طوفان تقاضا در بورس

جهان صنعت –  بورس تهران در هفته گذشته با برجا گذاشتن رکوردهای مختلف در رشد شاخص‌ها و حجم ورود سرمایه‌های حقیقی وارد کانال ۴میلیونی شد. باتوجه به حذف حجم مبنا از معاملات و توجه سرمایه‌های حقیقی به سهام کوچک و متوسط بازار، فرصتی برای رشد این دسته از نمادها پیدا شد تا با استقبال سرمایه‌ها، به گردونه رقابت با بزرگان بازار بازگردند.

از طرف دیگر با انتشار جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۵ شوک مثبت مضاعفی به بازار وارد شد و این‌بار با هجوم سرمایه‌ها برای خرید سهام در روز پایانی هفته، نماگر شاخص کل تراز ۴‌میلیون واحد را پشت سر گذاشت. با وجود ارائه یک بودجه کاملا انقباضی توسط دولت اما وجود چند فاکتور با اهمیت برای بازار سرمایه در آن موجب شد تا تحلیلگران با دید مثبت به استقبال بودجه بروند. می‌توان گفت این نکته که بودجه سال۱۴۰۵ در مجموع به‌گونه‌ای طراحی شده تا مانعی بر سر راه توسعه بازار نباشد، خود به تنهایی موجب ایجاد فضای روانی مثبت در بورس شد. البته در بررسی جزئیات بودجه مواردی همچون رسمیت یافتن نرخ ارز تالار اول و دوم در قیمت‌های ۸۵ و ۱۰۰‌هزار تومان که به واقعیت بازار نزدیک‌تر هستند یا حذف کامل ارز ترجیحی و مواردی از این دست، آثار سودآوری با اهمیتی بر برخی گروه‌های بورسی خواهد داشت که به همین علت نیز سهام این صنایع در پایان هفته گذشته با صفوف خرید سنگین همراه بودند.

سیل نقدینگی حقیقی به سمت بورس

شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با رشد ۳۴/‏۷‌درصدی موفق شد تا عبور از سد مقاومت‌های روانی و تکنیکالی وارد کانال ۴‌میلیون واحد شود و در تراز ۴‌میلیون و ۲۸‌هزار واحد قرار گیرد. طی این هفته شاخص هم وزن بازار نیز با ثبت رشدی معادل ۴۷/‏۷‌درصد به تراز یک‌میلیون و ۱۲۶‌هزار واحد رسید. رشد پایاپای شاخص‌های کل و هم‌وزن بازار نشان‌دهنده عطش گسترده تقاضا در تمامی بازار در هفته گذشته بود که عوامل متعدی در آن دخیل بودند.

در هفته گذشته بورس تهران با ثبت مجموع ۷‌هزار و ۵۱۷‌میلیارد تومان خالص ورود نقدینگی حقیقی، یکی از بهترین هفته‌های خود در استقبال خریداران را پشت سر گذاشت. آمارها نشان می‌دهد که طی هفته گذشته به‌طور میانگین بازار روزانه شاهد ورود ۱۵۰۰‌میلیارد تومان سرمایه‌های حقیقی بوده است که بخش عمده‌ای از آن در روز ابتدایی هفته و با حضور مقامات دولتی در تالار بورس و بخش عمده دوم آن در روز چهارشنبه، یعنی پس از انتشار جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۵ اتفاق افتاد.

این موضوع میزان حساسیت بازار به دو عامل نگاه حمایتی دولت و همچنین دقت تحلیلی بازار در بررسی تحولات آینده اقتصادی را نشان می‌دهد. از این‌رو می‌توان گفت رفتار بازار سرمایه در سطح کلان بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نگاه دولت‌ها به مقوله بورس چه در حوزه حمایت‌ها در عرصه قانونی و چه در مبانی نگاه به بازار سرمایه به عنوان یک بخش مهم واثرگذار بر تحولات اقتصادی است.

آثار بودجه سال آینده بر بازار سرمایه

از دیدگاه کارشناسان، بودجه سال آینده چند مولفه اساسی اثرگذار بر بازار سرمایه دارد که می‌تواند بخشی از صنایع بورسی نظیر گروه‌های صادرات‌محور و دلاری‌ها را با رشد چشمگیر سودآوری همراه کند. این موضوع ناشی از حذف ارز ترجیحی و حذف رانت‌های این ارز از یک‌سو و از سوی دیگر رسمیت یافتن نرخ ارز تالار اول و دوم در اعداد ۸۵ و ۱۰۰‌هزار تومان است که با نزدیک شدن به واقعیت بازار باعث کاهش عدم‌النفع گروه‌های صادراتی از عواید صادرات محصولات خواهد شد.

این سیاست ارزی اما از دید برخی تحلیلگران در گروه‌های دیگر آثار یکدست نخواهد داشت و بعضی شرکت‌ها به سمت انتفاع بیشتر و برخی دیگر با کاهش سود مواجه خواهند شد و شرایط سخت‌تری را تجربه خواهند کرد. این موضوع به‌ویژه در شرکت‌هایی با وابستگی بالا در خرید دلاری و از طرفی محدودیت در بازار فروش ریالی مواجه شده که می‌تواند روند سودآوری بلندمدت را در آنها به مخاطره بیندازد. این شرکت‌ها همچنین با کاهش ورود نقدینگی و عدم استقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده که می‌تواند شرایط سختی را در سال آینده به این صنایع تحمیل کند.

برخی منتقدان بر این باورند که با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و گران شدن کالاهای اساسی، به یک‌باره فشار بر خانوارها افزایش یافته و عدم رشد دستمزد به نسبت تورم و کاهش درآمد حقیقی خانوار در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های حقیقی شده که اولین بازخورد آن در بازار سرمایه خواهد بود و می‌تواند موجب توقف روند روبه رشد بازار شود.

در مجموع اما باید گفت یکی از مولفه‌های اساسی بودجه سال آینده که اتفاقا سرمایه‌های حقیقی نیز به همین علت به استقبال آن رفته‌اند، شفافیت و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و نوعی سیاست عدم کنترل قیمتی بی‌حد و حصر دولت بر بازار است؛ روندی که طی سال‌های گذشته و با نگاه حمایت از مصرف‌کننده نهایی عملا بستری برای سوءاستفاده‌های کلان اقتصادی فراهم آورده و با سیاست‌های غلط کنترل نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری صنایع برتر کشور را به محاق ورشکستگی کشانده بود.

می‌توان گفت در صورت تصویب بودجه سال آینده در همین شکل کلی و البته با برخی جرح و تعدیل‌ها، می‌توان به پویایی صنایع کشور امیدوار بود. با توجه به تصمیم دولت بر تامین منابع از طریق مالیات ستانی، در نهایت این موضوع می‌تواند به افزایش بهره‌وری از منابع در صنایع منجر شده و بساط ریخت و پاش‌های بعضا گسترده و تصمیم‌های غلط مدیریتی در بعضی شرکت‌های با مدیریت دولتی فعال را جمع و به شکل‌گیری مسیری در جهت تامین منافع سهامداران حرکت کند.