ناترازی گاز با چاشنی ناترازی سیاستگذاری
جهان صنعت– ناترازی گاز در ایران دیگر یکمساله فصلی یا مقطعی نبوده به یکبحران ساختاری تبدیل شده که هر سال در فصل سرد پیامدهای آن در صنایع بزرگ کشور آشکار میشود. درمیان این صنایع پتروشیمیها بیشترین آسیب را متحمل شدند؛ صنعتی که هم ستون صادرات غیرنفتی است و هم یکی از منابع اصلی تامین ارز و درآمدهای مالیاتی دولت. برآوردها نشان میدهد که تنها درسالگذشته توقف یا کاهش تولید ناشی از کمبود خوراک گاز حدود ۴/۱میلیارد دلار عدمالنفع برای صنعت پتروشیمی بههمراه داشته؛ رقمی که آثار آن فراتر از ترازنامه شرکتها به بودجه دولت و بازار ارز نیز سرایت کرده است.
اظهارات اخیر علی ربانی، مدیر بهینهسازی مصرف انرژی در شرکت صنایع ملی پتروشیمی بار دیگر این پرسش را بهمیان آورده که آیا مساله اصلی کمبود گاز است یا نحوه مدیریت مصرف و سیاستگذاری انرژی در کشور؟
طبق آمار رسمی تولید روزانه گاز کشور درحالحاضر حدود ۸۶۰میلیونمترمکعب است. در شرایط عادی نزدیک به ۱۰درصد این میزان به صنعت پتروشیمی اختصاص مییابد اما در فصل سرد سال با اولویتدهی به مصرف خانگی سهم پتروشیمیها به کمتر از ۵درصد کاهش پیدا میکند. به گفته ربانی، در مقاطعی از زمستان تنها ۴۰میلیونمترمکعب گاز به شبکه خوراک پتروشیمی تزریق شده؛ میزانی که عملا فعالیت واحدهای خوراکبیس را مختل میکند.
نتیجه این وضعیت خالیماندن بخشی از ظرفیت نصبشده صنعت است. براساس برآوردهای شرکت صنایع ملی پتروشیمی، حدود ۲۲درصد از ظرفیت این صنعت بلااستفاده مانده درحالیکه نزدیکبه ۲۰میلیارد دلار سرمایهگذاری انجامشده در این واحدها آماده تولید و صادرات است اما بهدلیل کمبود گاز امکان بهرهبرداری کامل ازآن وجود ندارد.
عدمالنفع؛ زیان پنهان اقتصاد کلان
در ادبیات رسمی عدمالنفع معمولا بهعنوان زیان بنگاهها تعریف میشود اما واقعیت این است که کاهش تولید پتروشیمیها زنجیرهای از پیامدهای منفی اقتصادی را فعال میکند. وقتی یکواحد پتروشیمی تولید میکند بخشی از درآمد آن به سود تبدیل میشود که بخشی از این سود مالیات است و بخش دیگری ارز حاصل از صادرات که به چرخه اقتصاد کشور بازمیگردد.
در شرایط توقف یا کاهش تولید اما شرکتها همچنان هزینههای ثابت خود را پرداخت میکنند؛ ازحقوق و دستمزد گرفته تا هزینههای نگهداری و استهلاک. درنتیجه نهتنها سودی تولید نشده بلکه مالیات پرداختی نیز کاهش مییابد. به تعبیر ربانی این وضعیت یک «سیکل معیوب» ایجاد کرده که درآن دولت همزمان با کاهش تولید بخشی از درآمدهای مالیاتی و ارزی خود را نیز از دست میدهد.
برآورد ۴/۱میلیارد دلار عدمالنفع مربوط به سال گذشته است و به گفته مدیر بهینهسازی مصرف انرژی پتروشیمیها، رقم امسال نیز بسته به قیمت محصولات تولیدنشده احتمالا کمتر از ۵/۱میلیارد دلار نخواهد بود. این یعنی ناترازی گاز مستقیما به ناترازی بودجه و فشار بر منابع ارزی کشور گره خورده است.
در مواجهه با بحران گاز معمولا نگاه سیاستگذار بهسمت توسعه میادین جدید یا فازهای تازه پارسجنوبی معطوف میشود؛ پروژههایی پرهزینه، زمانبر و وابسته به سرمایهگذاریهای سنگین. آنچه در اظهارات اخیر مسوولان صنعت پتروشیمی برجسته شده اما تغییر زاویه نگاه از «تولید بیشتر» به «مصرف کمتر» است.
