بحران سالانه یا فرصت سالانه؟
جهانصنعت– لایحه بودجه سالانه یکی از مهمترین و کلیدیترین رویدادهای اقتصادی-سیاسی کشور است که ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آذرماه هرسال رونمایی میشود. این سند تنها یکجدول عددی بهشمار نمیرود بلکه بیانیهای از سیاستها، اولویتها و جهتگیریهای کلان کشور محسوب میشود که نقشه راه اقتصاد را برای یکسال پیشرو ترسیم خواهد کرد. در این میان برای فعالان حوزه صنعت و کسبوکار از شرکتهای بزرگ تا استارتاپهای نوپا بودجه همانند یک «نقشه راه اجباری» تلقی میشود که شرایط بازی اقتصادی در سال آینده را برای آنها ترسیم خواهد کرد. اگر یکبودجه انبساطی طرحریزیشده باشد میتوان به رونق صنعت امید بست و اگر با یک بودجه انقباضی روبهرو باشیم احتمال رکود برای صنایع محتمل خواهد بود.
قطبنمای اقتصادی
پیشاز هر بحثی باید به اهمیت بودجه توجه داشته باشیم. درحقیقت این بودجه است که مشخص میکند دولت چگونه میخواهد درآمدهای ملی کشور را که بهصورت عمده از محل نفت و مالیات کسب میشود را خرج کند و البته به چه اموری اختصاص دهد. اینتخصیص بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر رونق یا رکود بخشهای مختلف اثرگذار خواهد بود. برای نمونه زمانیکه بودجه انبساطی تعریف و بودجه کلانی به پروژههای عمرانی تخصیص داده میشود و این امر بهصورت مستقیم بر صنایعی بسیاری از جمله صنایع ساختمانی که خود زیرمجموعههای بسیاری را به خود اختصاص میدهد رونق میبخشد. بهعبارت دیگر این بودجه است که تاثیرات خود را بر بازار و بالادست آن یعنی صنایع و کسبوکارها بههمراه خواهد داشت.
ازسوی دیگر باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بودجه تعیینکننده نرخهای کلیدی است. نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت حاملهای انرژی (بنزین، برق، گاز) و نرخ تورم پیشبینیشده همگی در دل بودجه یا در حین تصویب آن تعیین میشوند. این نرخها از آنجا که برای تولید بسیار بااهمیت هستند هزینههای تولید و سرمایهگذاری را برای تمام بنگاهها تعیین میکنند.
درحقیقت با بودجهبندی این سیگنال به بازار و سرمایهگذاران داخلی و خارجی داده میشود که دولت در سال آینده چه بخشهایی را در اولویت خود قرار داده و و از کدام بخشها حمایت کمتری بهعمل خواهد آورد و این سیگنال است که مسیر جریان سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران هدایت میکند.
بودجهبندی و اثرات آن بر کسبوکارها
بدون شک بودجه بر صنعت و کسبوکارها تاثیرات مستقیمی بههمراه دارد که دولتمردان نباید نسبت به آن غفلت ورزند. یکی از جنجالیترین بخشهای بودجه نحوه برخورد با ارز و قیمتگذاری انرژی بوده البته در اینمیان برخی صنایع انرژیبر هستند. صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی که انرژی بالایی از جمله برق و گاز مصرف میکنند بهشدت تحتتاثیر تصمیمهای بودجهای درباره قیمت این حاملها قرار خواهند گرفت. اگر در بودجه با افزایش ناگهانی قیمت انرژی روبهرو شویم حاشیه سود این کسبوکار بهشدت کاهش خواهد یافت و توان رقابت بینالمللی آنها تحتالشعاع قرار میگیرد. در اینمیان کسبوکارهای کوچک و متوسط آسیبپذیرتر خواهند.
مالیاتی و بودجه و فشار بر کسبوکارها
بودجه از دو جهت با مالیات گره خورده است: اول پیشبینی درآمدهای مالیاتی دولت که نشاندهنده فشار مالیاتی بر کسبوکارها است و دوم تغییر قوانین مالیاتی. زمانی دولت با کسری بودجه روبهرو میشود طبیعی است که بهدنبال افزایش درآمدهای مالیاتی برای خود باشد. این امر میتواند بهمعنای افزایش نرخ مالیات، گسترش پایه مالیاتی یا سختگیری در وصول آن باشد که بار سنگینی بر دوش بنگاههای اقتصادی تحمیل خواهد کرد. ازسوی دیگر بودجه میتواند حاوی مشوقهای مالیاتی برای بخشهای خاص باشد. برای نمونه معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای دانشبنیان، صنایعهایتک یا واحدهای تولیدی که درمناطق محروم سرمایهگذاری میکنند انگیره ایجاد خواهد کرد که خود اینمشوقها میتوانند مسیر سرمایهگذاری را تغییر داده و تحت تاثیر خود قرار دهند.
مقررات صادرات و واردات
دولت میتواند ازطریق بودجه از تولید داخلی حمایت کند. برای مثال یکمورد تعرفههای گمرکی است. تعیین تعرفههای بالا برای کالاهای مشابه خارجی از تولید داخلی حمایت میکند. ممنوعیتهای وارداتی نیز موثر هستند. درج فهرستی از کالاهای ممنوعه برای واردات در ضمیمه بودجه میتواند بازار امنی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند و البته که حمایت از صادرات نیز موثر خواهد بود. درنظرگرفتن مشوقهایی مانند معافیت از عوارض صادراتی یا تسهیل گمرکی برای صادرکنندگان به رونق تولید و ورود ارز به کشور کمک میکند.
کلام پایانی
بودجه سالانه را میتوان یک«تیغ دولبه» برای صنعت و کسبوکارها برشمرد. ازیکسو اینسند ظرفیت آن را دارد که با تخصیص بهینه منابع، ایجاد ثبات در قیمتهای کلان، ارائه مشوقهای هدفمند و حمایت از تولید داخلی به موتور محرکهای برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی تبدیل شود. یکبودجه متعادل، کارآمد و مبتنی بر واقعیت میتواند اعتماد بنگاهها را جلب کرده و موجی از سرمایهگذاری و اشتغال را بهراهاندازد. این درحالی است که ازسویدیگر یکبودجه غیرکارشناسی وابسته به نفت پر از اصلاحیه و فاقد ثبات میتواند به عاملی برای افزایش عدم اطمینان، تشدید رکود تورمی و فرار سرمایه تبدیل شود. وقتی یکواحد تولیدی نتواند براساس قیمت ثابت انرژی یا نرخ ارز برای سال آینده برنامهریزی کند بدیهی است که از هرگونه سرمایهگذاری جدید و توسعه ظرفیت خودداری خواهد کرد.
صنعت و کسبوکار ایران بیش از هر مشوق مقطعی به «ثبات» و «قابلپیشبینیبودن» نیاز به محیط کلان اقتصادی دارد. بودجهریزی باید از چارچوب سالانه و مبتنی بر درآمدهای بیثبات نفتی خارج شده و بهسمت یک برنامهریزی با پایه درآمدی پایدار پیش برود. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت بودجه از یک «بحران سالانه» به یک «فرصت سالانه» برای جهش تولید و رونق کسبوکارها تبدیل شود. درغیراینصورت تحلیل بودجه هرساله برای فعالان اقتصادی بیشتر به یک«کارگاه مدیریت ریسک و بحران» شبیه خواهد بود تا یک«نقشه راه استراتژیک» که بتوان براساس آن برنامهریزی کرد.
