ضرورت خروج تجارت از ذیل رویکردهای امنیتی

جهان صنعت- نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت اتاق ایران، گفت که رویکردهای جرم‌انگارانه و نگاه‌های امنیتی و نظارتی نسبت به اصلاح این قانون، شرایط را بدتر خواهد کرد.

در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: متاسفانه با هر بار اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فضا برای تجارت و کسب‌وکارهای قانونی و رسمی سخت‌تر شده است. در بسیاری از بندهای این قانون به‌ویژه در حوزه ارز، رفتار رسمی فعال اقتصادی ذیل رفتار مجرمانه قرار گرفته و مستوجب جزا و ارجاع پرونده به دادگاه است. او ادامه داد: وقتی با تدوین یک قانون، تجارت رسمی کشور را با واردات و صادرات قاچاق و جابه‌جایی غیرقانونی ارز هم‌سطح می‌کنیم، نتیجه آن است که فعالان اقتصادی پاک‌دست و تاثیرگذار و دارای سلامت و اهلیت به ناچار از این حوزه خارج می‌شوند و فضا برای تشدید پدیده قاچاق ایجاد می‌شود.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه این قانون هیچ کمکی به کاهش قاچاق کالا و ارز در کشور نکرده است، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که سالانه از ۲۰ تا ۲۶‌میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. بنابراین ضرورت دارد این قانون به طور جدی بازنگری شده و حوزه تجارت و کسب‌وکار ذیل قانون تجارت با تولی‌گری وزارت صمت قرار گیرد.

قیافه تصریح کرد: تا زمانی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این موضوع دخیل است، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم شرایط روبه بهبود رفته و صادرکنندگان و واردکنندگان به فعالیت عادی خود برگردند.

وی افزود: اگرچه کشور به طور جدی درگیر تحریم‌هاست اما نباید با رفتارهای خودمان به تحریم‌های خارجی دامن بزنیم. تحریم‌های داخلی به دلیل اعمال برخی قوانین متضاد و متناقض موجب شده است که کارکرد تسهیل‌کننده قانون به کارکرد محدودکننده بدل شود.

نایب‌رییس اتاق ایران  با گلایه از جدی نبودن دولت برای اجرای قوانین تسهیل‌کننده کسب‌وکارها از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: سهل‌انگاری در اجرای قوانین تسهیل‌کننده کسب‌وکار به اشتغال و بهره‌وری واحدها و به تولید ثروت و تجارت کشور لطمه جدی وارد خواهد کرد.

قیافه تاکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند اصلاح و بازنگری مجدد با مشارکت بخش‌خصوصی و اتاق ایران است. اگر با نگاه جرم‌انگارانه و با نگاه‌های امنیتی و نظارتی و به منظور کسب درآمد به موضوع اصلاح این قانون نگاه کنند، نه‌تنها شرایط بهتر نمی‌شود بلکه ممکن است بدتر هم شود.