعم خودشان امیدوارکننده به ایرانیان ندهند. مدیران دولت از طرح کالا‌برگ طوری حرف می‌زنند گویا عصای موسی را یافته‌اند و به جان اقتصاد مرده زده و آن را زنده می‌کنند. این در حالی است که شهروندان از این سیاست رضایت ندارند اما در ضمن چاره‌ای هم ندارند و اعتراض هم نمی‌توانند کنند. نگارنده شاهد بوده‌ام که ۲میلیون تومان یارانه کالابرگی برای خانواده‌های دونفره بازنشسته برابر با خرید تنها یک یا دو قلم کالای تعیین‌شده در سبد کالابرگ است. کافی است با این ۲میلیون به یک فروشگاه توزیع‌کننده کالای مشمول کالابرگ بروید و آنچه گفته شد را با چشم‌های‌تان ببینید. جهش بلند قیمت کالاهای دیگر همراه با قیمت کالاهای مشمول کالابرگ امان مزد و مستمری و حقوق‌بگیران و دهقانان و پیشه‌وران خرده‌پای ایران را بریده است. پرسش این است اگر قراربر برپاکردن اقتصاد بخورونمیر باشد دیگر این همه سازمان و دستگاه و موسسه و نهادهای بزرگ اقتصادی دولتی و حکومتی برای چه باید نگهداری شوند؟ در روزگاری که شهروندان در وضعیت آچمز قرار دارند اما در سوی دیگر می‌شنویم بودجه‌۱۴۰۵ با همان راهبردهای قدیمی در حال بررسی بوده و برخی اقلام بیرون آمده از دستپخت احتمالی مجلس نشان از تقسیم بودجه‌ای است که بخش درآمدی آن در تردید است. اگر همانطورکه مدیران سیاسی می‌گویند کشور در وضعیت جنگی است و هنوز معلوم نیست جنگ دوم چه زمانی و با چه شدتی ادامه دارد و در دوره‌ای که به دست آوردن دلار حتی برای اقتصاد معیشتی هم سخت شده است آیا نباید ریل رویکردها دگرگون شده و به سوی مردم برگردد.

آخرین اخبار