شرکت صنایع ملی پتروشیمی در سال گذشته مجموعهای از طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی را اجرا کرده و امسال نیز ۱۲طرح جدید را در حوزههایی چون نیروگاهها، گلخانهها، کشاورزی، مرغداریها و ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و درمانی در دستور کار دارد. به گفته ربانی، مجموع این اقدامات میتواند تمام کمبود خوراک گاز پتروشیمیها و حتی بخشی از نیاز صنعت فولاد کشور را جبران کند.
بدون پول دولت، با تضمین دولت
نکته کلیدی در اینطرحها مدل تامین مالی آنهاست. برخلاف پروژههای توسعهای که نیازمند منابع سنگین دولتی هستند طرحهای بهینهسازی پیشنهادی بر پایه سرمایهگذاری بخش خصوصی طراحی شدند. در این مدل شرکتهای سرمایهگذار با استفاده از فناوریهای جدید و همکاری با شرکتهای خدمات انرژی پروژههای کاهش اتلاف را اجرا میکنند.
دولت دراینمیان نه نقش سرمایهگذار بلکه نقش تسهیلگر و تضمینکننده را بر عهده دارد. به این معنا که گاز صرفهجوییشده طی یکبازه زمانی مشخص(مثلا پنجساله) براساس گواهیهای رسمی صرفهجویی به سرمایهگذار بازگردانده شود. ربانی تاکید میکند که درصورت صدور بهموقع این گواهیها ازسوی شرکت ملی گاز و سازمان بهینهسازی مصرف انرژی اعتماد بخش خصوصی حفظ شده و سرمایهگذاری در این حوزه عملا بدون محدودیت خواهد بود.
برآوردهای ارائهشده نشان میدهد که درصورت رفع موانع اجرایی طی یکبرنامه پنجساله امکان کاهش اتلاف انرژی حداقل به میزان ۱۰۰میلیونمترمکعب در روز وجود دارد؛ رقمی که معادل تولید چهارفاز پارسجنوبی برآورد میشود. در سالپنجم اجرای این برنامه حدود ۳۵میلیاردمترمکعب گاز در سال از بخشهای پراتلاف به بخشهای مولد اقتصادی منتقل خواهد شد.
چنین ظرفیتی میتواند شاخص شدت مصرف انرژی کشور را بهبود دهد؛ شاخصی که ایران را سالهاست در رده کشورهای پرمصرف انرژی قرار داده و یکی از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ایران محسوب میشود.
ربانی پیشبینی میکند که از سالششم اجرای طرحهای بهینهسازی کشور به یکذخیره پایدار ۱۰۰میلیونمترمکعب گاز در روز دست پیدا کند. اگر ارزش هرمترمکعب گاز را حتی ۱۰سنت در نظر بگیریم این صرفهجویی معادل ۱۰میلیوندلار در روز خواهد بود؛ رقمی که در مقیاس سالانه به بیش از ۶/۳میلیارد دلار میرسد.
اینعدد درمقایسه با عدمالنفع سالانه پتروشیمیها نشان میدهد که مساله فقط جبران زیان گذشته نیست بلکه امکان خلق یکمنبع جدید درآمدی از محل اصلاح الگوی مصرف وجود دارد.
دولت در برابر یک انتخاب
بررسی دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد که دولت دربرابر این انتخاب قرار داده میشود که همچنان با نگاه کوتاهمدت بحران گاز را هرسال با قطع خوراک صنایع مدیریت کرده یا با اصلاح سیاستگذاری و اعتماد به سرمایهگذاری بخش خصوصی ناترازی مصرف را به یکفرصت اقتصادی تبدیل کند.
تضمین حقوقی بازگشت گاز صرفهجوییشده، کاهش بروکراسی، هماهنگی میان نهادهای متولی و اولویتدهی به مصرف مولد اقداماتی است که بدون تحمیل هزینه مستقیم به بودجه عمومی میتواند بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد انرژی کشور را کاهش دهد.
عدمالنفع ۴/۱میلیارد دلاری پتروشیمیها بیشاز آنکه یکعدد حسابداری باشد نشانهای از هزینههای پنهان تصمیمگیریهای کوتاهمدت در حوزه انرژی است؛ هزینهای که اگر امروز دیده نشود فردا با ابعاد بزرگتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
