روایتهای اعجابآور از صادرات قیر
جهان صنعت- در روزهای اخیر با برجستهسازی ادعای «قاچاق قیر تهاتری»، تلاش شده بخشی از کمبود ارز و اختلال در تجارت خارجی به این صنعت نسبت داده شود؛ روایتی که در نگاه نخست جذاب است اما با واقعیت سازوکارهای اجرایی و نظارتی کشور همخوانی ندارد. صنعت قیر از جمله صنایع شفاف و قابل رصد محسوب میشود و علاوهبر نقش مهم در تامین ارز، سهم غیرقابل انکاری در توسعه زیرساختها، پروژههای عمرانی و آبادانی مناطق محروم دارد. قیر تهاتری نیز بهعنوان یک ابزار سیاستی، برای عبور از تنگنای نقدینگی و جلوگیری از توقف پروژهها طراحی شده و عملکرد آن قابلرهگیری کامل است.
قانون قیر تهاتری طی سالهای اخیر بهعنوان مدلی اقتصادی، امکان تسریع پروژههای راهسازی، کاهش وابستگی به منابع نقدی، فعال نگهداشتن ظرفیت تولید داخلی و حفظ اشتغال پایدار را فراهم کرده است. طرح ادعای «قاچاق» بدون شواهد عملیاتی، در عمل زیر سوال بردن یکی از ابزارهای مهم توسعه عمرانی کشور است. از سال۱۳۹۴، نظارت بر مصرف قیر تهاتری از طریق سامانه«سبا» بهصورت مکانمحور و مرحلهبهمرحله انجام میشود و کل فرآیند از تعیین نیاز پروژه تا تحویل و تایید نهایی، در یک مسیر ۱۸مرحلهای قابل پیگیری است.
در این فرآیند شرکت قیرساز ابتدا قیر را از محل سرمایه خود تحویل میدهد و تنها پس از تکمیل مراحل نظارتی، امکان دریافت حواله وکیوم باتوم که مادهاولیه تولید قیر است را پیدا میکند. حدود ۵۰درصد بودجه قیر وزارت راه بهطور کامل در سامانه سبا رهگیری و برای مابقی نیز ضمانتنامه اخذ میشود.
افزونبر این از سال۱۳۹۶ سامانه «ثامن» با الزام ثبت منشأ کالا، بهعنوان قفل دوم نظارتی فعال شده و صادرات بدون کد رهگیری ثامن عملا ناممکن است.
نکته مغفول در این روایتها جایگاه صنعت قیر در صادرات غیرنفتی است؛ صنعتی که تا پیش از ۱۵آبان۱۴۰۲ در جایگاه نهمین ارزآور کشور قرار داشت. پس از این تاریخ، محدودیت کارتهای بازرگانی تولیدکنندگان شفاف، مسیر صادرات را مختل و فضا را برای کارتهای یکبارمصرف غیرشفاف فراهم کرد. با وجود سامانههای نظارتی، ادعای قاچاق سازمانیافته بیش از آنکه مستند باشد، آدرسدهی غلط است و پرسش اصلی همچنان باقی میماند: آسیب از تولیدکننده شفاف وارد یا از تصمیمات غیرکارشناسی که عملا به تضعیف تولید ملی منجر شد و مسیر صادرات ارزآور کشور را تغییر داد؟
منبع: بازار
