بورس و معمای بودجه
محمد کفاش پنجه شاهی، کارشناس بازار سرمایه
قضاوت درباره بودجه سال آینده و میزان تحققپذیری آن کار سادهای نیست زیرا در شرایطی قرار داریم که از نظر سیاسی و اقتصادی و حتی اقتصاد جهانی، فضا شکننده و پرریسک است. با این حال نکته مهم این است که بودجه سال آینده، حتی با وجود اندکی تفاوت در جزئیات، بیشتر اثر انبساطی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. اگر چنین بودجهای اجرا شود، آثار تورمی در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود. در کنار این موضوع باید به یک نکته مثبت نیز اشاره کرد؛ حذف ارز ترجیحی و نیمایی میتواند به نفع اقتصاد و بورس باشد زیرا بودجه را واقعیتر میکند و هرچند تبعاتی دارد اما در مجموع حذف دلار چندنرخی به سود شرکتها و اقتصاد خواهد بود. البته حذف ارز ترجیحی و نیمایی ممکن است در کوتاهمدت به افزایش تورم منجر شود اما در بلندمدت میتواند به عنوان اهرمی برای ثبات و شفافیت صنایع بورسی و کلیت اقتصاد ایفای نقش کند. در بودجه سال آینده، موضوع مالیاتها پررنگتر شده و مالیات بر ارزشافزوده از ۱۰درصد به ۱۲درصد افزایش مییابد که به معنای رشد ۲۰درصدی است. طبق آمار و ارقام مندرج در بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده و به تعبیر برخی، سال آینده با «مالیاتیترین بودجه» مواجه خواهیم بود. در سوی دیگر ماجرا، وجه منفی ماجرا این است که بودجه عمرانی افزایش قابلتوجهی نخواهد داشت و در مقابل، برخی نهادها که کارایی مورد انتظار را ندارند، همچنان بودجههای کلان دریافت میکنند. نمونه بارز آن صدا و سیماست که به نسبت بودجهای که میگیرد، خروجی قابل قبول و متناسبی ندارد. درباره انتشار اوراق دولتی نیز گفته میشود که سیاست کنترلشدهتری در پیش گرفته خواهد شد اما باید صبر کرد و روند عملی عرضه اوراق را دید. تجربه نشان داده است که بودجه عمرانی که باید به سرمایهگذاری و رفتارهای آیندهنگرانه کمک کند، اغلب صرف هزینههای جاری میشود و احتمالا در سال آینده نیز شاهد همین رویه خواهیم بود. معمولا برای جبران کسری بودجه به چاپ پول متوسل شدهاند و افزایش نقدینگی نیز بهطور طبیعی به رشد نرخ تورم منجر میشود. در کنار این عوامل، نباید تاثیر تحریمها و حتی مکانیسم ماشه را بر کسری بودجه و اثرگذاری آن بر بورس و اقتصاد نادیده گرفت. اینکه صادرات نفتی و غیرنفتی کشور تا چه اندازه افزایش یا کاهش پیدا کند، بدون شک بر بودجه، اقتصاد و صنایع اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر امید میرود تغییرات جدی و مثبتی در بانک مرکزی رخ دهد؛ تغییری که در صورت وقوع میتواند بهشکل ملموسی بر اقتصاد و بازار سرمایه تاثیر بگذارد. همانگونه که جنگ ۱۲روزه غیرقابل پیشبینی بود و شوک خود را به اقتصاد وارد کرد، امیدواریم تکرار چنین تنشهایی را در سال آینده شاهد نباشیم تا اقتصاد بتواند مسیر بهبود و ثبات را دنبال کند. در مجموع اگرچه بودجه سال آینده با ویژگیهای انبساطی خود میتواند آثار تورمی برجای بگذارد اما در کنار آن، اقداماتی مانند حذف ارز چندنرخی، اگر درست مدیریت شود، میتواند به واقعیتر شدن بودجه، تقویت شفافیت و کمک به بازار سرمایه منجر شود. با این حال تا
زمانی که بخش عمرانی تقویت نشود، نهادهای کمبازده همچنان بودجههای بزرگ دریافت کنند، سیاست چاپ پول برای پوشش کسری ادامه یابد و سایه تحریم و نااطمینانیهای سیاسی بر سر اقتصاد باشد، نمیتوان تصویر روشنی از یک ثبات پایدار ارائه داد. اکنون بازار سرمایه و اقتصاد، هردو در مسیری قرار گرفتهاند که بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای دقیق، جدی و البته واقعبینانه نیاز دارند.
